پرینت
بازدید: 1828

رانش از درون، فراخوان از بيرون (به بهانه انعقاد قراردادهاى اخير)

 

 عبداللَّه موحد*

منبع: ماهنامه ایران فردا، شماره۶۴، دی ۱۳۷۸

 

 

موسپيدان و ميانسالان نيك به خاطر دارند كه در دوران اوج انقلاب و ماههاى نخست پس از سرنگونى شاه، "برخورد با پايگاههاى امپرياليسم" و پاكسازى جاى پاى بزرگ بيگانه در اقتصاد ملى از آرمانهاى مشخص مورد تأكيد جامعه و نيروهاى سياسى راديكال محسوب مى‌شود. )به سابقه اين آرمان كه با نهضت ملى و مصدق بزرگ هم‌پيوند است، اينك كارى نيست(. در پى تصرف سفارت آمريكا كه بيست سال تمام از آن مى‌گذرد، ابتدا دانشجويان خط امام و سپس مجموعه نيروهاى چپ درون حاكميت به قصد خلع شعار همه نيروهاى راديكال سعى بر آن داشتند تا آرمان ياد شده را با حداكثر "ضريب چپ" به انحصار خود درآورند. پس از سال ۶۰ كه حاكميت از هر چه "غيرخود" پاكسازى و همه نيروهاى راديكال سركوب شدند، آرمان را در افراطى‌ترين وجه خود در سطح شعار "خودكفايى محض" با مضمون بى‌نيازى به رابطه با جهان مطرح ساخت. رقم خوردن شرايطى همچون كاهش درآمد نفت، برقرارى نوعى تحريم از سوى آمريكا، وضعيت جنگى و ارزبرى خاص آن و انفراد در صحنه بين‌المللى به طرح "شعار - مضمون"ى از اين دست يارى مى‌رساند. گرچه طرح شعار خودكفايى و پندار بى‌نيازى از جهان از يك سو "سقف چپ" را تا حد امكان بالا مى‌برد و از سويى نوعى "اقتصاد عرفانى" را به جامعه‌اى كه مدت چندان زيادى از انقلابش عليه ستم، استبداد، وابستگى و نابرابرى نمى‌گذشت عرضه مى‌كرد، اما اين يك روى قضيه بود. رويى كه بدنه هنوز آرمانگراى نظام، فضاى جنگ و جبهه و محرومان شهر و روستا را "مد نظر" قرار مى‌داد و در صدد حفظ اين "باور" در آنها بود كه انقلاب و نظام كماكان در "منتهى‌اليه" سمت چپ طيف ضد امپرياليست جهان واقع‌اند. اما روى ديگر قضيه تلاش جدى در جهت پر كردن خلأ ناشى از عدم حضور آمريكا در اقتصاد ايران بود.

در شرايطى كه در فرداى فروپاشى سلطنت حداقل برنامه اقتصادى و در ذيل آن چگونگى مواجهه با پايگاههاى اقتصادى بيگانه حتى در حد "دو بند" موجود نبود، دولت وقت ايالات متحده در واكنش به تصرف سفارت به ترتيب به قطع خريد نفت از ايران، اعمال تحريم مبادلات تجارى و نهايتاً قطع رابطه سياسى اقدام نمود. حال آنكه تا روز ۲۲ آبان ماه ۹ - ۱۳۵۸ روز پس از گروگان‌گيرى - روزانه ۸۰۰ هزار بشكه نفت به ۱۸ كمپانى آمريكايى فروخته مى‌شد۱ و در همان سال ۵۸ ايالات متحده دومين كشور واردكننده كالا از ايران )بدون نفت و گاز( پس از آلمان غربى و سومين كشور صادركننده كالا به ايران پس از آلمان غربى و ژاپن بود.۲

از همان سالهاى نخست دهه ۶۰ همزمان با طرح شعارهايى كه از آن ياد شد، تلاش وافر براى يافتن "بديل آمريكا" و پركردن خلأ عدم حضور "يانكى"ها آغاز شد. خيز سالهاى ۶۲-۶۳ به سمت آلمان غربى و دعوت از گنشر وزير خارجه وقت آلمان غربى در تابستان سال ۶۳ به ايران در همين چارچوب قابل تحليل بود. خاصه آنكه ژرمنها خريدار اول كالاهاى صادراتى ايران و نيز صادركننده اول كالا به ايران و در حقيقت شريك نخست تجارى محسوب مى‌شدند. اما از آنجا كه مجموعه دولتهاى درجه اول اروپايى و از جمله آلمان غربى در آن سالها بر سر موضوع "عدم رعايت حقوق بشر در ايران" و اعدامها و مسائل درون زندان نه از موضع "جريحه‌دار شدن" احساسات بشردوستانه كه از موضع وارد آوردن فشار براى كسب امتياز هر چه بيشتر، با جمهورى اسلامى "مسئله" داشتند، لذا گشودن باب مذاكره با ژرمنها براى ايفاى نقش جديتر در اقتصاد ايران، مؤثر واقع نشد. كما اينكه گنشر در همان سفر بر عدم رعايت حقوق بشر در ايران دست نهاد. گرچه اروپاييها در سالهاى دهه ۶۰ به اقدامى استراتژيك براى حضور در اقتصاد ايران و جبران عدم حضور ايالات متحده دست نيازيدند، مع‌هذا در همان دهه آلمان غربى، انگلستان و ايتاليا در ميان ۵ كشور نخست صادركننده كالا به ايران جاى داشتند.

گرچه همزمان با "چشمداشت" به قدرتهاى درجه اول اروپايى، اميد به ژاپنيها نيز منتفى نبود اما پس از عدم دريافت پاسخ مثبت از جانب آنها، رويكرد به ژاپن در دستور كار قرار گرفت. سفر تابستان ۶۴ رئيس وقت مجلس در رأس يك هيئت ۴۰۰ نفرى به ژاپن و دعوت رسمى وى براى "حضور هر چه فعالانه‌تر" در ايران در چارچوب پركردن خلأ آمريكا بوسيله ژاپن، معنادار بود.

وى طى سفر مزبور در يك مصاحبه مطبوعاتى چنين عنوان داشت:

"ژاپن به عنوان يك كشور صنعتى پيشرفته مى‌تواند بسيارى از خلأهاى ناشى از روابط ايران با امريكا و تضعيف روابط با بعضى كشورها مثل انگليس و فرانسه را پركند. ژاپن يك كشور شرقى است كه سابقه استعمارى و تجاوز ندارد و در ميان مردم ما هم سابقه خوبى دارد".۳

رئيس وقت مجلس همچنين در حضور نخست‌وزير ژاپن تصريح كرد:

"كار در ايران خيلى زياد است كه در زمان شاه نشده، ما حاضريم در اينها با ژاپن شريك شويم. شما به ما تكنولوژى بدهيد و ما هم امكانات خودمان را به طور عادلانه در اختيار شما مى‌گذاريم. نفت كه مهمترين ماده مورد نياز شماست، متناسب با پالايشگاههاى شما به اندازه كافى در مخازن ما وجود دارد و ما مى‌دانيم مديران ژاپنى، مآل انديش و عاقل و آينده‌نگر و دوربين هستند."۴

اما چشم‌باداميهاى محاسب ضمن حداكثر بهره‌بردارى از اين رويكرد و بالا كشيدن خود به سطح شريك تجارى دوم در دهه ۶۰ و شريك تجارى اول در دهه ۷۰ به هيچ اقدام استراتژيك از نوع سرمايه‌گذارى در سطح برتر و مشاركت در راه‌اندازى و پيشبرد پروژه‌هاى مشترك تن در ندادند و با كاربست انواع لطايف‌الحيل از انجام تعهدات خويش در چارچوب پروژه پتروشيمى ايران - ژاپن نيز سرباز زدند و سهم خويش را در آن مشاركت به ايران فروختند.

بدين ترتيب قدرتهاى درجه اول سرمايه‌دارى اروپا و ژاپن با عبور از گزينه استراتژيك همكارى با ايران و حضور مؤثر در اقتصاد ايران، تنها به گزينه "تجارى" بها دادند. گزينه‌اى كه هم با تفكر و ايدئولوژى رسمى جمهورى اسلامى همخوان بود و هم منافع جارى و بدون دغدغه را براى آنها در بر داشت. خاصه آنكه انعقاد قراردادهاى تجارى يوزانس با بهره‌هاى خاص خود، منافع افزونترى براى آنها به ارمغان مى‌آورد.

وقتى تلاش براى يافتن بديل و اتكا به يك قدرت اقتصادى درجه اول ثمر نداد، پس از كنار رفتن دولت سالهاى ۱۳۶۸-۱۳۶۰ و روى كار آمدن "دولت كار"، زير پوشش شعارهاى "ضداستكبارى" - البته بس نازلتر و آبكى‌تر از سطح شعارهاى دهه ۶۰ - رويكرد تجارى به ايالات متحده نيز مد نظر قرار گرفت. بر اساس اعداد و ارقام مندرج در گزارشهاى سالانه اقتصادى بانك مركزى از ابتداى دهه ۷۰ ايالات متحده آمريكا در تراز بازرگانى )شامل نفت، گاز، برق( كشور مكان سوم و در حجم كل مبادلات خارجى كشور نيز همان مكان را به خود اختصاص داده است.۵

به موازات آن، تلاش براى جلب نظر مساعد شركتهاى معظم نفتى براى اكتشاف، استخراج و بهره‌بردارى از نفت كشور و همچنين شركتهاى غيرنفتى نيز سامان يافت، تلاشى كه پس از كنار رفتن دولت سالهاى ۱۳۷۶-۱۳۶۸ و روى كار آمدن دولت جديد نيز ادامه دارد. در طول ماههاى اخير نيز با بزرگ كردن اخبار مربوط به انعقاد قرارداد با شركتهاى توتال و شل و نيز رقابت بر سر مناقصه وزارت نفت از سوى شركتهاى شل، گازپروم، الف، توتال، بى‌پى، اموكو و لاسمو به گونه‌اى برخورد مى‌شود كه گويى "خواستگارهاى نان و آب دار" پشت در ايستاده‌اند.

در طول دهه اخير )هشت‌ساله دولت پيشين و دو ساله دولت جديد( به موازات مساعى يادشده، اخذ وام و اعتبار از محافل پولى - مالى سرمايه‌دارى در دستور كار قرار گرفته است. فراخوانى شركتها و انعقاد قراردادهاى نفتى كه محتواى آن از ديدگان كارشناسى نيز پنهان است، واگذارى پروژه‌هاى غيرنفتى و توسل به وام و اعتبار خارجى در دهه اخير و تلاش پس از سال ۶۰ براى پركردن خلأ عدم حضور آمريكا توسط اروپا و ژاپن در شرايطى صورت گرفته و مى‌گيرد كه نه تنها اقدامى جدى و سازمان‌يافته براى تجهيز سرمايه داخلى، بسيج نيروهاى مولده و كارسپارى توأم با اعتماد به مجموعه توان كارشناسى ملى به عمل نيامده بلكه روند فرار مغزها، خروج سرمايه و انزواى كارشناسى ملى را شاهد بوده‌ايم. اين دو روند موازى كه يكى سرمايه و امكان مى‌راند و ديگرى سرمايه و امكان فرامى‌خواند، چنان شكل گرفته است كه حتى در دو و نيم سال حيات دولت جديد نيز پابرجا بوده‌اند.

به "بركت" تندباد بيست ساله رانش، حجم غيرقابل محاسبه‌اى از انواع سرمايه‌ها از مرزهاى ملى خارج شده است. مجموعه مسئولان در طول دو دهه نسبت به اين روند دغدغه‌اى نداشته‌اند اما در قبال روند مقابل دغدغه‌ها جدى است.

 

 پى‌نوشتها

 ۱. بانك مركزى ايران، گزارش اقتصادى و ترازنامه سال ۱۳۵۸، صفحه ۳۴.

 ۲. منبع پيشين، صفحات ۱۹۲ و ۱۹۷.

 ۳. اطلاعات، ۱۳۶۴/۴/۱۱.

 ۴. اطلاعات، ۱۳۶۴/۴/۱۲.

 ۵. بانك مركزى ايران، گزارش اقتصادى و ترازنامه سال ۱۳۷۴، جداول صفحات ۱۵۴ و ۱۵۵.

 

* عبدالله موحد نام مستعاری است که شهید هدی صابر برای نگاشتن بسیاری از مقالات خود در نشریه‌ی ایران فردا از آن استفاده کرده است.

مسیر جاری:   صفحه اصلی بینش و اندیشهمقاله‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد