پرینت
بازدید: 1761

 شرايط كلان سياسى و انتخابات آينده

 

 هدى صابر

منبع: ماهنامه ایران فردا، شماره ۶۱، آبان  ۱۳۷۸

 

به رغم آنكه بيست سالِ سخت، سنگين و پرتاوان را پشت سر نهاده‌ايم و رها كردن هر چه اميد و آرمان و ميل به تحول و ترقى را در "خلاء" به دست صاحبان انحصارى قدرت نظاره كرده‌ايم اما سنگينى روند مانع از آن نيست تا بتوانيم شرايط بيست سال قبل را در پس پيشانى مرور كنيم:

بيست پاييز قبل نيز كه چند صباحى از فروپاشى نظام آزادى‌كش و ظرفيت بر باد ده نمى‌گذشت آحاد مردم و از جمله نيروهاى سياسى مختلف خود را براى حضور فعالانه در نخستين انتخابات پارلمانى به قصد تشكيل اولين مجلس دوران "جمهورى" آماده مى‌كردند. در آن هنگام چهار عنصر: فضاى ويژه صدر انقلاب، انتظارات جامعه در حال تحول، وعده‌هاى راهبران در جريان انقلاب، و وزن قابل توجه نيروهاى سياسى، پذيرش ضرورت برگزارى انتخابات و ايجاد پارلمان در دل جمهورى نوپا را گريزناپذير مى‌كرد. از اين رو همه نيروها با ضريب مشاركت حداكثر به عرصه فعاليتهاى انتخاباتى گام نهادند. در پى برگزارى انتخاباتى كه نشانه‌هايى از اعمال اراده و دست‌اندازيهاى ضددموكراتيكِ جريان انحصارطلب نيز در آن قابل مشاهده بود، تركيب نمايندگان اولين دوره تقنينيه مشخص شد. مجلس اول، نمايندگان نيروهاى اصلى حاضر در عرصه سياسى را جز راديكالهاى مذهبى و ماركسيستها دربرمى‌گرفت، به گونه‌اى كه جريان خط امام، حزب جمهورى و در دل آن جمعيت مؤتلفه، ائتلاف همنام مركب از اعضاى نهضت آزادى، برخى منشعبين از نهضت و تعدادى از اعضاى انجمن اسلامى مهندسين، تك عناصر مستقل شهرستانى با گرايشهاى راديكال يا غيرراديكال و بالاخره طيف پيرامونى اولين رئيس جمهور، در مجلس صاحب كرسى شدند. چنانچه دست‌اندازيهاى مورد اشاره در حوزه‌هاى انتخاباتى بخصوص در برخى از شهرستانها نبود، تعدادى ولو كم‌شمار از نامزدهاى راديكالهاى مذهبى نيز به مجلس راه يافته و تركيب نيروها در درون مجلس با تركيب سياسى بيرون از آن مشابهت بيشترى مى‌يافت.

در خرداد ماه ۱۳۵۹ به فاصله سه ماه پس از انتخابات، مجلس اول تشكيل و كار خود را آغاز كرد. هفته‌هاى نخست حيات مجلس صرف امورى چون انتخاب اعضاى هيئت رئيسه، شكل‌بندى كميسيونها و انتخابات داخلى و تنظيم دستور كار شد. پس از آن، آغاز كار واقعى پارلمان در انتهاى تابستان با شروع جنگ مقارن شد و اندكى بعد بازتاب درگيريهاى رئيس‌جمهور و رهبران حزب جمهورى به طور جدى به درون مجلس رخنه كرد و به سهم خود همچون جنگ بر روال طبيعى فعاليتهاى مجلس تأثير گذاشت. در دوران شش ماهه زمستان ۵۹ و بهار ۶۰ درگيريهاى سياسى بيرونى در درون مجلس تعين و تظاهر داشت. تا آنكه به دنبال وقايع زنجيره‌اى ۳۰ خرداد، عزل رئيس جمهور و هفتم تير و آغاز مرحله نو به همان گونه كه در عرصه بزرگتر، فعاليت همه نيروهاى سياسى غيربرانداز ابتدا با موانع جدى روبرو و سپس عامدانه "تعطيل" شد، در درون مجلس نيز امكان مانور آزادانه نيروهاى مستقل از قدرت حاكم چه در صحن و چه در كميسيون سلب و مجلس نيز با خنثى شدن توأم با ضرب و جرح و ارعاب نمايندگان مستقل، "يكدست" شد.

بدين گونه به فاصله يك سال پس از تشكيل مجلس صدر انقلاب، پارلمان كاركرد دموكراتيك خود را از دست داد و در "شبه ادغامِ" سه قوه در يك قوه بزرگِ چند كاركردى، جا گرفت. در دوران باقيمانده گرچه نمايندگان جناح بازار با سلسله سياستهاى اقتصادى دولت متأثر از الزامات شرايط جنگى سر ناسازگارى داشتند و اولين برنامه توسعه ارائه شده از سوى دولت نيز به دليل ضعفهاى مبنايى خود از تصويب مجلس نگذشت، اما "قوه مقننه" به دور از وظايف كلاسيك نظارتى بر قوه مجريه، در چارچوب يك جبهه عام "ضداستكبار، ضدصدام، ضدنفاق و ضدليبرال" و "مدافع كيان اسلام" در كنار قواى مجريه و قضاييه قرار داشت.

در پى اتمام دوره زمانى مجلس اول، مجلس دوم از "اغيار" خالى و به طور كامل در تصرف "خودى"ها قرار گرفت. در همين حال با پس‌زمينه‌اى كه از قبل وجود داشت، مجلس دوم در عمل، سهم رئيس وقت مجلس در توزيع قدرت شد. در طول دوره چهار ساله مجلس دوم نيز حضور هر يك از قوا در جبهه بزرگ "حفظ قدرت - حفظ وضع موجود" بر تفكيك كلاسيك سه قوه و نظارت پارلمان بر دولت اولويت داشت. مگر در موارد مانع‌تراشى جناح بازار در برابر اقدامات و سياستهاى دولتِ زمان جنگ.

مدت كوتاهى پس از تشكيل مجلس سوم، رياست مجلس از پارلمان جدا و رياست دولت را عهده‌دار شد و رياست مجلس در عمل به جريان چپ درون نظام رسيد. در دوران جديد كه جنگ پايان يافته، دولت "كار" مستقر شده، مرحله "بازسازى" آغاز گرديده و رعايت برخى "ملاحظات بين‌المللى" نيز در دستور كار قرار گرفته بود، سعى مى‌شد تا "راسته كار" دولت، مستقل از دو قوه ديگر ترسيم شود. در اين شرايط امكان پارلمان به تريبون نقد "ناراضيانِ" ضدبرنامه تعديل و ضد مسير "استحاله"اى كه رئيس دولت نماينده آن بود، مبدل گرديد.

در آستانه انتخابات مجلس چهارم حذف چپ از مصادر اصلى قدرت به طور جدى در برنامه كار مشترك جريان راست و جريان آغازگر استحاله قرار گرفت و محصول آن نيز ممانعت از ورود برخى چهره‌هاى اصلى چپ به مجلس و به كف آوردن كرسى رياست مجلس توسط جريان راست بود. در طول دوره مجلس چهارم يكى از مهمترين نقاط چالش دولت و مجلس، برنامه دوم توسعه بود كه به رغم نامگذارى آشكار آن به "برنامه تعديل" از مجلس به سلامت عبور كرد و از جريان راست غالب بر پارلمان مجوز دريافت داشت. انتقادهاى پراكنده نسبت به برنامه‌هاى اقتصادى - اجتماعى دولت از تريبون مجلس نيز، موضعى غايى و مشكلى دست و پاگير محسوب نمى‌شد.

در ماههاى پايانى سال ۷۴ و اندكى قبل از انتخابات دوره پنجم مجلس، جريان چپ رانده شده اعلام موجوديتى دوباره كرد و براى حضور در مجلس ابراز تمايل نمود. در همين شرايط جريان راست نيز در پى برگزارى كنگره هيئت مؤتلفه، سازمان يافته‌تر از قبل نشان داد و جريان جديدالولاده كارگزاران سازندگى كه طيف پيرامون رئيس دولت به حساب مى‌آمدند نيز به صحنه آمد. ضمن آنكه جريان كوچك و محدودى كه تا سال ۶۸ وزارت اطلاعات را در اختيار داشت و اكنون به جمعيت "ارزشها" موسوم شده بود هم اعلام موجوديت كرد. بدين ترتيب بروز جناح‌بنديهاى جديد در درون نظام، انتخابات مجلس پنجم را از انتخابات دوره‌هاى دوم، سوم و چهارم جديتر ساخت.

از تابستان ۶۰ تا آغاز سال ۷۵ همزمان با بى‌مفهوم و غيرضرور بودن "جمهوريت"، پارلمان نيز "بى‌فلسفه" مى‌نمود. بدين معنا كه اگر نظام "اسلامى" مجلس نداشت، اتفاق ويژه‌اى رخ نمى‌داد. در طول اين دوره كه مجلس كاملاً در اختيار جناحهاى قدرت بود و غير را امكان نفوذ به آن نبود، وظيفه تاريخى انعكاس آرا و نظرهاى مردم و نظارت وكالتى از جانب آنان بر قوه مجريه، در سايه قرار داشت. از آنجا كه نيروهاى سياسى مستقل از قدرت نيز بنا به علل عديده تاريخى - سياسى، رغبت و انگيزه‌اى به حضور در مجلس نداشتند )جدا از امكان ورود( فاصله گرفتن پارلمان از وظايف مورد انتظارش ساده و سهلتر مى‌شد. خاصه آنكه ورود نمايندگان به پارلمان خود به منزله برخوردارى از رانتهاى خاص درون حاكميتى تلقى مى‌شد و اين امر برخى از نمايندگان را به سهم خويش از تقيد به شرح وظايف، دور مى‌كرد. يك سال پس از آغاز كار مجلس پنجم و رقم خوردن نقطه عطف دوم خرداد ۷۶، وضعيت و موقعيت مجلس در چرخه پرشتاب تحولات رو به تغيير رفت. عوامل برشمرده در ذيل در اين تغيير و تبديل نسبى مؤثر افتاده‌اند:

  •  - واكنش اجتماعى غيرقابل پيش‌بينى دوم خرداد و انتظار بر تراويده از آن مبنى بر كاركرد واقعى و تعريف شده هر يك از قوا.
  •  - شعار - وعده‌ها و برنامه اعلام شده رئيس جمهور جديد با سمت مشخص "قانون"گرايى.
  •  - مطرح شدن دوباره قانون اساسىِ "متروكه" پس از دو دهه.
  •  - اعمال توجه بيش از پيش افكار عمومى داخلى به فعل و انفعالات درون مجلس.
  •  - عنايت كلى محافل بين‌المللى به چگونگى مواجهه مجلس با دولتِ خواهان اصلاحات.

اين مجموعه در كليت خود موجب شده است تا پس از دودهه، ضرورت تفكيك سه قوه اجباراً از سوى نظام پذيرفته شود. اين اجبار سبب گرديده است تا پارلمان نيز به شرح وظايف خويش "رجوع" كند. از همين روى در طول دو سال اخير كه جريان راست به عنوان جريان غالب درون مجلس و مانع اصلى اصلاحات، مقابل دولتِ خواهان اصلاحات قرار گرفته است،در جريان مقابله از "ابزارهاى قانونى" بهره مى‌جويد. استيضاح موفق وزيركشور، استيضاح ناموفق وزيرارشاد، محدود ساختن مطبوعات، اعمال نظارت استصوابى بر انتخابات، ممانعت از شكل گرفتن احزاب مستقل و... جملگى با استفاده از ابزارهاى قانونى رقم خورده‌اند.

اگر تا نقطه عطف دوم خرداد در پرتو بى‌مفهومى جمهوريت، پارلمان نيز بى‌ضرورت و بى‌فلسفه بود، زين پس پارلمان در پى تحميل ضرورت تفكيك سه‌قوه و رجوع به شرح وظايف، از كاركرد نسبى برخوردار شد اما كاركردى "ضداصلاح".

 

 مجلس ششم از مناظر مختلف

 انتخابات پيش رو را از چهار منظر مى‌توان مورد بررسى كلان قرار داد:

 

 از منظر سه قوه

در دوم خرداد ۷۶ طى رخدادى غيرمترقبه و در ابراز واكنش اجتماعى نسبت به جريان سركوب و انحصار، چهره‌اى معتدل و خواهان اصلاح به مقام رياست قوه مجريه دست يافت. گر چه دولتى كه رئيس‌جمهور جديد به عنوان نزديكترين مدار اجرايى انتخاب و معرفى نمود فاقد هماهنگى و سر جمع گرايشهاى مختلف درون حاكميت است و جملگى اعضاى آن با برنامه اصلاحات موافق و همنوا نمى‌باشند اما در مجموع، قوه مجريه پس از دوم خرداد تا حدودى دستخوش تحول شد. دو سال پس از اعلام برنامه اصلاحات از سوى رئيس قوه‌مجريه، قوه‌قضاييه كه آشكارا با اصلاحات مواجه بود، در فوقانى‌ترين سطوح خود دچار تغييرات شد.

با تغيير صورت گرفته در دستگاه قضايى، رئيس جديد قوه قضاييه نيز با طرح شعار مرحله پسند "توسعه قضايى" و وعده به سامان كردن دستگاه قضا، خود را حامى برنامه اصلاحات رئيس‌جمهور معرفى كرده است. از آنجا كه موازنه قدرت در مجلس كنونى به نفع جريان ضداصلاح است، چنانچه تركيب مجلس آينده به نحوى رقم خورد كه حاميان اصلاح به نيروى تعيين كننده مبدل شوند، چشم‌انداز پيشرفت برنامه‌هاى اصلاحى قوه‌مجريه روشنتر خواهد شد. از اين منظر جنگ بر سر تصاحب كرسيهاى اصلى از سوى دو جناح، جديترين رويارويى در تاريخ انتخابات مجلس در دودهه اخير تلقى مى‌شود.

در همين حال تفوق جريان اصلاح‌طلب در مجلس ششم چنانچه راه را براى رئيس‌جمهور به قصد ارائه "دستاورد" هموار كند، زمينه انتخاب مجدد وى در انتخابات بعدى رياست‌جمهورى را نيز به سهم خود مهيا خواهد ساخت.

 

 از منظر جناحها

با توجه به روشنتر شدن جناح بنديهاى دورن نظام طى سه سال اخير و پديدار شدن جبهه مشاركت در كنار جريانهاى نام و نشان‌دار مدار قدرت، انتخابات پيش رو جناح‌بنديها را شفافتر از قبل خواهد كرد. ضرورت جهتگيريهاى روشنتر اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى در چارچوب شعار - برنامه هاى اعلام شده از سوى جناحها در دوران انتخابات به اين امر يارى مؤثرى خواهد رساند. در كشاكش انتخابات، تحولات تشكيلاتى نيز در جناحها پديدار خواهد شد. مطرح شدن چهره‌هاى ميانسال و جوان در كنار چهره‌هاى شناخته شده قديمى در فهرست نامزدها از يك سو و تحرك ميانسالان در طراحيها و انديشه‌سازيها از ديگر سو به رشد تشكيلاتى و بالا آمدن چهره‌هاى جديدتر كمك خواهد كرد.

جدا از آنچه عنوان شد، تريبون مجلس ششم نيز امكان بس مؤثرى در مواجهه جناحها در متوسط مدت به حساب خواهد آمد.

 

 از منظر مردم

دوران انتخابات مجلس ششم به مانند دوران مبارزه انتخاباتى رياست‌جمهورى و همچنين انتخابات شوراها، بستر بس مناسبى براى تحرك سياسى - اجتماعى مردم فراهم مى‌نمايد. در جامعه‌اى كه به دليل انسداد فعاليت آزاد حزبى، زمينه‌هاى جدى برنامه‌ريزى شده‌اى براى آزاد كردن انرژى و ظرفيتهاى سياسى - اجتماعى وجود ندارد و تنها معدودى روزنامه به سطح مشخصى از نيازهاى مردم پاسخى ژورناليستى مى‌دهند، استفاده از برشهاى محدودى چون دوران مبارزات انتخاباتى، فرصت مغتنمى براى ارتقاى مدار در عرصه‌هاى اجتماعى و سياسى به شمار مى‌آيد.

به غير از اين فرصت، انتخابات زمينه بس مساعدى براى نيروشناسى مهيا خواهد ساخت. دقت مردم در قبال شعارها، برنامه‌ها، جهتگيريها، منابع مالى مورد استفاده براى تبليغات، حاميان طبقاتى نامزدها و چگونگى برخورد نيروها با يكديگر، انتخابات را به آموزشگاه عملى نيروشناسى مبدل خواهد كرد.

اين دوران فرصتى است براى نسل نو كه وضع موجود نيروها را به پژوهشى تاريخى از پيشينه آنان ضميمه كند و توان برخورد آگاهانه‌تر خويش را افزايش دهد.

 

 از منظر نيروهاى مستقل

تجربه انتخابات مجلس پنجم و به ويژه انتخابات شوراها چنين نشان داد كه نيروهاى مستقل از قدرت و نيز مستقل از مخالفان خارج از مدار قدرت، واقعيتى هستند كه از نظر كمى قابل توجه‌اند و از لحاظ كيفى مستعد رشد.

اين نيروها كه در انتخابات شوراها در شهرستانها بخصوص شهرستانهاى درجه دو و سه آراى بسيار قابل توجهى به خود اختصاص دادند و بخش مهمى از ظرفيت شوراها را پر كردند، از آنجا كه در طول دودهه گذشته عموماً از مدارهاى قدرت به دور و در جشن دراز مدت رانت‌خوارى مشاركت نداشته و در عرصه‌هاى تخصصى مربوط به خويش نيز خواهان تحول‌اند و از سويى از نظر روانى نيز چهره‌هايى تازه محسوب مى‌شوند، در جريان انتخابات امكان بهره‌گيرى از فرصت را به قصد تحرك اجتماعى پيش روى خواهند داشت.

اما جدا از اين طيف، نيروهاى سياسى مستقل از قدرت كه دوران پانزده‌ساله بى‌ارتباطى - بى‌امكانى ۶۰ - ۷۵ و دوره كم ارتباطى - حداقل امكانى ۷۶ - ۷۸ را پشت سر دارند، با استفاده از فرصت پيش‌رو مى‌توانند با طرح ديدگاهها، ارائه معيارها، معرفى نامزد و حمايت از نامزدهاى داراى ظرفيتِ حمايت، به طور موقت هم كه شده بر اراده انحصارى و تحليل جهت‌دار خودى - غيرخودى فائق آيند و زمينه "حيات" فكرى - سياسى آتى را برتر از خواست و گرايش صاحبان قدرت مهيا كنند.

در كل، انتخابات پيش رو را مى‌توان به مسابقات "حذفى" تشبيه كرد كه در چارچوب آن همه تيمها اعم از دسته اولى، دومى و سومى مى‌توانند به رقابت برخيزند. گر چه با حضور اهل "استصواب" و مساعى بى‌شائبه‌شان، از هم اينك دو تيم برگزار كننده ديدار پايانى )دو جريان اصلى قدرت( مشخص‌اند، اما حضور در همان دورهاى اوليه رقابتهاى بس نابرابر "حذفى". فرصتى براى مردم و نيروهاى مستقل از قدرت به حساب مى‌آيد. شايان توجه و محل اميد است كه در دو مرحله انتخابات رياست‌جمهورى وانتخابات شوراها جامعه ايران برتر از اراده جريان انحصار و سركوب، دوگام جدى به سوى افق روشنتر گام برداشت. با استفاده از شرايط انتخابات مجلس ششم نيز مى‌توان يك گام جديتر از افق ۶۰ - ۷۵ دور و اميد به حيات نو را بارورتر ساخت.

 

 راهبرد حضور

با توجه به شرايط ويژه‌اى كه جامعه‌ايران در آن به سر مى‌برد. "پس زدن جريان انحصار و سركوب" و "پيش بردن روند تحول" اهداف "دلادل" راهبردى حضور در انتخابات قلمداد مى‌شوند. انتخابات آتى همچون هر "مناسبت" ديگرى گذرا و رونده است اما حيات جامعه كل باقى است و بر قرار. براى ادامه حيات هر چه آزادانه‌تر و تعالى جويانه‌ترِ جامعه كل مى‌بايد از اين مناسبت گذرا بهره گرفت.

در پرتو اين راهبرد، مشاركت فعال در انتخابات، معرفى نامزد از سوى نيروها در دو سطح چهره‌ها و ناشناخته‌ها، تحليل خاص از شرايط خاص در صورت مواجهه با تصفيه‌اى كه انتخابات را بى‌فلسفه نمايد و بالاخره ديد حمايت از نامزدهاى حامى روند تحول، اصول حضور تلقى مى‌شوند.

 با اين رويكرد، زمان پيش رو را مى‌توان به ۳ مرحله مشخص تقسيم نمود:

  • ۱ - از حال تا مرحله ثبت‌نام.
  •  ۲ - از ثبت‌نام تا مرحله تعيين صلاحيت.
  • ۳ - از تعيين صلاحيت تا انتخابات. در اين تقسيم‌بندى، در هر يك از مراحل سه‌گانه اقدامات متناسبى مى‌تواند منظور نظر قرار گيرد:

در مرحله اول تبيين شرايط و ارائه ديدگاه راهبردى معطوف به انتخابات و عرضه معيارهاى انتخاب، به طورطبيعى در تجهيز تحليلى جامعه براى حضور مؤثرتر به قصد تحصيل هدف مؤثر خواهد بود. تشويق افراد طيفهاى حامى تحول به ثبت‌نام به ويژه در شهرستانها در همين مرحله مى‌تواند صورت پذيرد.

در مرحله دوم، ادامه كار توضيحى - تبيينى، برگزارى سخنرانى - مصاحبه، ارائه دقيقتر معيارهاى انتخاب، تدارك مقدماتى دفاتر انتخاباتى و همپوشانى نيروهاى حامى روند تحول از ضرورت برخوردار خواهد بود. در همين مرحله نيروهاى مستقل در شهرستانها مى‌توانند نطفه محافل و كانونهاى صنفى - اجتماعى را منعقد و فعاليتهاى خود را به سامان‌تر سازند.

در مرحله سوم ارائه فهرست، فعال كردن و جديتر كردن دفاتر و انجام فعاليتهاى تبليغاتى به طور طبيعى در اولويت قرار خواهند گرفت.

به عبارتى مراحل سه‌گانه ياد شده را مى‌توان به مراحل "تبيين"، "تداركات" و "فرايند عمل" موسوم نمود.

با ارائه تبيين و تجهيز تحليلى جامعه، با آماده سازيها و ايجاد بسترهاى حمايتى، با همپوشانى و با فعاليت جدى و پيگير مى‌توان به پس زدن جريان انحصار و سركوب و پيش بردن روند تحول و زيست جامعه كل در فضايى نو، اميدوار بود.

مناسبتها بهانه‌اند و گذرا، ايران ما و مردمانش منظور نظرند و پابرجا.

مسیر جاری:   صفحه اصلی بینش و اندیشهمقاله‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد