پرینت
بازدید: 2063

اقتصاد جنگ؛ فرصت آن دو سال و تاوان آن شش سال

 

 عزت‌اللَّه سحابى - هدى صابر

منبع: ماهنامه ایران فردا، شماره ۵۸، مهر  ۱۳۷۸

 

در سرزمينى چون سرزمين ما كه عناصرى مانند "اجبار" و "ناگزيرى" عموماً نقشى فرادست و برتر از عناصرى از جنس "انتخاب" و "اراده تغيير"، در روند تحولات ايفا مى‌كنند، مواجهه با برخى اجبارها و بعضى ناچارى‌ها در بزنگاههايى خاص مى‌تواند "موهبتى" تلقى شود. شوريدن بر ارزشهاى نظام شاهنشاهى كه در مسير خود به نقطه عطف انقلابى بهمن ۵۷ در تاريخ كهن ما منجر شد خود يك "انتخاب" بود اما اين انتخاب جامعه و ظرفيتهاى بس عظيم و خواست اجتماعى تحول به قصد تغيير مكان از نقطه موجود به وضعيت مطلوب، از سوى مجموعه رهبرى مورد حمايت استراتژيك - برنامه‌اى قرار نگرفت. عدم شناخت علمى - اجرايى از وضعيت موجود ۵۷ و فقدان برنامه و چشم‌انداز عملاً سبب شد تا به رغم وارد آمدن ضرباتى چند بر پيكره اقتصاد، ساختار پابرجا مانده و زير امواج شعارها و وعده‌ها خود را در امان نگاه دارد. در آن هنگام ايجاد و اشاعه روحيه ساده‌زيستى و كم‌مصرفى كه خود را در كوچك شدن سفره‌ها، دورى از تجمل و فاصله گرفتن از معيشت "چشم‌هم‌چشمى" نشان مى‌داد در كنار آمادگى محسوس براى ورود جامعه به عرصه "اقتصاد كار"، بستر اجتماعى مناسبى براى آغاز روند اصلاح ساختار به مدد "كار و ايده ملى" و نه سرمايه سرگردان و نه وام خارجى و نه نسخه بين‌المللى فراهم ساخته بود. در اين احوال حتى ظرفيتهاى سرشار گردآمده در نهاد تازه تأسيس "جهاد سازندگى" نيز تحت هدايت استراتژيك قرار نگرفت و نهاد نوپا كه مى‌توانست نقشى اساسى در توسعه نوين روستايى كشور ايفا كند، خود اجتهاد و بى‌اعتنا به سى سال تجربه گذشته عمل مى‌كرد.

اما بيست ماه پس از قرار گرفتن جامعه ايران در سرفصل "انتخاب"ى كه از آن بهره لازم گرفته نشد، بروز يك اتفاق تاريخى، راهبران  و مسئولان را به سرمنزل "اجبار" رساند. حمله عراق در ميانه سال ۵۹ شرايط ويژه‌اى را رقم زد كه ديگر "گريزى" از كاربست سياستهايى خاص و متناسب با وضعيت پيش روى نبود. در حالى كه بودجه سال ۱۳۵۹ بر اساس صادرات روزانه ۲ ميليون بشكه نفت و ۱۷۵۴ ميليارد ريال درآمد حاصل از آن بسته شده بود، افت سطح توليد نفت به ميزان ۵۷ درصد و صادرات به ميزان ۶۸ درصد در مقايسه با سال ۱۳۵۸ و تحصيل عملى تنها ۸۸۸ ميليارد ريال از فروش نفت و رقم خوردن كسرى عملى ۹۷۲/۵ ميليارد ريال۱ قدرت مانور مديريت مالى كشور را به شدت محدود مى‌ساخت به علاوه آنكه بودجه دفاع نيز به گونه‌اى سقف باز خود را به اقتصاد تحميل كرده بود. اتخاذ سياستهاى ارزى و تعبيه سيستم تخصيص ارز، اعمال سياست سهميه‌بندى كالاها، محدود كردن توزيع منابع سوختى، كنترل واردات و... از جمله مشخصه‌هاى مرحله جديد اقتصادى بود.

در شرايط جديد كه جامعه ايران محدوديتهاى ناشى از جنگ و زيست متناسب با آن را پذيرفته بود فضاى عمومى براى اصلاح ساختار با مضمون "راديكاليسم عقل‌گرا" مهيا شده بود. در همان سال ۵۹ از امتزاج "روح كارپذيرى اجتماعى" با "سياستهاى حداقلى"، جلوه‌هاى اوليه روند تحولى كه مى‌توانست تعميق و تعميم يابد قابل مشاهده بود.

احساس تعهد به كار افزونتر در جامعه كشاورزى كه خود را در افزايش سطح زير كشت و نيز ميزان توليد اقلامى چون گندم، جو، چغندرقند، سيب‌زمينى و پياز هويدا مى‌كرد، افزايش محسوس تعداد شركتهاى تعاونى روستايى و نيز ازياد تعداد اعضا، ميزان سرمايه و ميزان وام پرداختى تعاونيها، ايجاد "مراكز گسترش خدمات توليدى و عمرانى" كه به تأسيس ۷۰۸ واحد صنعتى كوچك با برخوردارى از ۱۱/۵ ميليارد ريال اعتبار تصويبى و فعال شدن ۱۰۰۰۰ فارغ‌التحصيل انواع رشته‌هاى صنعتى در سطح كشور انجاميد، افزايش پرداختهاى دولت از محل اعتبارات سرمايه‌گذارى ثابت به دو بخش صنعت و معدن و افزايش ميزان وامهاى تصويبى بانك صنعت و معدن، زمينه‌سازى براى تأسيس صنايع كوچك و متوسط، كاهش ميزان مصرف برق خانگى، تقليل محسوس مصرف بنزين، نفت گاز، نفت سفيد و گاز مايع و در مقابل افزايش مصرف نفت كوره )داراى مصرف صنعتى(، كاهش سطح زيربناى واحدهاى مسكونى شهرى از ۲۳۰/۷ متر مربع در سال ۵۷ به ۱۹۱/۵ متر مربع در سال ۵۹ ناشى از صدور پروانه‌هاى ساختمانى مناطق شهرى، افزايش اعتبارات سرمايه‌گذارى امور اجتماعى به ميزان ۲۴/۵ درصد نسبت به سال ۵۸ و از جمله ازدياد اعتبار سرمايه‌گذارى در فصل آموزش و پرورش به ميزان ۳۶/۵ درصد، بالا رفتن نرخهاى باسوادى در شهر و روستا و هم در تركيب جنسى جمعيت )زن و مرد( و...۲ در كنار احساس ضرورت مشاركت در دفاع از جمله جلوه‌هاى مثبت اقتصادى - اجتماعى در سال آغازين جنگ محسوب مى‌شدند.

در مقطعى كه از آن ياد مى‌كنيم شرايط به طور نسبى اين امكان را فراهم ساخته بود تا با اتكا به دو عنصر درايت و مديريت، ظرفيتهاى انسانى و فيزيكى كشور در ۴ بخش مستقل و مرتبط

  •  دفاع
  •  لجستيك دفاع
  •  توليد
  •  لجستيك توليد (خدمات كارآ)

 سامان يافته و به كار گرفته شوند. در اين ميانه شرايط "زيست انگلى" بس تنگ مى‌شد و انگلها مجبور به تعيين تكليف براى خود بودند و نه تعيين تكليف براى اقتصاد. اما در همان بحبوحه جنگ و در موقعيتى كه بخش مهمى از خاك در اشغال مهاجم بود ايده "شرايط جنگى در جبهه‌ها و وضعيت عادى در شهرها" و تأمين همزمان مصارف جنگى و مصارف شهرى به گونه پيشين و عمل دوگانه بودجه در بخشى از حاكميت وجود داشت.

ضربات ناگهانى حاصل از ايلغار دولت عراق در نيمه سال ۵۹ و سال ۶۰ و كاهش صادرات نفتى، موقعيتِ مناسبى براى اصلاح ساختار اقتصادى و انتقال از اقتصاد نفتى به اقتصاد كار و توليد پيش آورد. هنوز شور و شوق انقلاب در اكثريتى از مردم شهرنشين زنده و تمايلى به ترك زندگى مصرفى در جامعه وجود داشت. شرايط جنگى و روحيه ضدامپرياليستى و اشتياق به دفاع نيز تقويت‌كننده آمادگى روانى مردم براى تحمل برخى رياضتهاى اقتصادى ناشى از دوران انتقال به اقتصاد كار و توليد بود. دولت نيز دلايل كافى و مؤثرى براى مردم در دست داشت. اين موقعيت استثنايى ايجاب مى‌كرد كه در سالهاى ۶۰ و ۶۱ يك اقدام بنيادى در اقتصاد براى رهايى از وابستگى به نفت به عمل آيد و مقدمه آن كاهش سهم درآمدهاى نفتى در منابع مالى بودجه دولت بود. موضع كميسيون برنامه و بودجه كه مورد حمايت كارشناسان سازمان برنامه و وزارت نفت نيز بود بر برداشت حداقل از منابع نفتى و فقط به اندازه‌اى كه نياز ارزى قطعى دولت را در آن سال تأمين مى‌كرد - معادل ۱۲ ميليارد دلار - بود. در سال ۶۰، بر سر بودجه همان سال و در سال ۶۱ در ارتباط با اين موضعگيرى كشمكشى بين كميسيون برنامه و بودجه مجلس با دولت و برخى از نمايندگان جناح راست مجلس به وجود آمد. نمايندگان بخش تجارت و سرمايه‌دارى تجارى كه در مجلس در پوشش هيئت مؤتلفه و سايرين جمع آمده بودند، اين نغمه را ساز كردند كه برعكس، چون دوران جنگ و كمبودها است، ما مى‌بايست هرچه بيشتر نفت صادر كنيم و با درآمد ارزى آن هرچه بيشتر كالاى خارجى وارد كنيم و در جامعه "بريزيم" تا تورم پيدا نشود و مردم ناراضى نگردند. بر سر اين موضع جو تبليغاتى به راه انداختند كه هر كس دم از كاهش توليد و صدور نفت بزند ضدانقلاب است و قصد دارد كه مردم را از انقلاب و نظام ناراضى كند. با اين ترفندها و جوسازى‌ها در مجلس توانستند اكثريت آرا را براى صدور ۲/۵ ميليون بشكه در روز )معادل دو برابر مقدار پيشنهادى كميسيون برنامه و بودجه و سازمان برنامه و وزارت نفت( به دست بياورند. در نتيجه آن موقعيت و فرصت تاريخى كه براى آغاز روند انتقال از اقتصاد وابسته به نفت به اقتصاد خوداتكا و مبتنى بر كار و توليد مهيا بود، از دست رفت. از آن زمان، جبر شرايط و اعتياد كاركنان و مقامات دولتى به درآمدهاى زياد و كارناكرده نفتى در بودجه دولت، و بهره‌مندى از "رانت"هاى حاصل از آن، وابستگى ما به درآمد نفت را، به رغم همه شعارها و سخنرانيهاى بعدى روز به روز بيشتر ساخت تا بدين غايت لاعلاج امروزى رساند. حل مسائل و مشكلات اقتصادى و پى‌ريزى يك اقتصاد مستقل و خوداتكا و ترويج فرهنگ كار و كوشش به جاى رانت‌خوارى، محتاج به بينشها و اراده‌ها و پايبنديهاى ملى، انقلابى، اسلامى و آگاهيهاى علمى - اقتصادى است كه متأسفانه جناحهاى مسلط بر قدرت سياسى در كشور ما فاقد آن مى‌باشند.

اما به هر روى از آنجا كه متوسط ميزان صادرات روزانه نفت خام در سال ۶۰ در سطح ۹۳۱ هزار بشكه قرار داشت۳ امكانى براى پاسخ به مصرف در سطوحى گسترده فراهم نمى‌كرد و از سويى نخست‌وزير نيمه دوم سال ۶۰ و طيف محدود پيرامون وى نيز تأمين نيازهاى جنگ را اولويت نخست قلمداد كرده و با عادى‌سازى اقتصاد سازگارى نداشتند لذا شرايط ويژه بر تمام سال ۶۰ حاكم بود. شرايطى كه تا نيمه سال ۶۱ نيز ادامه داشت. اظهارات برخى مديران ارشد دولتى به خصوص صنعتى از جمله:

"جنگ و تحريم اقتصادى را نعمتى مى‌دانيم كه نهايتاً ما را به خودكفايى و صرفه‌جويى و جلوگيرى از واردات و اسراف بيشتر سرمايه سوق خواهد داد. در واقع تحمل يك دوره مستمر چندين ساله در مسير توليد و كوشش در زمينه مشابه‌سازى و استفاده از امكانات داخلى يعنى حركت به سوى خودكفايى و بى‌نيازى از خارج.

با توجه به سياست كنترل واردات و عدم استخراج بى‌رويه نفت، ارز كشور بايد به ضرورى‌ترين نيازها اختصاص يابد و الگوى مصرف نيز در جهت اتكا به خود  تغيير كند".۴

 و يا

"وقت آن رسيده است كه در خط خودكفايى و استقلال حركت كنيم و در فكر صنعت وابسته نباشيم"۵

در همان شرايط ويژه تنگناى ارزى - ريالى شأن نزول مى‌يافت. اما پس از فتح خونبار و قهرمانانه خرمشهر و سرآمدن دوران "دفاع"، جريان توليد و صدور نفت عادى و از نيمه دوم سال ۶۱ درآمد بس قابل توجه فروش نفت به روى اقتصاد باز شد. در طول سال ۶۱ متوسط صادرات ۲/۰۷ ميليون بشكه در روز درآمد ارزى بيش از ۲۰ ميليارد۶ دلار (۴۷ درصد بيش از درآمد ارزى سال ۱۳۵۹) را براى دولت رقم زد. با تحصيل اين ميزان منبع ارزى دوران "تنگنا" نيز سرآمده بود. دو تا سه شيفت شدن صنايعى كه تا قبل از آن زير ضرب تازيانه نقد قرار داشتند، افزايش حجم واردات از ۱۱/۸ به ۱۸/۱ ميليارد دلار در سال ۷۶۲ رونق يافتن بازار مصرف و ورود مسئولان به مرحله حيات توأم با "عزت و شوكت" و آغاز روند رانت‌خوارى از جمله جلوه‌هاى دوران "گشايش" و  رونق بود. در شرايط جديد، جناح بازار و حاميان تاريخى سرمايه‌دارى عقب‌مانده تجارى در درون حاكميت كه با غلبه بر امواج قبلى جسارت يافته بودند تا ديدگاههاى خود را ابراز و جدال خويش را با جناح مخالف در دولت و بيرون از دولت آغاز كنند، در اجراى فرمول جنگ در نوار جبهه‌هاو عادى‌سازى اقتصادى در شهرها بويژه پايتخت مؤثر واقع شدند. پس از پايان دوران طلايى نيمه ۶۱ تا نيمه ۶۳، دورانى بحرانى به روى اقتصاد "نفتى - جنگى - تجارى" باز شد. دورانى كه سپس در آغاز سال ۶۵ در سرفصل سقوط بهاى نفت به زير ۷ دلار، شرايط نوين" لقب گرفت. رويكرد مجدد و از سر "اجبار" و "استيصال" به سياستهاى صرفه‌جويى و سهميه‌بندى ارزى و تك شيفت كردن صنايع و نيز بازگشت به شعارهاى خودكفايى، استقلال و رهايى از بندهاى وابستگى و "نفت‌فروشى همچون خون فروشى"، سراسر سالهاى ۶۴ و ۶۵ را در برگرفت. در "شرايط نوين" كه ادامه بى‌منطق جنگ با چشم‌انداز سرنگونى رژيم حاكم بر عراق و اسلاميزه كردن منطقه هزينه‌هاى كمرشكن خود را طلب مى‌كرد و اقتصاد نيز پيكر رنجور خود را به روى پاهاى نحيف مى‌كشيد، باز كاهش درآمد نفت به "فال نيك" گرفته مى‌شد و در وضعيتى كه جنگ از يك سو و سرمايه‌دارى تجارى مهاجم از ديگر سو هر يك در صدد بودند تا تكه بزرگتر اقتصاد را نصيب خود كنند، مسئولان طراز اول اقتصادى مجدداً نغمه "اصلاح ساختار" را سرمى‌دادند:

"با اين كاهش درآمد نفت فرصت طلايى در اختيار ملت انقلابى ما و دولت جمهورى اسلامى قرار گرفته كه بتواند خود را از شر اقتصاد وابسته رها كند. اگر نتوانيم از آن استفاده كنيم ديگر اين فرصت براى ما تكرار نخواهد شد. حتى اگر يك سال، دو سال در همين شرايط، ساختار اقتصادى مملكت را تغيير ندهيم، دچار مشكل و بحران اقتصادى مى‌شويم و توان اصلاح ساختار را نخواهيم داشت چون بلافاصله بعد از اين تحول مى‌توان يك سرى سياستهايى را اعمال كرد و جامعه هم آمادگى آن را دارد..."۸

فارغ از آنكه خو گرفتن جامعه به مصرف دوران رونق ۶۱ - ۶۳ محل نزولى براى ادبيات چپ‌نمايانه و "راديكاليسم مصلحتى" كه تمامى سال ۶۵ را سيراب مى‌كرد، باقى نمى‌گذاشت. جريان دامن زدن به تقاضاى مصرف جامعه و در دستور كار قرار دادن استراتژى عملى احياى ساختار گذشته در دوران رونق ارزى، بقاياى ظرفيتهاى اصلاح ساختار را با خود مى‌شست و مى‌برد.

در همان سال ۶۵ مجموع دريافت ارز حاصل از صادرات نفت با ۵۷ درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن تنها به ۵/۹ ميليارد دلار بالغ شد۹ و گره تلاقى دو طناب جنگ و اقتصاد را كورتر كرد. اين بحران به سال ۶۶ نيز سرايت و تنگناهاى ارزى و مشكلات ريالى تا خط مقدم جبهه‌ها نيز پيشروى نمود. هنگامى كه در ماههاى نخستين سال ۶۷ بحران اقتصادى و بحران بسيج نيروى انسانى به قصد اعزام به جبهه همزمان پيش روى حاكميت قرار گرفت، با پذيرش "اجبارى" قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل، جنگ خاتمه يافت. خاتمه‌اى كه مى‌توانست ۶ سال قبل به هنگام فتح سرفرازانه خرمشهر، بنا به "انتخاب" و از موضع اقتدار و نه انفعال و استيصال رقم بخورد.

به هر حال جنگ با ۶ سال تأخير پايان پذيرفت اما همچنانكه زخمهاى تركشها و تاولهاى شيميايى‌اش بر تن جنگاوران جوان باقى ماند، زخمهاى عميق و چركينش را نيز بر پيكر فرتوت اقتصاد به يادگار نهاد. در گزارشى با عنوان "چشم‌انداز اقتصاد ايران" كه در ماههاى پايانى جنگ توسط سازمان برنامه و بودجه تنظيم شد محصول عملكرد اقتصادى سالهاى جنگ و فشار ويژه بار تأمين مالى جنگ بر اقتصاد هويدا بود. مدتى پس از خاتمه جنگ استنتاجهاى گزارش چشم‌انداز كه افق را بس "سياه" ترسيم مى‌كرد با خطوط "آبى" در مقدمه پيوست قانون برنامه اول توسعه منتشر شد. از لابلاى خطوط آبى رنگِ سياه مضمون چنين برمى‌تراويد:

  محصول ناخالص داخلى كه در سال ۱۳۵۶ معادل ۳۹۲۲/۳ ميليارد ريال به قيمت ثابت ۱۳۵۳ بود به سطح ۳۱۴۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۶۷ كاهش يافته...

  محصول ناخالص داخلى سرانه از ۱۱۴ هزار ريال به قيمت ثابت در سال ۱۳۵۶ به ۵۸/۹ هزار ريال در سال ۱۳۶۷ كاهش يافته...

  نسبت سرمايه‌گذارى به محصول ناخالص داخلى كه در سال ۱۳۵۶ معادل ۲۷/۴ درصد بوده در سال ۱۳۶۷ به ۱۵ درصد كاهش يافته...

  هزينه سرانه مصرف خصوصى كه به عنوان يكى از شاخصهاى رفاه اجتماعى مى‌تواند مورد استفاده قرار گيرد از حدود ۵۳ هزار ريال در سال ۱۳۵۶ به ۳۴ هزار ريال در سال ۱۳۶۷ كاهش يافته...

  نرخ بيكارى از ۷/۱ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۱۴/۱ درصد در سال ۱۳۶۵ افزايش يافته...

  مقدار كسرى بودجه كه در سال ۱۳۵۶ معادل ۳۶۵/۵ ميليارد ريال بوده است در سال ۱۳۶۷ به ۲۱۴۶ ميليارد ريال معادل بيش از ۵۰ درصد بودجه عمومى دولت افزايش يافته...

  بودجه سرانه دولت كه در سال ۱۳۵۶ معادل ۴۳ هزار ريال به قيمت ثابت ۱۳۵۳ بود در سال ۱۳۶۷ به ۱۲/۴ هزار ريال كاهش يافته...۱۰

گرچه روند كاهنده درآمدها و سير فزاينده هزينه‌ها متأثر از هزينه‌هاى جنگ ازهمان سال ۵۹ كسرى بودجه‌اى به ميزان ۹۰۳ ميليارد ريال را در برنامه مالى دولت رقم زد، اما پس از مقطع فتح خرمشهر كه جنگ به مرحله عمليات بزرگ و هزينه‌بر در داخل خاك عراق وارد شد و نبرد كلاسيك - تكنولوژيك نيز عموماً جانشين جنگ چريكى و غيركلاسيك دوران نخست گرديد، هزينه‌ها نيز در مرحله كيفى‌تر، بار خود را بر بودجه سنگين‌تر كردند. به گونه‌اى كه ميزان كسرى بودجه در سال ۶۵ به ۱۴۵۰، در سال ۶۶ به ۱۴۶۹ و بالاخره در سال ۶۷ به ۲۱۲۵ ميليارد ريال فزونى يافت.۱۱ چنانچه كل هزينه‌هاى دولت را بر حسب امور تجزيه كنيم چنين درمى‌يابيم كه در فاصله سالهاى ۱۳۶۱ - ۱۳۶۷ مجموع هزينه‌هاى امور اقتصادى دولت شامل فصول كشاورزى و منابع طبيعى، منابع آب، برق، صنايع، نفت، گاز، معادن، بازرگانى، حمل و نقل و ارتباطات، پست و مخابرات و جهانگردى در سطح ۵۲۸۵/۳۲۲ ميليارد ريال قرار داشته حال آنكه مجموع هزينه‌هاى امور دفاعى به تنهايى به رقم ۲۹۶۱/۶۹۶ ميليارد ريال بالغ مى‌شود. به عبارتى در طول سالهاى ۱۳۶۱ - ۱۳۶۷ هزينه‌هاى امور دفاعى به تنهايى برابر ۵۶ درصد هزينه‌هاى امور اقتصادى مشتمل بر ۱۲ فصل است. در سال پايانى جنگ (۱۳۶۷) اين نسبت به ۷۳ درصد رسيده است. (۵۲۵/۹ ميليارد ريال بودجه امور دفاعى در مقابل ۷۱۷/۲۱ ميليارد ريال بودجه امور اقتصادى(.۱۲

از آنجا كه در اين سالها براى پر كردن فاصله فزاينده درآمدها و هزينه‌هاى دولت )كسرى بودجه( عمدتاً از سيستم بانكى استقراض مى‌شد اين رويه به ايجاد فشارهاى تورمى متناسب با خود انجاميد. براى جبران مجموعاً ۸۰۰۰ ميليارد ريال كسرى بودجه سالها ۱۳۶۱ - ۱۳۶۷ رقم ۶۹۵۴/۴ ميليارد ريال معادل ۸۷ درصد كل كسرى بودجه از طريق استقراض از سيستم بانكى، پول به جامعه تزريق شد. در سالهايى كه حجم پول از ۳۴۸۳/۹ ميليارد ريال (۱۳۶۱) به ۷۷۵۸/۱ ميليارد ريال (۱۳۶۷) و ميزان شبه پول از ۲۹۴۶/۸ ميليارد ريال به ۷۹۲۹/۵ ميليارد ريال افزايش يافت و در نتيجه حجم نقدينگى )حجم پول + شبه پول( از ۶۴۳۰/۷ ميليارد ريال به ۱۵۶۸۷/۶ ميليارد ريال رسيد (۲/۴ برابر(۱۳ قيمتها نيز به طور طبيعى مهار پاره كردند. در طى همين مدت شاخص كل بهاى عمده‌فروشى كالاها از ميزان ۱۰۰ به قيمت ثابت سال ۱۳۶۱ به ۲۴۶/۵ و شاخص كل بهاى كالاها و خدمات مصرفى شهرى از ميزان ۱۰۰ به قيمت ثابت سال ۱۳۶۱ به ۲۷۵/۷ افزايش يافت.۱۴ بدين ترتيب در دوران ۶ ساله در "نبرد بقا" مردم گريبان در برابر امواج تورمى به گروگان نهادند و انگلها و واسطه - دلالها ناباورانه باد كردند. اما سهم مردم تنها گريبان سپردن به هيولاى تورم نبود كه هزينه ادامه جنگ در سالهاى ۶۱-۶۷ نيز به تعداد آنها سرشكن مى‌شد.

نخستين گزارش برآورد خسارات جنگ تا پايان شهريورماه ۶۱ كه در اسفندماه همان سال توسط سازمان برنامه انتشار يافت چنين نشان مى‌دهد كه مجموع خسارات مستقيم جنگ منهاى اقلام مربوط به امور دفاعى و نيروهاى مسلح در فاصله ۲۴ ماهه شهريور ۵۹ تا شهريور ۶۱ به ۶۸۹۵ ميليارد ريال معادل ۸۶/۲ ميليارد دلار بالغ شده است.۱۵ اين ميزان كه محصول تخمين خسارات وارده به بخشهاى مختلف در ۹ سرفصل ساختمانها و تأسيسات عمومى، انهدام ماشين‌آلات و تجيهزات، مواد و كالاها و ثروتهاى ملى، كاهش ظرفيت و تأخير در انجام فعاليتها، تنگناها و مشكلات حاصل از جنگ تحميلى، عم‌النفعها، كمكهاى نقدى و جنسى و پرداخت حقوق و دستمزد به افراد اعزامى به جبهه‌ها، كمك به جبهه‌ها و كمك به هزينه جنگ زدگان مى‌شود با فرض جمعيت ۴۲ ميليون نفرى براى سال ۱۳۶۱، سرانه‌اى ۱۶۴۱۶۶ ريالى معادل ۲۰۴۸ دلار را به دست مى‌دهد. به عبارتى هزينه سرانه دو سال نبرد مشروع و ملى براى هر فرد ايرانى ۱۶۴ هزار تومان بوده است. جدا از آنكه قشرهاى مختلف مردم خود نيز داوطلبانه انواع كمكهاى نقدى و جنسى را به جبهه‌ها روانه داشته و در لجستيك جنگ به طور رايگان وقت و انرژى صرف مى‌كردند كه معادل ريالى آنها در هيچ سندى ثبت و مضبوط نيست. اما آخرين برآورد خسارات اقتصادى جنگ كه تا پايان سال ۱۶) ۱۳۶۵ ماه قبل از خاتمه جنگ( را پوشش مى‌دهد، رقم ۳۲۲۷۰ ميليارد ريال معادل ۴۰۳/۳ ميليارد دلار را مقابل ديدگان قرار مى‌دهد.۱۶ به عبارتى در حد فاصل شهريور ۶۱ تا انتهاى سال ۱۳۶۵ خسارات اقتصادى وارده به كشور ۴/۷ برابر بوده است. سرانه رقم اخيرالذكر با احتساب جمعيت ۵۰ ميليونى سال ۶۴۵۴۰۰ ۱۳۶۵ ريال معادل ۸۰۶۷ دلار است. به اين اعتبار هر فرد ايرانى براى ادامه جنگ از شهريور ۶۱ تا پايان سال ۶۵ )و نه تا تيرماه ۶۷) ميزان ۴۸۱۲۳۴ ريال معادل ۶۰۱۹ دلار هزينه پرداخته است.

قطعاً محاسبات خشك و بى‌روح رياضى - آمارى نه به عرصه برآورد ارزش وجودى انسانهاى جان و سر وانهاده وارد مى‌شود و نه هزينه فرصتهاى آنها را در دستور قرار مى‌دهد. چنانچه دغدغه محاسبه كارشناسى اين جنس از هزينه‌ها كه بسيار ارزشمندتر از محاسبه خسارات وارده فيزيكى است وجود داشت، تحليل هزينه‌هاى جنگ در فاصله فتح خرمشهر تا پذيرش قطعنامه روانتر و جامعتر صورت مى‌گرفت.

به هر روى جنگ پايان يافت. خرابيها و خسارات فيزيكى قابل ترميم و نام و ياد انسانهاى تلاشگر در آن عرصه در دل نزديكان و بر ديوار كوى و برزنها ماندگار. نسل انسانِ آرامش‌طلب و صلح دوست از جنگ بيزار است و از آن تبرى مى‌جويد گرچه در طول تاريخ بارها و بارها جنگ به عنوان يك واقعيت زبر و خشن و خونبار و ويرانگر مقابل روى انسانها قرار گرفته است. اما نبرد در ذات خود مى‌تواند حامل جلوه‌ها و مضامينى باشد كه هم در طول منازعه و هم به خصوص پس از آن از كارآيى ويژه برخورداراند. "همگرايى"، "بسيج" و "تجربه" از نوع اين جلوه‌ها و مضامينند. چنانچه دوران هشت ساله جنگ را به دو برش دوساله دفاع مشروع و ملى )از جمله عراق تا فتح خرمشهر( و شش ساله )فتح خرمشهر تا پذيرش قطعنامه( تقسيم كنيم:

در برش اول: آرمان، عشق به ميهن، ايثار، وحدت جمعى، خلاقيت و ابداع، مصرف محدود و انبوه تجارب خرد و كلان

و در برش دوم: تجارب متراكم عمل بزرگ (عمليات گسترده و لجستيك آن)

 را درمى‌يابيم.

در يك نگاه واحد، سرجمع كل دوره "تجربه" و "آموزش" است اما هم وزن هزار افسوس براى جان، روح و ظرفيت انسانها، براى دور ريختن تجارب و آموزشها نيز بايد آه در ترازوى تاريخ ريخت.

هنگامى كه سند برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۸ منتشر شد، گويى نه هشت سال جنگ در كار بوده است و نه انبوه تجارب و آموزشهاى آن. دولت جديد كه مرزبندى با دولت پيشين و اعلام سرآمدن سياستها و تجارب قبلى و "جار استحاله" را رسالت تاريخى خود مى‌پنداشت، در برنامه خود نه عنايتى به تجربه "بسيج" نيروى انسانى، نه دستاوردهاى مديريتى فرماندهان جوان و كارآى سالهاى جنگ، نه كم مصرفى سالهاى ۵۹-۶۱، نه خلاقيت و خودباورى و نه روحيه رزمندگى نسل انقلاب داشت. چنان پندارى كه فراخوان و ايجاد "امواج انسانى" و كارسپارى به نسل نو تنها در عمليات بزرگ به قصد فتح عراق كاربرد داشته و بس. "نگاه به بيرون"، "اصالت صرف به سرمايه"، "اتكا به وام خارجى" و "اتوريته پذيرى از برنامه بين‌المللى تعديل" به هيچ روى درصدد پيوند زدن دوران موسوم به "بازسازى" با تجارب ۸ ساله نبود. برنامه اول حتى به "دوران گذار" نيز علمى و جدى نمى‌انديشيد. بدين گونه "جوهر پاك‌كن" برنامه اول و سالهاى تعديل، تجارب هشت ساله را زدود. زدودنى بس زودتر از زدودن مينهاى به جا مانده در ميادين. و بدين گونه بار ديگر جلوه خصلت معروف جهان سومى‌ها )جنوبى‌هاى امروز( كه "نسبت به تجربه نفوذناپذيرند" بارز شد. خصلتى كه متأسفانه ما ايرانى‌ها سرآمد آنيم.

با گذشت بيش از يك دهه كامل از خاتمه جنگ، در ارزيابى اقتصادى جنگ خلاصه زير مى‌تواند از قلم برتراود:

 ۱) همگرايى و وحدت ملى آغاز جنگ در پس زمينه‌اى از ساده زيستى و كم توقعى محصول انقلاب و خواست اجتماعى رهايى از وابستگى مى‌توانست حركت به سمت اصلاح ساختار اقتصادى را با استعانت از جوهر "كار" و "خلاقيت ايرانى" رقم زند. اما اين فرصت تاريخى نيز بسان فرصت صدر انقلاب از كف رفت. خود وانهادگى در برابر نوسانات "جريان نفت" گاه "راديكاليسم مصلحت‌گرا" و كار "انبساط از سر شوق" را در دستور كار اقتصاد دوره قرار مى‌داد.

 ۲) پايان دادن به جنگ به هنگام فتح خرمشهر مى‌توانست از ضايعات بس سترگ انسانى و اتلاف غيرقابل محاسبه امكانات مادى و مالى ممانعت كند.

 ۳) گرچه جناح غيرتجارى دولتِ سالهاى جنگ در برابر سه موج حمايت ايدئولوژيك سالهاى ۶۳ ۶۱ و ۶۵ از جريان سرمايه‌دارى تجارى تا حد امكان مقاومت كرد اما برنده اصلى جنگ همانا سرمايه‌دارى عقب مانده تجارى بود. در طول اين سالها جريان "توليدگرا"يى سامان نيافت و ظهور نكرد تا در يك جدال تاريخى با "لشكر تجارت"، نيروهاى مولده را حمايت و اقتصاد را به جانب توليد هدايت كند. غلبه تجارت بر توليد كه خود را در نقدينگى انباشته، تثبيت موقعيت سياسى، برخورد سركوبگرانه ايدئولوژيك با آرمانهاى انقلاب و "يقه سپيد" شدنِ "يقه چرك"هاى آغاز انقلاب ظاهر ساخت، محصول ناتوانى ايدئولوژيك و استراتژيك - سازمانى جناح مقابلِ جناح تجارت پيشه و تجارت ايده بود. اينگونه شد كه واسطه - دلالهاى متوارى آغاز جنگ، در پايان جنگ عرصه اقتصاد را فتح كردند و پرچم خود را بر آن كوبيدند.

 ۴) در پايان دوران جنگ و آغاز دوران موسوم به "بازسازى"، يك "متولى" در ميدان نبود تا تجارب مثبت اجرايى - مديريتى را در "فهرست مصارف" قرار دهد. گُل دادن "تعديل" در زمين تهى از متولى رقم خورد.

 ۵) "امواج انسانى" تنها در عمليات بزرگِ پس از فتح خرمشهر به كار گرفته شد و بسيج نيروها نه در اقتصاد دوران جنگ و نه خاصه در اقتصاد پس از جنگ مطمح نظر نبود. حال آنكه انسان موتور هر تحول و دگرگونى تاريخى است.

 

 پى‌نوشتها

 ۱. بانك مركزى ايران، گزارش اقتصادى سال ۱۳۵۹.

 ۲. با استفاده از اطلاعات مندرج در منبع پيشين.

 ۳. بانك مركزى ايران، گزارش اقتصادى سال ۱۳۶۰.

 ۴. سياوش سميعى معاونت اجرايى وقت وزارت صنايع، اطلاعات ۱۳۶۱/۶/۷.

 ۵. مصطفى هاشمى‌طبا وزير وقت صنايع، كيهان ۱۳۶۱/۶/۱۴.

 ۶. بانك مركزى ايران، گزارش اقتصادى سال ۱۳۶۱.

 ۷. بانك مركزى ايران، گزارش اقتصادى سال ۱۳۶۲.

 ۸. بهزاد نبوى وزير  وقت صنايع سنگين، كيهان ۱۳۶۵/۶/۱۶.

 ۹. بانك مركزى ايران، گزارش اقتصادى سال ۱۳۶۶.

 ۱۰. سازمان برنامه و بودجه، پيوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران (۱۳۷۲ - ۱۳۶۸)

 ۱۱. بانك مركزى ايران، گزارش اقتصادى سال ۱۳۶۷.

 ۱۲. محاسبه با استفاده از جدول شماره ۲۲ از مجموعه آمارى سرى زمانى آمارهاى اقتصادى اجتماعى تا سال ۱۳۷۵، سازمان برنامه وبودجه.

 ۱۳. محاسبه با استفاده از جدول شماره ۱۲ منبع پيشين.

 ۱۴. با استفاده از گزارشهاى اقتصادى سالهاى ۱۳۶۷ و ۱۳۶۲ بانك مركزى ايران.

 ۱۵. سازمان برنامه و بودجه، خلاصه گزارش برآورد خسارات اقتصادى جنگ تحميلى عراق عليه ايران، اسفند ۱۳۶۱.

 ۱۶. سازمان برنامه و بودجه، خلاصه گزارش برآورد خسارات اقتصادى جنگ تحميلى عراق عليه ايران تا اسفند ۱۳۶۵.

مسیر جاری:   صفحه اصلی بینش و اندیشهمقاله‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد