پرینت
بازدید: 1841

روند تحول جناح‌بنديها در ايران (قسمت دوم)

 

 هدى صابر

منبع: ماهنامه ایران فردا، شماره ۶۲، آبان  ۱۳۷۸

 

در بخش نخست مقاله كه در نشريه شماره ۶۰ به چاپ رسيد، مرزبنديهاى عمومى در "ايستگاه تاريخى ۵۷" و جناح‌بنديها در برش زمانى ۵۸ - ۶۰ ترسيم شد. در بخش دوم و پايانى مقاله، تحول جناح‌بنديها در ۴ برش ۷۲ - ۷۶ ۶۷ - ۷۲ ۶۰ - ۶۷ و ۷۶ به اين سو مورد بررسى قرار گرفته است.

 

 برش ۶۰ - ۶۷

در شرايطى كه از زمستان سال ۵۹ با حادتر شدن اختلافات بنى‌صدر و سران حزب جمهورى و با جديتر شدن درگيريهاى سياسى سازمان مجاهدين و بخش غالب نظام، "بوى برخورد" استشمام مى‌شد، در ايام الحاق بهار و تابستان سال ۶۰، سه رخداد عزل رئيس‌جمهور، ۳۰ خرداد و ۷ تير شرايط را به سمتى ديگر برد و مرحله جديدى را رقم زد.

قبل از آن با استعفاى دولت موقت در آبان ۵۸ در يك مرحله و انحلال شوراى انقلاب در مرحله‌اى ديگر نظام تا حدودى از جناح ليبرال - دموكرات "مبرى" شده بود. اين روند با ختم شدن به عزل بنى‌صدر، "پاكسازى" مطلوب، يكپارچگى موعود و ايجاد "دولت حزب‌اللَّه" را تحقق بخشيد. در اين شرايط تنها حدود چهل كرسى مجلس هنوز در اختيار "اغيار" قرار داشت كه صاحبانشان با توجه به فضاى ويژه بيرون و ارعاب و تحقير توأم با ضرب و جرح درون مجلس و همچنين موقعيت روحى و انفعال تحليلى خويش امكانى براى استفاده كارآمد از كرسى و تريبون نداشتند. اين منطقه محدود نيز در پى خاتمه يافتن دوره زمانى مجلس اول به طور طبيعى در زمره متصرفات قرار گرفت و مجلس نيز به مجلس حزب‌اللَّه تبديل شد.

از آنجا كه پس از ۳۰ خرداد ۶۰ نظام به طور همزمان با يك جنگ خارجى، درگيرى منطقه‌اى كردستان و براندازى داخلى مواجه بود طى يك واكنش كاملاً غريزى به نوع ويژه‌اى از وحدت دست يافت. در همين حال انفراد در عرصه جهانى و منطقه‌اى و رويارويى با تنگناى اقتصادى ناشى از جنگ و تقليل درآمد نفت در بروز چنين واكنشى به سهم خود تأثير مى‌گذاشت. در اين مقطع مواجهه همزمان با تضادهاى حاد خارج از خود در كنار نقش وحدت‌بخش درون نظامى آيت‌اللَّه خمينى و وحدت‌نظر همه عناصر و جريانهاى جمهورى اسلامى حول محورى قلمداد كردن ولايت فقيه، سركوب گروهها، صدور انقلاب و سياست خارجى تهاجمى و ام‌القراء بودن ايران در جهان اسلام، ايجاد جناح‌بنديهاى شفاف را در درون نظام غيرضرورى جلوه مى‌داد. با توجه به آنكه جمهورى اسلامى با استفاده تاريخى از ورود سازمان مجاهدين به مرحله براندازى، به ديگر گروههاى غيربرانداز تهاجم برد و راه فعاليت سياسى - فكرى ديگران را عامدانه مسدود كرد، در بيرون از نظام نيز امكان مشخص و شرايط حتى حداقل براى بروز و ظهور جناح‌بنديهاى نو در سطح كلان جامعه وجود نداشت. محروميت نيروها از صف و ستاد و ارگان و خالى شدن عرصه مطبوعات از حتى يك روزنامه مستقل در كنار شرايط ويژه سياسى و مسائل درون زندانها، فضايى براى جناح‌بندى باقى نمى‌گذاشت. لذا با عنايت به وحدت غريزى نيروهاى درون نظام و شرايط تحميلى بر نيروهاى خارج از آن، در نيمه دوم سال ۶۰ نيروهاى سياسى جامعه ايران در يك بخش‌بندى كلى به نيروهاى "غالب" و "مغلوب" تقسيم مى‌شدند. در اين موقعيت نظام و مجاهدين به عنوان دو طرف اصلى درگيرى با تقسيم دو قطبى جامعه به "حاميان نظام - دشمنان نظام" و "انقلاب - ضدانقلاب" سعى بر آن داشتند تا هويتهاى غيرخود را منكر شوند، حال آنكه هويتهاى مستقل از دو جريان متخاصم امكان ويژه‌اى براى بروز و سازمان يافتن نداشتند.

در شرايط پاكسازى جامعه سياسى از هر "غيرخود" و قبضه كامل قدرت، نيروهاى درون نظام با برخوردارى از "موهبت يگانگى" مسئوليتهاى مختلف در نهادهاى قديم و جديد را ميان خود توزيع كردند. در اين ميان رياست مجلس، رياست كابينه و مسئوليت تعدادى از وزارتخانه‌ها و همچنين مسئوليت نهاد نوتأسيسى چون بنياد شهيد در دست راديكالترها و اداره تعدادى از وزارتخانه‌ها و نهادهايى چون كميته امداد، بنياد مستضعفان و بنياد ۱۵ خرداد به عهده جريان بازار بود. در نيمه دوم سال ۶۰ در پى استقرار دولت مهندس موسوى كه در درون آن كفه راديكالها از بازاريها سنگينتر بود و دولت نيز بنا بر الزامات اقتصاد جنگى ناگزير از اتخاذ سياستهايى چون سهميه‌بندى كالاها )سيستم كوپنى(، تخصيص ارز با اولويت مصارف دولتى، كنترل نسبى واردات و... بود و از سويى به ناچار بار انتظارات عدالت‌طلبانه و مساوات‌خواهانه ناشى از انقلاب را نيز به دوش مى‌كشيد، زمينه‌هاى بروز نارضايى جريان بازار در درون و بيرون دولت از روند امور و گرايشهاى به زعم آنان "كمونيستى" دولت فراهم شد. پس از آن بر سر اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى )ملى كردن تجارت خارجى( و محتواى قانون كار، اين نارضايى به اختلاف مبدل شد. هنگامى كه اختلاف ديدگاههاى درون دولت به بيرون منتقل شد، تفكيك "چپ" و "راست" زمينه اجتماعى پيدا كرد بويژه آنكه بدنه نهادهاى نوتأسيسى چون جهاد و سپاه نيز راديكال و فضاى جنگ و جبهه هم به سهم خود در حفظ راديكاليسم مؤثر بود. به دنبال بروز اجتماعى اختلاف ديدگاهها و تبعات ناشى از آن، برگزارى "سمينار بررسى مسائل صنايع كشور" در شهريور ماه ۶۱ در محل اتاق بازرگانى نوعى آشتى‌كنان چپ و راست قلمداد مى‌شد. در اين سمينار كه چهره‌هاى اصلى دو ديدگاه درون دولت و مسئولان شاخص نهادهاى تازه تأسيس در آن حضور داشتند، مواضع متخذه از سوى دو طرف به سمت تخفيفِ اختلاف ميل مى‌نمود. در اين ميان اظهارات وزير وقت صنايع سنگين كه چپ‌ترين عضو دولت تلقى مى‌شد، خود تلنگر محكمى بر اذهان زد و اصالت اختلاف ديدگاههاى اقتصادى موجود در درون دولت و بيرون از آن را با ترديد اساسى مواجه ساخت:

"... خيلى از جوانهاى ما وقتى كه به عنوان مثال كمونيستها، چپى‌ها و منافقين به طور مطلق به سرمايه‌دار فحش مى‌دادند ولو صاحب يك ماشين‌تراش و يا صاحب چند هكتار زمين باشد. در جامعه نيز اولى سرمايه‌دار و دومى فئودال تلقى شدند. چرا چنين شده بود؟ چون در روزهاى اول انقلاب كه چپى‌ها، منافقين مرتب شعار "ضداستثمارى" مى‌دادند، "ضدسرمايه‌دارى" مى‌دادند. ما هم براى اينكه از آنها عقب نمانيم و آنها يك موقع نگويند اينها كمتر انقلابى هستند، روى دست آنها بلند مى‌شديم. مثلاً اگر آنها پيشنهاد تقسيم صدهكتار بالا را مى‌كردند ما خودمان گاهى اوقات سه هكتار و پنج هكتار تقسيم مى‌كرديم تا نگويند ما وابسته به سرمايه‌دارهاى رژيم سابق هستيم. نمى‌دانم شما چقدر در جريان هستيد، تيپ جوان ما، تيپ جوانهايى كه برخورد با چپى‌ها و منافقين داشتند، هميشه دعوايشان با آنها سر همين مسائل بود. آنها مى‌گفتند اسلام دين سرمايه‌دارى است و چنين و چنان و اين حرفها در جوانهاى ما برخورد عكس‌العملى ايجاد مى‌كرد و مى‌خواستند ثابت كنند كه حتماً طرفدار سرمايه‌دارى نيستيم..."۱

به هر روى چپ "مجبور" يا "عكس‌العملى" كه هنوز بخشى از ديدگاههاى اقتصادى - اجتماعى قبل از انقلاب را در برابر يورش تفكر رساله‌اى - تحريرالوسيله‌اى جريان سنتى، در ذهن محفوظ داشت و وزن بار آرمانها و انتظارات انقلاب را نيز بر دوش احساس مى‌كرد به رغم تبرى جستن از تفكر چپ، با جريان راست روياروى بود. از آنجا كه بقاياى ديدگاههاى اقتصادى - اجتماعى قبل از انقلاب و بار توقعات جامعه و بدنه نظام مانع از آن بودند تا چپ ميدان را به راست واگذارد، حل اختلاف از زمينه آماده‌اى برخوردار نبود. از آن سو جريان بازار نيز كه خود را در انقلاب، تشكيل حزب جمهورى، مبارزه با ليبرالها، سركوب گروهها و تأمين مالى جنگ شريك مى‌دانست هم از منظر سهم‌خواهى و هم از منظر هدايت ايدئولوژيك روند امور، حاضر به عقب‌نشينى نبود. جريان بازار كه از لحاظ سازمانى، انجمن اسلامى اصناف و بازار، كميته امور صنفى و اتاق بازرگانى را در اختيار داشت از نيمه دوم سال ۶۱ در يك خيز حساب شده ايدئولوژيك بر محور قرار گرفتن رساله و تحريرالوسيله و عمل به "فقه جواهرى" به طور ويژه تأكيد ورزيد و همزمان با آن با برقرارى ارتباط ميان نمايندگيهاى اتاق در استانها با بخش مهمى از ائمه جمعه و نمايندگان ولى فقيه در شهرهاى مهم، حمايتهاى ايدئولوژيك روحانيت سنتى را نيز به نفع خود برانگيخت. از آنجا كه قطبهاى حوزوى و جامعه روحانيت مبارز نيز حمايتهاى خود را از اين تفكر به انحاى مختلف ابراز مى‌داشتند، مجموعاً تهاجم ايدئولوژيك گسترده‌اى عليه برخى از سياستهاى دولت سامان يافت. سه موج بلند حمايت از سرمايه‌دارى تجارى در سالهاى ۶۳ ۶۱ و ۶۵ در همين راستا قابل تحليل و بررسى است.

جريان بازار كه در دهه‌هاى چهل و پنجاه خود را در برابر امواج تهاجمىِ بخشهاى مدرن تجارى از جمله فروشگاههاى زنجيره‌اى و ايجاد بازارهاى جديد در مقابل بازار مسقف با توجه به كاهش سهمش در توزيع داخلى و بازرگانى خارجى، "مظلوم" مى‌ديد، در آغاز دهه ۶۰ با ادعاى "حقانيت تاريخى" و "حقانيت مرحله‌اى" هم در صدد بود تا سهم خود را در تجارت خارجى و بازرگانى داخلى به نحو محسوسى افزايش بخشد و هم از كرسيهاى سياسىِ پس از سال ۶۰ سهم ويژه‌اى به خود اختصاص دهد. سهم سياسى با به دست آوردن مسئوليت بخشى از نهادهاى جديد، تعدادى از كرسيهاى مجلس، تعدادى از صندليهاى وزارت و... به دست آمده بود، اما سهم اقتصادى آن گونه كه مطلوب بود، تحصيل نشده بود. نقطه قوت شخص مهندس موسوى در دوران نخست‌وزيرى‌اش آن بود كه تا حد امكان و اختيارش، به سرمايه‌دارى تجارى ميدان دلخواه عرضه نكرد. در چنين شرايطى بود كه از نيمه دوم سال ۶۱ دو جناح چپ و راست در درون نظام به وجود آمدند. جناح‌بندى‌اى كه در يك سوى آن تفكر عقب‌مانده تجارى با انگيزه سهم‌خواهى از انقلاب و هدايت ايدئولوژيك روند و در سوى ديگر آن تفكرِ مستضعف‌گرا با مضمون "سوسياليسم پندارى" - كه بار بس سنگين مسئوليتهاى همزمان اداره جنگ و اقتصاد را بر دوش داشت - قابل مشاهده بود.

در برش مورد نظر جدا از شكل گرفتن دو جناح راست و چپ در درون نظام، با عنايت به پذيرش تاريخى فرادست بودن روحانيت و فرودست بودن روشنفكران از سوى روشنفكران درون نظام و نيز با توجه به سلب اعتماد روحانيت از روشنفكران با اتكا به تجربه تاريخى مشروطيت و دو تجربه روز دولت موقت و بنى‌صدر، نظام به نظام روحانيت تبديل شد. قرار داشتن همه مناصب كليدى از جمله رياست سه قوه در دست روحانيان شاهد گويايى بر اين تبديل بود. در همين دوره يك جناح اطلاعاتى نيز با تأسيس وزارت اطلاعات شكل گرفت كه در روند خود به جناحى قدرقدرت در هر دو عرصه سياسى و اقتصادى مبدل گرديد.

تلاشى سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و انحلال حزب جمهورى دو واقعه تشكيلاتى اين دوره به حساب مى‌آمد. در همين دوره آيت‌اللَّه منتظرى به عنوان قائم مقام رهبرى وزن ويژه‌اى در ميان نيروهاى چپ داشت و به رغم آنكه در سال ۶۵ بر طيف وى ضرباتى جدى وارد آمد اما تا انتهاى دوره از وزن و نقش خاص خود برخوردار بود.

به رغم شكل گرفتن جناح‌بنديهاى چپ و راست حول مسائل اقتصادى در برش ۶۰ - ۶۷، هر دو جناح همچنان در قبال ادامه جنگ، صدور انقلاب، ولايت فقيه محور نظام، ايرانِ ام‌القراء و برخورد با گروهها وحدت نظر و رويه داشتند. در اين ميان تنها شخص آيت‌اللَّه منتظرى منتقد جدى و پيگير مسائل درون زندانها و برخورد با هواداران گروهها محسوب و با ديگران مرزى قاطع داشت.


 برش ۶۷ - ۷۲

در اين برش ۴ واقعه بسيار مهم پذيرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل و خاتمه جنگ، عزل آيت‌اللَّه منتظرى، فوت رهبر انقلاب و كنار رفتن دولت سالهاى جنگ به تغيير و تحولات قابل توجهى در درون نظام انجاميد.

از آنجا كه آيت‌اللَّه خمينى تا زمان حيات مورد پذيرش و محل رجوع هر دو جناح مى‌بود و محور نظام و پوشش‌دهنده دو جناح محسوب و برخى مواضع متخذه رهبرى نيز "فصل‌الخطاب" تلقى مى‌شد، فقدان چنين نقشى خود در شفافتر شدن مرزبنديهاى از اين پس و جناح‌بنديهاى مترتب بر آن مؤثر بود. در همين حال عزل آيت‌اللَّه منتظرى از قائم مقامى رهبرى در آغاز سال ۶۸ نيز به سهم خود موجب شد تا جناح‌بنديهاى گذشته حول محور وى نيز امكان ادامه نداشته باشد. از سويى خاتمه جنگ به حذف فضاى عاطفى - آرمانى سالهاى ۶۰ - ۶۷ در درون نظام انجاميد و بالاخره استقرار دولت جديد با مشى و سياستهايى كاملاً متفاوت با حال و هواى پيشين نقش ويژه‌اى در تغيير شرايط ايفا مى‌نمود.

از آنجا كه بدنه نظام در غياب آيت‌اللَّه خمينى و در شرايط خاتمه جنگ، عناصر انگيزاننده قبلى را از دست داده و با شرايط پيش رو، به نوعى احساس غريبى مى‌كرد و دولت جديد نيز با اعلام دوران "بازسازى" و سمتگيريهاى تازه‌اش نيازى همچون گذشته به لحاظ كردن بدنه حس نمى‌كرد، در اين مرحله يك تفكيك محسوس ميان سر و بدنه نظام به وجود آمد. آن زمان كه دولت جديد در چارچوب اولين برنامه توسعه، مضامين نظريه تعديل ساختار اقتصادى را تزريق كرد و آزادسازى، خصوصى‌سازى، اخذ وام خارجى و... در دستور كار قرار گرفت، فاصله سر و بدنه در خلأ فضاى عاطفى - آرمانى ۶۰ - ۶۷ افزايش يافت.

حذف چهره‌هاى شاخص چپ از تركيب دولت و ميل رئيس جمهور وقت به گزينش عناصر "كارگزار" به عنوان وزير و سياسى‌زدايى و در كنار آن مرزبندى با سياستهاى اقتصادى - اجتماعى دولت پيشين و بى‌اعتنايى مشهود به نخست‌وزير سالهاى جنگ، در اين مرحله به نوعى به "معتكف" شدن چپ انجاميد. آن هنگام كه در انتخابات مجلس چهارم تعداد ديگرى از چهره‌هاى اصلى چپ از ورود به مجلس محروم و مسئوليت اداره برخى بنيادها نيز از آنها پس گرفته شد، جناح چپ در سه كنج شرايط قرار گرفت و نظام از چپ تهى شد. گرچه در نيمه دوم سال ۶۷ در پى اوج گرفتن اختلافهاى درون جامعه روحانيت مبارز، تعدادى از اعضاى چپ‌تر آن به ايجاد مجمع روحانيون مبارز مبادرت ورزيدند، مع‌هذا مجمع نيز در شرايط جديد نقش نگهدارنده‌اى ايفا نكرد و در تغيير سمت روند مؤثر نيفتاد.

بعضى از عناصر چپ نيز در ابتداى همين دوره با احساس تغيير شرايط در پى ايجاد بنياد يا گرفتن موافقت اصولى تأسيس صنعت برآمدند و به دور از كوران سياسى به "تحكيم بنيه اقتصادى" روى كردند. گرچه سمت رانت‌خوارى اين دوره برخلاف دوره پيشين كه عمدتاً به نفع چپها بود، اين بار به سود كارگزاران، نوكيسه‌ها و لمپنهاى اقتصادى تغيير جهت داده بود، فساد مالى بى‌نظير اين دوره در هر چه دورتر شدن سر و بدنه نظام مؤثر بود. اكنون كه جذب تكنوكراتها و كارشناسانِ همسو يا سياستهاى تعديل بر حفظ بدنه راديكال پيشين ارجحيت داشت، اين جدايى سرعت بيشترى مى‌گرفت. در اين دوره نظام در عمل خود را از چپ بى‌نياز نشان داد و در پرتو لحاظ كردن الزامات بين‌المللى به طيف جديدى مركب از تكنوكراتهاى سازگار با برنامه تعديل روى خوش نشان داد. شايد در اين دوره نقش محورى رئيس جمهور وقت، نظام را از جناح‌بندى بى‌نياز مى‌كرد. در همين دوره جناح اطلاعاتى با پيچيدگى بيشتر و توان سازمان افزونتر، همزمان با حفظ "اقتدار" نظام در داخل، حضور مؤثر در عرصه اقتصاد را نيز در دستور كار قرار داد.

در اين دوره با توجه به ادامه فشارهاى قبلى بر نيروهاى خارج از نظام، همچنان امكان جناح‌بندى در سطح كلان جامعه  و فراتر از نظام، منتفى بود.

 

 برش ۷۲ - ۷۶

زمانى كه برنامه دوم توسعه بدون ملاحظات دست و پاگير سال ۶۸، "برنامه تعديل" عنوان گرفت و جريان ورودى وامها نيز همچنان ادامه داشت و در سياست خارجى نيز چرخش محسوستر شده بود و چپ در مجلس چهارم نيز با مانع روبرو شد، چپ معتكف به چپ "معترض" مبدل گرديد. انتقادهاى مستمر روزنامه سلام از سياستهاى تعديل، خروج تدريجى دفتر تحكيم وحدت و انجمنهاى اسلامى از انفعال و ظاهر شدن در هيئت منتقد، اعلام موجوديت دوباره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى و اتخاذ مواضع از طريق نشريه عصرما و بروز اعتراض مديران ميانى در برخى وزارتخانه‌ها نسبت به روند جارى امور از بازتابهاى چنين تغيير و تحولى به حساب مى‌آمدند. در همين حال خيز چپ براى حضور در مجلس پنجم نيز از صف‌بنديهاى تازه حكايت داشت.

در همين برش تكنوكراتهاى پيرامون رئيس‌جمهور با اعلام موجوديت حزب كارگزاران سازندگى كه تشكيلات كارگزار رئيس جمهور محسوب مى‌شدند، به شفافتر شدن مرزبنديها و رقم خوردن جناح‌بنديهاى تازه يارى رساند. در كنار اين اتفاق تشكيلاتى، جمعيت مؤتلفه كه پس از انحلال حزب جمهورى به فعاليت دوباره روى آورده بود، با بازسازى سازمانى به عنوان تشكيلات نماينده تفكر سرمايه‌دارى تجارى و شيوه‌هاى سنتى اداره امور، در شرايط جديد حضور يافت. در همين حال طيف مسئولان اطلاعات در سالهاى ۶۱ - ۶۸ كه مسئوليت دادگاه ويژه روحانيت را نيز در اختيار داشتند، با تشكيل جمعيت موسوم به "ارزشها" به كار سياسى - تشكيلاتىِ علنى روى آوردند. بدين ترتيب در پايان دوره، نظام داراى چهار جناح شناسنامه‌دار بود. احياى مجدد مجمع روحانيون مبارز در پايان اين دوره به موجوديت چپ درون نظام هم فزونى بخشيد.

 

 ۷۶ به اين سو

در مرحله‌اى كه از دوم خرداد ۷۶ آغاز شد و هم اينك در آن به سر مى‌بريم، موج تازه اجتماعى و در دل آن پيروزى نامزد اصلاح‌طلب در انتخاب تاريخى به گشايش سرفصل تازه‌اى در جناح‌بنديهاى كلان جامعه و درون نظام انجاميد.

وعده‌ها و برنامه‌هاى نامزد اصلاح‌طلب و سپس برنامه كار وى به عنوان رئيس جمهور در پرتو شرايط جديد اجتماعى، صف‌بنديهاى درون نظام را به دوره‌اى تازه وارد كرد. جدا از آنكه چپ، كارگزاران، و مؤتلفه در مواجهه با شرايط جديد به تحركى تازه دست يافتند و جبهه مشاركت نيز به عنوان تشكيلاتى نو اعلام موجوديت نمود، هم اينك ظرفيت فكرى - سياسى مشخصى در مدار ژورناليستى حامى برنامه رئيس جمهور در درون نظام به وجود آمده است. شرايط جديد كه در پى اعلام انزجار و تنفر اجتماعى از آنچه در سالهاى ۶۰ - ۷۶ گذشته بود، بروز كرد. در مدار كلان اجتماعى به مرزبندى كهنه - نو و ذيل آن جمهوريت - مادون جمهوريت و استبداد - آزادى و در مدار نظام به صف‌بندى حامى اصلاح - مانع اصلاح منجر شده است. در دل اين شرايط نيروهاى مستقل از نظام كه نزديك به دو دهه از امكاناتِ حداقلِ زيست سياسى - فكرى نيز محروم بودند به مرحله تازه‌اى از حيات خود وارد شده‌اند، گرچه همچنان فعاليت سازمانى آنها با موانع اساسى روبروست و حق فعاليت تشكيلاتى همچنان در انحصار نيروهاى درون نظام است. در چنين موقعيتى نيروهاى ملى - مذهبى به عنوان شاخصترين نيرو در ميان مستقلها در جناح‌بنديها منظور و محسوب مى‌شوند گرچه تنها از يكى دو نشريه به عنوان "امكان" بهره مى‌جويند.

در شرايط كنونى به نسبتى كه روند تحول به پيش رود امكان مرزبندى‌هاى شفافتر و جناحبنديهاى جدى‌ترِ مترتب بر آن بيشتر فراهم مى‌شود. سركوب و قطع مكانيكى روندها و ممانعت از طى مسير طبيعى نيروها، از عوامل اصلى شكل نگرفتن جناحبنديهاى مشخصِ استخواندار و صاحب ريشه در كشور ما بوده است، هم از منظر تاريخى و هم از منظر مرحله‌اى )دو دهه اخير(. حذف اين عامل به طور طبيعى به بروز و پايدار شدن جناحبنديهاى واقعى يارى رسان خواهد بود.

 

 پى‌نوشت

 ۱. اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، ويژه‌نامه سمينار بررسى مسائل صنايع كشور، ۱۶ - ۱۳ شهريور ماه ۱۳۶۱.

 

مسیر جاری:   صفحه اصلی بینش و اندیشهمقاله‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد