منبع: یادنامۀ پانزدهم (پروندۀ ویژۀ «مقاومت و خشونت»)
سنگبنای تحولطلبی سیاسی در ایرانِ مدرن، از همان آغاز، بر بنیانی ناپایدار استوار شد، بدین معنا که، همچون دوران پیشامدرن، الگوی تحولخواهی همچنان بر رویکردی حذفی و خشونتبار تکیه داشته و تغییر در نظام سیاسی، کموبیش، بر بستر شورش و انقلاب علیه دولت مستقر، با هدف انهدام و فروپاشی ساختار موجود، دنبال شده است. بسته ماندن امکان مشارکت نیروهای اجتماعی جدید، بهویژه طبقه متوسط نوظهور، در فرایند سیاستگذاری و تعیین راهبردهای کلان، زمینه و بهانه لازم را برای نهادینه شدن راهکار انقلابی و براندازانه علیه ساختارهای قدرت فراهم آورده است. نتیجه این تجربه آن بوده است که منطق سلطهگرایانه نهتنها در ساختار قدرت، بلکه در اپوزیسیون آن یعنی میان بسیاری از نیروهای سیاسی برآمده در عصر مدرن، از جمله بخشهایی از تحصیلکردگان و کنشگران طبقه متوسط، نیز بازتولید شده است. نمونه اخیر فراخوان به انقلاب که اینبار از سوی سوداگران قدرت در بخشی از طیف راست سیاسی که وسوسه دستیابی به قدرت را در قالب گفتمانی براندازانه و خشونتآمیز داشت دنبال شد که طی آن بار و هزینه انقلاب عمدتا بر دوش جوانان ناراضی و عمدتا حاشیهنشین و همچنین بخشهایی از طبقه متوسط متجدد شهریِ ناآشنا با رویکردهای خشونتگرایانه گذاشته شد تا در نهایت در خیابانها فاجعهای انسانی رقم بخورد. این رخداد اوج بحران و بنبست نگاه سیاسی مبتی بر انقلاب خونین بود، نگاهی که بیش از هر زمان دیگری فرسودگی و ناتوانی خود را آشکار کرده و ضرورت تصفیهحسابی جدی و نهایی با این شیوه فهم و عمل سیاسی را پیشِ روی کنشگران ایران قرار داده است.
بر این مبنا، شاید بتوان اذعان داشت که مهمترین چالش کنونی در سیاست ایران، مواجهه با همین عارضه باشد که مانع شکلگیری توسعه متوازن، نهادینهشدن همزیستی سیاسی و دستیابی به نوعی سازگاری پایدار در حیات سیاسی کشور شده است. در کنار این چالش البته باید به نقطه امیدی نیز اشاره کرد که در حال آشکار شدن است که آن شکلگیری و رشد آگاهی عمومی، بویژه در نهادها و گروههای ریشهدارتر سیاسی در شناخت خطر گرفتار شدن جامعه ایران در باتلاق ماجراجوییهای خشونتبارِ گروههای افراطی در دو سوی محور مختصات سیاسی است. چنانچه این آگاهی تداوم و تعمیق یابد میتواند روند عقلانی را برای انجام تحول پایدار برای کشور رقم بزند.
آخرین نمونه این ماجراجویی را در ماههای اخیر تجربه کردیم؛ جایی که راست افراطی در اپوزیسیون خارج از کشور در همکاری علنی با برخی قدرتهای خارجی سلطهطلب، تلاش کرد تحول سیاسی در ایران را از طریق جنگ، تجاوز خارجی و تخریب زیرساختها پیش ببرد. این طیف که به واسطه همین وابستگی، از امکانات گسترده تبلیغاتی و رسانهای نیز برخوردار شده و توانسته بود برخی لایههای اجتماعیِ ناراضی را جذب کند با پیوند زدن فراخوان «انقلاب» به حمله خارجی، به شکلی عریان ماهیت این نوع نگاه به تحول سیاسی را آشکار کرد، نگاهی که به دلیل استوار بودن بر خشم و نفرت و ارادهای معطوف به قدرت به هرقیمت به هیچ حد و مرز اخلاقی و عقلانی وفادار نمیماند.
فراخوان این طیف به تجاوز خارجی و ابراز شادمانی از بمباران سرزمین مادری، که حتی موجب تعجب و نکوهش بخشهایی از افکار عمومی جهانی نیز شد، اما به نظر میرسد نهادهای سیاسی ریشهدار، باتجربه و مسئول ایرانی را به خود آورده باشد. بسیاری از آنها، از چپ تا لیبرال و حتی پادشاهیخواهان ملیگرا، نهتنها در برابر این راهبرد نابخردانه ایستادند، بلکه اکنون به بازاندیشی جدی در شیوه و محتوای سیاستورزی خود رسیدهاند. در نتیجه، به نظر میرسد که تلاشهای پایدار برای دفاع از سیاستورزی مسالمتآمیز و دموکراسیخواهانه، که پیشتر عمدتاً در سنت فکری و سیاسی برخی نهادهای نزدیک به جبهه ملی و میراثداران آن دیده میشد، اکنون ابعاد فراگیرتری به خود گیرد و به تدریج بر فضای سیاستورزی طیفهای جدیدتری از جمله جریانهای مرتبط با ملیگرایی مترقی و سوسیالدموکراسی ایرانی اثر بگذارد.
علاوه بر تجاوز خارجی، عامل تعیینکننده دیگری که زمینه ساز این تحول ریشهای در نوع نگرش به سیاست بوده است، تجربه خشونتبار دیماه در ایران بود که در آن جامعه دریافت که چگونه در یک راهبرد رادیکال و انقلابی، بخصوص زمانیکه با منافع دول خارجی خشونتطلب پیوند میخورد، جان انسانها به هیچ شمرده میشود و قدرتهای خارجی از اعتراضات رادیکال به عنوان دستاویزی برای توجیه حمله و ویرانی ساختارها و تهدید علیه موجودیت کشور هدف بهره میبرند. در کنار این دو فاجعه، عامل مهم دیگری که افکار عمومی، بهویژه کنشگران سیاسی و اجتماعی، را به تأمل واداشت، واکنش مثبت و بعضاً همراه با ابراز خرسندیِ بخشی از ایرانیان نسبت به تجاوز خارجی بود؛ بهخصوص در میان شماری از ایرانیان دیاسپورا که، با وجود زندگی در دموکراسیهای نهادینهشده، آنچنان بیگانگی با مفاهیمی چون حقوق بشر، خشونتپرهیزی، حفظ جان انسانها و حل متمدنانه کشمکشها از خود نشان دادند که تصورش نمیرفت. این وضعیت از وجود بحرانی عمیق در حوزه داوری اخلاقی و مسئولیت اجتماعی در میان این طیف از ایرانیان پرده برداشت. این در حالی است که در افکار عمومی جهان، استقبال یا ابراز شادی نسبت به رخدادهایی که میتواند موجودیت جامعه، امنیت شهروندان و منافع ملی را تهدید کند، نشانه نوعی اختلال در قضاوت اخلاقی و ناتوانی در درک پیامدهای کنش جمعی در تحولات اجتماعی تلقی میشود.
مشاهده این رفتار در بخش معناداری از جامعه ایرانی، بیشک بسیاری از کنشگران دوراندیش را بر آن داشته است تا آن را صرفاً بازتاب یک اختلاف و یا نارضایتی سیاسی یا ایدئولوژیک ارزیابی نکنند، بلکه آن نشانهای از یک بحران عمیقتر در نظام ارزشگذاری اجتماعی و درک منافع عمومی و اصولا نوع نگاه به تحول اجتماعی و فقدان درک اخلاقی، مدنی و مسئولانه از سیاست ارزیابی کنند. هنگامی که بدیهیترین اصول مرتبط با حفظ و تداوم جامعه، ثبات حیات ملی و امکان زیست مشترک تضعیف میشود، جامعه در معرض تهدیدی قرار میگیرد که نهتنها آینده سیاسی، بلکه انسجام تاریخی و اجتماعی آن را نیز با خطر مواجه میسازد.
بنابراین، ضرورت تامل و بازنگری در رویکردهای که ممکن است جامعه را بار دیگر دچار بازتولید خشونت سیاسی کند و هزینه سنگین انسانی را بر آن تحمیل کند بیش از پیش اهمیت یافته است. اکنون نقد راهکارهای رادیکال مبارزاتی صرفا بازتاب یک اختلاف ایدئولوژیک سیاسی نیست بلکه مواجه با رویکردی است که در صورت بارور شدن میتواند بار دیگر به تهدیدی برای امنیت و بقاء جامعه تبدیل شود و به همین دلیل شناخت و ارزیابی از آن به چالشی جدی برای تحلیگران سیاسی تبدیل شده است. اگر تا پیش از جنگ و تجاوز خارجی بسیاری از اهل فکر و اندیشه به دلیل پرهیز از مواجه شدن با خشونت کلامی ارتش سایبری رغبت چندانی برای ورود به این بحث از خود نشان نمیدادند، اکنون با تداوم بحران سیاسی و عدم چشمانداز روشن در فراهم شدن زمینههای مشارکت عمومی، نگرانی از گسترش رادیکالیسم و تهدیدی که این روند میتواند بویژه بر نسل جوان که نسبت به پیامدهای مهلک خشونت سیاسی آسیبپذیرتر است، نقد بیپرده راهکار پرهزینه براندازانه را ضروری ساخته است. نقد راهکارهایی که انقلابِ پرهزینه و روی آوردن به درگیریهای خشونت بار در خیابان، را تنها امکان تغییر سازنده میداند. این در حالی است که تحلیل تحولات سه دهه اخیر در ایران نشان میدهد که هر بار که حرکتی اعتراضی برای پیشبرد تغییرات سازنده و تدریحی آغاز شده است، هژمونی گفتمان افراطی، چه در حکومت و یا در اپوزیسیونِ برانداز، جلوی هرگونه خلاقیت را در تبدیل نارضایتیها به نتایج ملموس و قابل دسترس، سلب و سیاستورزی را به بنبست کشانده است. در ادامه به درسآموزی از ناکارایی و پرهزینه بودن الگوی تحول سیاسی خشونتبار خیابانی و یا توسل به حمله خارجی میپردازیم.
الگوی تکرارشونده اعتراضات در ایران
سه دهه اخیر در ایران با چرخهای تکرارشونده از اعتراضات اجتماعی و سیاسی همراه بوده است و در آن الگویی نسبتا مشابه تکرار شده است. هر بار که نارضایتی نسبت به سیاستهای جاری آغاز شده به سرعت به بسیج خیابانی و سپس در مدت زمانی نسبتاً کوتاه به تقابل و درگیری با نهادهای امنیتی انجامیده و سرانجام با سرکوب و فروکش کردن اعتراضات پایان یافته است، بیآنکه تغییرات ساختاری پایدار و معناداری در پی داشته باشد. از اعتراضات دانشجویی تیر ۱۳۷۸ تا جنبش سبز ۱۳۸۸، و از اعتراضات عمدتاً معیشتی سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ تا خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱ و سرانجام اعتراضات نسبت به تورم و گرانی دیماه اخیر، که همگی آنها با وجود تفاوتهای نسلی، گفتمانی و مطالباتی، الگویی کمابیش مشابه در شکلگیری و فرجام خود داشته و سرنوشتی مشابه برای آنها رقم خورده است.
در همه این اعتراضاتی که نام برده شدند، الگویی تکرارشونده از «اعتراض–رادیکالیزاسیون–سرکوب» قابل مشاهده است. این تکرار الگو، پرسشی اساسی را پیش روی پژوهشگران قرار میدهد: چرا اعتراضاتی که غالباً با مطالباتی مشخص و بعضاً محدود در حوزه سیاستگذاری آغاز میشوند، به سرعت رادیکال شده و به درگیری خیابانی و مواجهه امنیتی میانجامند؟ چه سازوکارهایی در سطح ساختار سیاسی، نهادهای میانجی، فرهنگ سیاسی و تجربههای پیشین جامعه موجب میشود که مسیر گفتوگو و اصلاح تدریجی به سرعت جای خود را به تقابل بدهد؟ و چرا اغلب این اعتراضات، علیرغم گستردگی نسبی، نتوانستهاند به دستاوردهای نهادی پایدار بینجامند؟
مرور این شش مقطع اعتراضی نشان میدهد که اگرچه محرکهای اولیه متفاوت بودهاند، از محدودیتهای سیاسی و انتخاباتی تا بحرانهای اقتصادی و مطالبات اجتماعی مانند حقوق زنان، اما نحوه صورتبندی مطالبات، واکنش حاکمیت، و روند تحولات میدانی از شباهتهای قابل توجهی برخوردار بوده است. در عین حال، و البته، تجربه «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که حتی در دل همین الگو نیز امکان تغییرات محدود اما ملموس وجود داشته و دستاوردهای مشخص نیز حاصل شده است؛ چنانکه توقف گشت ارشاد و کاهش سختگیریهای رسمی در حوزه حجاب را میتوان نمونهای از تأثیرگذاری نسبی آن دانست.
برای فهم دقیقتر این الگوی تکرارشونده، نه تنها برای تحلیل گذشته، بلکه برای درک چشمانداز آینده کنش جمعی در ایران، ناگزیر باید به یک متغیر ساختاریِ کلیدی که در تمامی این مقاطع حضور داشته و بهمثابه عاملی تعیینکننده عمل کرده اذعان کرد و آن اصرار ساختار سیاسی مسلط بر حفظ انحصار در فرآیند سیاستگذاری، تعیین استراتژی برای کشور و ممانعت از مداخله نیروهای «غیرخودی» در عرصه قدرت بوده است. در چنین چارچوبی، نارضایتیهای اجتماعی هیچگاه امکان نیافتهاند تا در مجاری نهادمند، رقابتی و چانهزنیمحور امکان تاثیرگذاری کم تنش و سازنده، آنگونه که در دموکراسیهای پایدار رایج است، بازتاب یابند و به اصلاحات تدریجی بینجامند. انسداد نسبی کانالهای مشارکت مؤثر، ضعف یا حذف نهادهای میانجی مستقل، و محدود نگاه داشتن عرصه رقابت سیاسی، همواره موجب شده است تا شکاف میان جامعه و دولت نه از مسیر گفتوگو، بلکه از طریق انباشت تنش و انفجار مقطعی تخلیه شود.
تاکید بر اهمیت این ویژگی ساختاری نظام سیاسی مستقر در ایران از آن جهت است که نشان میدهد مقابله این «نظام» با اعتراضاتی که موجودیت آن را نشانه میرود، پدیدهای مقطعی یا صرفا واکنشی به اعتراضات اخیر نبوده و همواره وجود داشته و اساسا ریشه در ماهیت انقلابی، ایدئولوژیک و موجودیت آن دارد؛ نظامی که برآمده از یک انقلاب هنجاری–دینی است که بخش مهمی از مشروعیت خود را از پیوند با نهاد دین و خوانشی خاص از حاکمیت الهی کسب کرده است. در چنین الگویی، صیانت از هویت ایدئولوژیک نظام و حفظ انسجام درونی آن، بر هر گونه گشایش سیاسی و پذیرش تکثر اولویت داشته است. از این رو، هر حرکت اعتراضی که از چارچوبهای تعریفشده فراتر رفته است، نه صرفاً بهعنوان مطالبهای سیاستی، بلکه بهمنزله تهدیدی بالقوه علیه بنیانهای هویتی و اقتدار سیاسی تفسیر شده است. همین برداشت امنیتی از اعتراض، در همه این سالها زمینهساز واکنشهای سختگیرانه و تسریع چرخه تقابل بوده است.
با فرض ثابت بودن این متغیر ساختاری، پرسش مهم آن است که کنشگران ناراضی و نیروهای تحولخواه در شش مقطع اعتراضی سه دهه اخیر چه راهبردهایی را در قبال چنین ساختار قدرتی برگزیدهاند و این راهبردها تا چه اندازه واقعبینانه و متناسب با محدودیتهای موجود بودهاند. مرور تطبیقی این تجربهها نشان میدهد که در بسیاری موارد، شکاف میان اهداف اعلام شده برای این اعتراضات و ظرفیتهای بسیج، میان سطح مطالبات و میزان انسداد نهادی، و نیز میان افق زمانی تغییر و توان سازماندهی پایدار، به نوعی عدم توازن راهبردی انجامیده است. به بیانی دیگر، ناهماهنگی و ناسازگاری میان هدفها، ابزارها، ظرفیتها و شرایط محیطی هر یک از این کنشهای اعتراضی بهگونهای بوده است که اجزای راهبرد با یکدیگر همسطح و همخوان نبودهاند. در برخی مقاطع، اتکای بیش از حد به بسیج خیابانی و فشار افکار عمومی، بدون برخورداری از شبکههای سازمانیافته و نهادهای میانجی تثبیتشده، موجب شده است که اعتراضات در برابر واکنش متمرکز و منسجم ساختار قدرت آسیبپذیر شوند. به این معنی که چنانچه اعتراضات صرفا بر بسیج خیابانی و فشار لحظهای افکار عمومی تکیه کردهاند، اما پشتوانهای از شبکههای سازمانیافته و نهادهای میانجیِ پایدار نداشتهاند، در برابر واکنش هماهنگ و متمرکز ساختار قدرت شکننده بودهاند. در مواردی دیگر، رادیکالشدن سریع گفتمان مطالبات، چه بهصورت واکنشی و چه بر اثر سرکوب، فاصله میان امکان عملی تغییر و مطالبات اجتماعی را افزایش داده و در مقابل امکان تحقق دستاوردهای تدریجی را کاهش داده است.
از این منظر، نقد راهبردیِ نیروهای تحولخواه نه به معنای نادیده گرفتن محدودیتهای ساختاری، بلکه معطوف به ارزیابی نحوه مواجهه این نیروها با محدودیتهاست. آیا امکان طراحی کنشهای تدریجی، ائتلافهای گستردهتر، تمرکز بر مطالبات مشخص و قابل تحقق، و گفتگوی سازنده و موثر با نهادهای حکومتی، بهنحو مؤثرتری وجود داشته است؟ یا آنکه انسداد نهادی (مقاومت سختِ ساختار قدرت در برابر اصلاح) به اندازهای عمیق بوده که هر راهبرد اصلاحی را ناگزیر به بنبست میکشانده است؟ پاسخ به این پرسش، کلید فهم چرایی بازتولید چرخه «اعتراض–تقابل–فروکش» در سه دهه اخیر ایران است و زمینه را برای ارزیابی دقیقتر افقهای پیشروی کنش جمعی در آینده فراهم میسازد.
انسداد نهادی و محدودیت فرصتهای سیاسی
برای تبیین چرخه تکرارشونده اعتراض و سرکوب در ایران معاصر، نخست باید به ساختار فرصتهای سیاسی توجه کرد؛ مفهومی که در ادبیات سیاسی، بهویژه در آثار سیدنی تارو و چارلز تیلی(۱)، نقش محوری دارد. بر اساس این رویکرد، میزان انعطافپذیری یا انسداد ساختار سیاسی تعیین میکند که مطالبات اجتماعی از چه مجاریای پیگیری شوند و با چه نوع واکنشی مواجه گردند. در نظامهایی که کانالهای نهادمند مشارکت نظیر احزاب رقابتی، رسانههای مستقل، نهادهای صنفی و سازوکارهای مؤثر پاسخگویی فعال و قابل دسترساند، نارضایتیها غالباً پیش از آنکه به بحران خیابانی بدل شوند، در قالب چانهزنی و اصلاحات تدریجی مدیریت میشوند. در مقابل، هرچه این کانالها محدودتر و کماثرتر باشند، احتمال انتقال تنش از سطح نهادی به سطح خیابان افزایش مییابد.
در این چارچوب، میتوان از نوعی «انسداد نهادی نسبی» در تجربه جمهوری اسلامی سخن گفت؛ وضعیتی که در آن، اگرچه اشکالی از مشارکت و رقابت سیاسی وجود دارد، اما دامنه و اثرگذاری آنها با محدودیتهای ساختاری مواجه است. محدودیت نسبتا شدید رقابت انتخاباتی، ضعف نهادهای میانجی مستقل، و تفسیر امنیتی از برخی مطالبات سیاسی و اجتماعی، موجب میشود که بخشی از جامعه احساس کند امکان تأثیرگذاری پایدار بر فرآیند سیاستگذاری از طریق مجاری رسمی کاهش یافته است. این احساس، چه واقعاً وجود داشته باشد و چه فقط در ذهن افراد شکل گرفته باشد، خود به عاملی در شکلدهی به رفتار اعتراضی تبدیل میشود.
نکته مهمتر آن است که در چنین ساختاری، اعتراضات اجتماعی بهجای آنکه صرفاً بازتاب نارضایتی از یک سیاست مشخص تلقی شوند، غالباً در چارچوبی کلانتر و تهدیدمحور برداشت و یا تعبیر میشوند. هنگامی که ساختار قدرت، مشروعیت خود را بر بنیانهای ایدئولوژیک و انقلابی استوار میداند، عقبنشینی در برابر فشار اجتماعی میتواند نه اصلاح یک خطمشی، بلکه عقبنشینی از اصول هویتی تعبیر شود. بدینترتیب، منطق «صیانت از موجودیت نظام» بر منطق «تعدیل سیاستها» غلبه مییابد و واکنش امنیتی به اعتراض، به گزینهای محتمل و حتی یک اولویت تبدیل میشود. برآیند این شرایط آن میشود که هزینه کنش اعتراضی بالا میرود و فرصتهای گفتوگوی نهادمند محدود میماند. در چنین بستری، حتی مطالبات محدود و سیاستمحور نیز مستعد آنند که به سرعت سیاسی و رادیکال شوند، زیرا مسیرهای تدریجی اصلاح مسدود یا کماثر به نظر میرسند. از این منظر، انسداد نهادی را میتوان یکی از پیششرطهای ساختاری چرخه «اعتراض–تقابل–سرکوب» دانست؛ چرخهای که در سه دهه اخیر بارها تکرار شده است.
تداوم فرهنگ رادیکال و گفتمان حذفی
با این حال، چرخه تکرارشونده اعتراض و سرکوب را نمیتوان صرفاً با ارجاع به انسداد نهادی در ساختار قدرت توضیح داد. در کنار متغیر ساختاریِ «بستهبودن فرصتهای سیاسی»، باید به یک متغیر فرهنگی–گفتمانی نیز توجه کرد که آن نوع نگاه مسلط به سیاست و تحول سیاسی در جامعه ایرانی است. اگر ساختار قدرت، اعتراض را بهمثابه تهدیدی وجودی علیه نظام تفسیر میکند، بخشی از نیروهای ناراضی نیز، آگاهانه یا ناآگاهانه، در چارچوبی میاندیشند که سیاست را نه عرصه رقابت و چانهزنی مستمر، بلکه میدان حذف و جانشینی کامل قدرت تلقی میکنند. از نخستین سالهای پس از انقلاب، بخش مهمی از نیروهای سیاسی منتقد، رابطه خود با حکومت جدید را در قالب رقابتی برای حذف و جانشینی تعریف کردند؛ الگویی که خود حکومت انقلابی در مواجهه با رژیم پیشین به کار بسته بود. این منطقِ «جانشینی انقلابی»، که میتوان آن را استمرار نوعی فرهنگ سیاسی حذفی در تاریخ معاصر ایران دانست، بهتدریج به بخشی از گفتمان مسلط سیاسی بدل شد. حتی در دوره اصلاحات، که کوششی آگاهانه برای عبور از منطق انقلابی و استقرار رقابت مسالمتآمیز و پذیرش پلورالیسم صورت گرفت، با نخستین نشانههای انسداد یا مقاومت درونساختاری، بخشی از نیروهای اجتماعی به سرعت به ادبیات رادیکال و تقابلی بازگشتند. این بازگشت نشان میدهد که گذار از «رویکرد انقلابی به تحول سیاسی» به «رویکرد تدریجی، مداراگر و نهادگرا» هرگز بهصورت پایدار در ذهنیت سیاسی جامعه نهادینه نشد.
از منظر نظری، این وضعیت را میتوان حاصل برهمکنش دو متغیر دانست: «انعطافناپذیری نهادی در بالا» و «تداوم گفتمان حذفی در پایین». بر این اساس شاید بشود گفت که رادیکالیزاسیون در عرصه سیاست در ایران محصول کنش متقابل نظام و مخالفان آن بوده است. واکنش سخت حکومت به تشدید گفتمان رادیکال انجامیده و رادیکالیسم گفتمانی معترضان نیز به تقویت ذهنیت تهدید در حاکمیت کمک کرده است. در چنین چرخهای، هر دو سوی درگیری ناخواسته به بازتولید منطق تقابل یاری رساندهاند. نکته قابل تأمل در این بحث این است که گرایش به راهحلهای انقلابی یا حذفی، صرفاً به نیروهای رادیکال محدود نمانده و حتی بخشهایی از طبقه متوسط شهری که از منظر جامعهشناختی معمولاً حامل گرایشهای اصلاحطلبانه، تدریجی و پرهیز از خشونتاند نیز در مقاطعی به راهکارهای براندازانه یا اتکاء به قدرتهای خارجی برای تغییر قدرت دل بستهاند، یعنی آنچه در تجربه اخیر رخ داد. این امر را میتوان نشانهای از ضعف نهادینهشدن فرهنگ رقابت مسالمتآمیز و پذیرش تداوم رقابت حذفی در عرصه سیاست دانست. هنگامی که امکان تغییر تدریجی باورپذیر نباشد، ذهنیت و تخیل سیاسی در جامعه بهسوی گسست ناگهانی، حذف کامل و حتی مداخله خارجی میل میکند.
بر این اساس، چرخه تکرارشونده اعتراض در ایران معاصر را میتوان نه صرفاً پیامد سختگیری ساختار قدرت و نه صرفاً نتیجه شتابزدگی یا رادیکالیسم نیروهای ناراضی، بلکه حاصل همافزایی این دو سطح دانست: ساختاری که خود را در معرض تهدید وجودی میبیند و فرهنگی سیاسی که تحول را عمدتاً در قالب جابهجایی کامل قدرت تصور میکند. تا زمانی که این دو منطق متقابل اصلاح نشوند، یعنی از یک سو انعطافپذیری ساختار قدرت و پذیرش تکثر، و از سوی دیگر تثبیت فرهنگ رقابت غیرحذفی و نهادینه شدن منطق رقابت تدریجی و مدارا، احتمال بازتولید چرخه «اعتراض، رادیکالیزاسیون، سرکوب و فروکش» همچنان بالا خواهد بود.
با توجه به روند شتابان رادیکالیزاسیون اعتراضات و سرکوب خشن در ایران، سؤال اساسی که در اینجا مطرح میشود اینکه سرانجام این چرخه به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟ آیا جامعه و نظام سیاسی ایران همچنان گرفتار تکرار خودکار خشونت و تقابل خواهد بود، یا امکان گذار به گفتمان جدید و پایدارتر حل مسائل وجود دارد؟
در برابر آینده چرخه اعتراض و سرکوب میتوان دو سناریوی متمایز را تصور کرد. در سناریوی نخست، اگر محدودیتهای ساختاری در کانالهای رسمی تغییر و تحول در مناسبات اجتماعی و اقتصادی و نیز برداشت تهدید وجودی در میان حاکمیت و بازیگران رادیکال جامعه تداوم یابد، چرخه تقابل بازتولید و حتی تشدید میشود؛ بهگونهای که اعتراضات اقتصادی، صنفی یا سیاسی به سرعت امنیتی شده و به سوی خشونت سوق پیدا میکند. در چنین وضعیتی، هر نارضایتی میتواند به میدان رقابت نیروهای رادیکال داخلی و خارجی تبدیل شود و جامعه در چرخهای از بیاعتمادی، سرکوب و رادیکالیزاسیون گرفتار گردد. چرخهای که خطر بیثباتی گستردهتر را نیز در پی خواهد داشت. اما در سناریوی دوم، امکان تضعیف این منطق تقابلی وجود دارد: اگر مطالبات روشن، مشخص و اجتماعی صورتبندی شوند، سرمایه اجتماعی و شبکههای مدنی تقویت گردد و نیروهای میانهرو در دو سوی جامعه و حکومت مجال میانجیگری بیابند، اعتراض میتواند به جای تقابل صفر و صدی، به ابزاری برای اصلاح تدریجی بدل شود. در این مسیر، تغییر نگاه و فهم کنشهای اعتراضی از «تهدید» به «مطالبه»، تمرکز بر خواستههای مشخص و قابل سنجش، و ایجاد حداقلی از اعتماد متقابل، میتواند زمینهساز شکلگیری گفتمانی پایدارتر و کمهزینهتر شود.
بر پایه تجربه تاریخی و تحلیل چرخه اعتراض و سرکوب، گذار به گفتمانی پایدار مستلزم مجموعهای از تحولات همزمان در سطح ساختار و فرهنگ سیاسی است. نخست، کاهش محدودیتهای ساختاری و گشودن کانالهای واقعی و مؤثر برای مشارکت و چانهزنی ضروری است تا کنش جمعی ناگزیر به خیابان و تقابل پرهزینه نشود. دوم، تغییر برداشت تهدیدمحور در درون ساختار قدرت اهمیت دارد؛ به این معنا که اعتراض نه نشانه براندازی، بلکه نوعی مطالبه و یا نقد اجتماعی و فرصت اصلاح تلقی شود. سوم، تقویت سرمایه اجتماعی و شبکههای مدنی پایدار میتواند مطالبات را منسجم، مذاکرهپذیر و غیرخشونتآمیز سازد. چهارم، تقویت نیروهای میانهرو در حکومت و جامعه که به تغییر تدریجی و تفاهم باور دارند، امکان کاهش شکافها را افزایش میدهد. بالاخره، پنجم، تحول تدریجی در فرهنگ سیاسی و عبور از منطق حذفی به رویکردی اصلاحمحور، زمینه پایداری این تغییرات را فراهم میکند. هرچند با توجه به سابقه تاریخی، خروج کامل از چرخه تقابل دشوار به نظر میرسد، تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که حتی در شرایط سخت نیز اصلاحات محدود اما ملموس ممکن است و میتواند نقطه آغاز شکلگیری الگویی باثباتتر از تعامل میان جامعه و دولت باشد.
از این منظر، اصلاحگری پیگیرانه و مسالمتجویانه را نمیتوان پروژهای مقطعی و وابسته به شرایط زودگذر سیاسی دانست، بلکه باید آن را فرایندی بلندمدت و انباشتی تلقی کرد که در متن فراز و فرودهای اجتماعی تداوم مییابد. شاید به همین دلیل است که اصلاحطلبی، بیش از آنکه راهحلی برای یک مقطع خاص باشد، «روندی برای همه فصول» است؛ روندی که حتی در دشوارترین شرایط نیز امکان بازسازی تدریجی اعتماد، عقلانیت و ظرفیت گفتوگوی ملی را زنده نگه میدارد.
Tarrow, S. (2011). Power in movement: Social movements and contentious politics (3rd ed.). Cambridge University Press.
Tilly, C., & Tarrow, S. (2015). Contentious politics (2nd ed.). Oxford University Press
* استاد جامعهشناسی و سیاستگذاری اجتماعی در دانشگاه سودرتورن سوئد
