پرینت
بازدید: 1824

زنهار تاريخى (به بهانه انتشار رهنمودهاى كلى برنامه سوم)

 

هدى صابر

منبع: ماهنامه ایران فردا، شماره ، 

 

 "غول اقتصادى ايران لباسش تنگ شده و كمى با خجالت به لباس خود نگاه مى‌كند. خجالت نكشيم، نوسازى اقتصادى به نوسازى سياسى نيازمند است."۱

محمود جعفريان از محدود عناصر نظريه‌پرداز رژيم "بى‌نظريه" و "بخشنامه خوان" پيشين در بهمن‌ماه ۵۵ در سخنرانى خود در جمع كاركنان سازمان برنامه و بودجه با بيان عبارات فوق بر ضرورت "توسعه سياسى" دست نهاد. ضرورتى نه از سر "اختيار" كه بنا به استيصال و "اجبار".

جعفريان مدت كوتاهى پس از انتشار "رهنمودها و خطوط كلى برنامه عمرانى ششم ۱۳۵۷-۱۳۶۱" بر چنين ضرورتى تأكيد مى‌نمود. در مراجعه به گزارش "رهنمودها و خطوط كلى برنامه عمرانى ششم "در فصل ترسيم" چشم‌انداز بلند مدت ايران از ديدگاه سياسى" به مضامينى برمى‌خوريم كه در ادبيات رايج رژيم شاه تازگى داشت:

  •  "۱- مشاركت افراد جامعه در امور مملكتى در جهت تحكيم مبانى و هويت ملى.
  •  ۲- گسترش خوديارى و تعاون متقابل مناطق بر اساس اصول دمكراسى.
  •  ۳- گسترش مشاركت و نظارت مردم در امر برنامه‌ريزى و تصميم‌گيرى و نظارت مردم شهر و روستا بر ارائه خدمات و اجراى مصوبات از طريق حزب رستاخيز ملت ايران و انجمنهاى دمكراتيك و ساير نهادهاى سياسى و اجتماعى.
  •  ۴- كاهش تمركز به معناى واگذارى اختيارات لازم از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانهاى مركزى به استانها، شهرستانها، بخشها و روستاها با تأمين امكانات شايسته اجرايى و مالى و تخصيص متناسب منابع.
  •  ۵- گسترش تشكل اجتماعى به معناى ايجاد ساختهاى ارتباطى و تقويت آنان از طريق تجهيز سياسى و اجتماعى.
  •  ۶- تقويت انجمنهاى دموكراتيك از طريق برخوردار ساختن آنان از قدرت و اختيار كافى براى جهت دادن به فعاليتهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى در چهارچوب سياستها و برنامه‌هاى ملى."۲

صرفنظر از آنكه هجى‌كردن واژگانى چون مشاركت و نظارت مردم، اصول دموكراسى، واگذارى اختيارات، انجمنهاى دموكراتيك، تشكل اجتماعى و ... براى رژيم پيشين مشكل مى‌نمود. اما مى‌بايد دريافت كه تأكيد جعفريان بر نوسازى سياسى و رهنمودهاى مصرح در برنامه ششم خود يك "زنهار تاريخى" بود. با گذشت بيش از دو دهه از كودتاى ۳۲ و بيش از يك دهه از سركوب ۴۲ و در شرايط بى‌ارتباطى محض نظام سياسى با مردم در پس‌زمينه‌اى از بحران اقتصادى ناشى از عملكرد برنامه عمرانى پنجم و همزمان با فشارهاى فزاينده دموكراتهاى آمريكا براى "تلطيف" فضاى سياسى ايران، ادبيات سياسى - اجتماعى رژيم به ضرورت تغيير يافته بود. به رغم آنكه حاكميت پس از كودتاى مرداد با اتكا به قطبهاى سرمايه‌دارى جهانى اساساً وقعى به حقوق مردم نمى‌نهاد و كمترين نيازى به مشاركت آنها در فرآيندهاى تصميم و اجرا احساس نمى‌كرد. با وجود اين زنجيره ناپايدارى‌هاى اقتصادى - اجتماعى نيمه دهه ۵۰، انفراد محض رژيم از مردم و فشارهاى محافل بين‌المللى براى گشايش فضا در ايران، تأكيد جعفريان و تصريح برنامه‌ريزان را از ضرورت تاريخى برخوردار مى‌ساخت. تا پيش از آن اميد و اتكا به "بيرون" از يك سو و حل همه معضلات به مدد نفت و سركوب از ديگر سو، محلى براى "عنايت" به مشاركت باقى نمى‌گذاشت در همين حال در خلأ محض احزاب و اصناف مستقل از حاكميت هر برنامه و تصميمى از كانال سانتراليزم خالص طراحى و تحقق مى‌يافت.

اين‌گونه بود كه هيچ‌يك از برنامه‌هاى عمرانى اجرا شده در برش زمانى قبل از ۵۷ نه "مسئله" مردم شد و نه مورد "اقبال" توده‌اى قرار گرفت. مردم تنها از وجد كودكانه سردمداران رؤيا پرداز و رؤيت برق و طمطراق "پلكان مدرنيسم" درمى‌يافتند كه برنامه‌اى در حال اجراست. در چنين وضعيتى "پل‌هاى خرابِ" پشت سر و ناتوانى و نابلدى نظام براى برقرارى پيوند با مردم و وارد ساختن آنها به مدارهاى مشاركت مانع از آن بود تا "رويه كارى"هاى مقطع زمانى ۵۵-۵۷ گره‌اى بگشايد. تأكيد بر نوسازى سياسى و تصريح بر دموكراسى و مشاركت، مفرى براى رژيم در انتهاى "كوى بن‌بست" تاريخ نمى‌گشود، كه نگشود.

۲۲ سال پس از آن تاكيد و رهنمود و ۲۰ سال پس از فروپاشى رژيم شاه، "دبيرخانه ستاد برنامه" در بهمن‌ماه ۷۷ "پيش‌نويس رهنمودهاى كلى" برنامه سوم توسعه را به عنوان گزارش مرحله اول فعاليتهاى نظام برنامه‌ريزى منتشر ساخته است. گزارشى كه هم‌اينك ميان نهادهاى مختلف تصميم‌گيرى دست به دست مى‌گردد. تنظيم‌كنندگان اين گزارش در سه فصل "مشاركت و تشكلها" ضمن تاكيد بر ضرورت "مشاركتهاى وسيع، فعالانه، آگاهانه و داوطلبانه كليه نيروهاى عظيم مردمى"، مقوله مشاركت و تشكل در سده اخير را به ديده انتقادى مى‌نگرند:

"تحقيق و پژوهشهاى سياسى در تاريخ يك صد سال گذشته اين سرزمين در خصوص مشاركت و تشكل، هر چند جلوه‌ها و زمينه‌هاى اين پديده را نشان مى‌دهد، ليكن مشاركت هيچ‌گاه به صورت يك فرآيند مستمر، پايدار، نوپا و رو به تكامل و تحول نبوده است. هر زمان كه پديده مشاركت به صورت نهالى ضعيف شروع به نشو و نما نموده، همان پيش‌زمينه‌هاى تاريخى و سياسى و ذهنيتهاى فرهنگى و موانع ساختارى سبب گرديده تا روند مشاركت با انقطاعها و گسستهاى طولانى و مكرر از يك طرف و نيز با تداومها و پيوستهاى بسيار كوتاه‌مدت از طرف ديگر روبرو گردد. به اين ترتيب موجبات عدم برخوردارى از يك مشاركت عمومى و وسيع و عميق و بلند مدت را در كشور فراهم گشته است.

ماهيت استبدادى حكومتهاى قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و ساختار قدرت مطلقه، تصرف بلوك قدرت و عرصه سياست بوسيله طبقات خاص، اتكاء دولت به قدرتهاى خارجى و در نتيجه ناديده گرفتن نيروهاى مردمى و ... اصولاً مجال و امكانى براى مشاركت مردم به شكل واقعى و به طور مستمر و مداوم در حيطه‌اى گسترده باقى نمى‌گذاشت."۳

نويسندگان گزارش به فاصله اندكى پس از اين ارزيابى تاريخى، تصريح نموده‌اند كه به رغم حضور جدى و گسترده مردم در انقلاب و به رغم تاكيد قابل‌توجه در قانون اساسى و تجربه مشاركت گسترده در بدو پيروزى انقلاب، "توسعه سياسى و اجتماعى مورد غفلت واقع شده است." اما نگارندگان كه به هنگام برشمردن موانع تحقق مشاركت مردم در سالهاى قبل از انقلاب، "ساختار قدرت مطلقه" را به عنوان يكى از موانع مبنايى معرفى كرده‌اند، در مواجهه با سالهاى پس از انقلاب در مقام نخست به عوامل خارجى همچون "جنگ و بازسازى"، "بحرانهاى مقطعى"، "انتظارات و توقعات مردم" نظر كرده و "وجود نظام تصميم‌گيرى متمركز" و "محافظه‌كارى و احتياط بيش از حد در فراهم آوردن زمينه‌هاى مشاركت سياسى و اقتصادى" را در مراتب بعدى مورد توجه قرار داده‌اند. حال آنكه در پى‌كاوى شرايط دو دهه اخير نيز منطقاً مى‌بايد به موانع مبنايى عدم مشاركت كه همانا "ساختار مطلقه قدرت" و "انحصارطلبى محض" است بذل توجه شود. اما تلقى حاكم از "مشاركت" مردم در خلال دو دهه گذشته چنان "نازل" و "آنكادره" بوده است كه نگارندگان گزارش نيز نتوانسته‌اند به سادگى گذر از ساختار مطلقه قدرت و انحصارطلبى محض از آن عبور كنند. "مشاركت"ى كه تنها به شركت در "تظاهرات"، "انتخابات" و "اعلام حمايت از انقلاب و نظام" محدود مى‌شده است:

 "... توسعه سياسى به شكل سازمان يافته در اولويتهاى توسعه قرار نداشته است. در حقيقت به لحاظ كم‌توجهى به توسعه سياسى هر چند روند مشاركت در عرصه‌هايى همچون شركت در تظاهرات و راهپيمايى و انتخابات، حضور در صحنه و اعلام حمايت از انقلاب و نظام جمهورى اسلامى ايران و نظاير آن در سطح مطلوبى بوده است، ليكن روند مشاركت به مفهوم كامل آن در توسعه سياسى )به مفهوم ايجاد نهادهاى مدنى و پيدايش عرصه‌هاى توليد انديشه‌هاى سازنده براى شركت در اداره امور كشور و سهيم‌شدن در نظام تصميم‌گيرى كشور( از شتاب لازم برخوردار نبوده است."۴

از اين‌روست كه در برش زمانى پس از انقلاب نيز دو برنامه توسعه اجرا شده مسئله مردم نبوده و با حساسيت و اقبال توده‌اى روبرو نشده است. همچنانكه برنامه سوم در دست طراحى نيز به رغم آنكه فشارهاى دم افزون، اقتصاد را به "بحران" نخست حيات مردم مبدل كرده است، مورد اعتناى اجتماعى قرار ندارد.

گزارش پيش‌نويس رهنمودهاى كلى برنامه سوم فارغ از روح ادارى و عدم تصريح بر موانع مبنايى تحقق و گسترش مشاركت مردم در سالهاى پس از انقلاب، در كليت خويش به بخشى از واقعيتهاى موجود توجه مى‌دهد از جمله به:

  •  "انباشت قدرت و گستردگى كنترل بر تصديهاى حكومت بر امور"
  •  "ضعف و احتياط در اعطاى حق مشاركت"
  •  "وجود زمينه‌هاى انحصار و تمركز در فعاليتهاى سياسى"
  •  "وجود تبعيضات ناروا و ناكارآ بودن اصل "مساوات" در شكل‌گيرى تشكلها"
  •  "بها دادن به مشاركتهاى توده‌وار و بى‌شكل"۵
  • نويسندگان پس از آن‌كه علل و عوامل بينشى فوق را موجد مشكلات و نارساييهاى فعلى مشاركت تلقى مى‌كنند در "بررسى تبعات و آثار ناشى از تداوم روندها" نسبت به
  •  "فقدان هرگونه مجراى واسط بين دولت و مردم"
  •  "امكان سياسى شدن سريع نارضايتى‌ها و افزايش تعارضات"
  •  "غير اجتماعى شدن قدرت سياسى و بروز فاصله ميان دولت و مردم"

 توجهى هشدارگونه مى‌دهند.

 پس از گذشت دو دهه، طرح اين‌گونه "رهنمود"ها در كنار "تأكيد"هاى رئيس جمهور بر ضرورت "توسعه سياسى" باز يك "زنهار تاريخى" است. امروز نيز به سان "ديروز" برنامه توسعه بدون پيوند با مردم و بدون تعبيه مجارى مشاركت واقعى، برنامه‌اى است فاقد ثمربخشى واقعى تاريخى و اجتماعى.

 

 پى‌نوشتها

 ۱. روزنامه رستاخيز ۱۳۵۵/۱۱/۲۵

 ۲. سازمان برنامه و بودجه، معاونت برنامه‌ريزى، مرداد ۱۳۵۵.

 ۶و۵و۴و۳. سازمان برنامه و بودجه، دبيرخانه ستاد برنامه، بهمن ۱۳۷۷.

مسیر جاری:   صفحه اصلی بینش و اندیشهمقاله‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد