پرینت
بازدید: 1723

نوبت دولت نو

 

عبداللَّه موحد*

منبع: ماهنامه ایران فردا، شماره ۵۴، خرداد ۱۳۷۸

 

 آقاى رئيس‌جمهور!

در آغازين روزهاى خردادماهى كه گذشت، دومين سالگرد رخداد دوم خرداد هفتادوشش نيزپشت سر نهاده شد و دولت در انتهاى تابستان امسال مى‌رود كه به سومين سال قبول مسئوليت وارد شود. از همان ابتداى زمامدارى با توجه به ۳ شاخص "مزيت اصلى رئيس‌جمهور"، "روح عمومى حاكم بر برنامه دولت" و "تركيب كابينه" بر همگان روشن بود كه دولت جديد ايجاد دگرگونى در شرايط فرهنگى - سياسى را هدف اصلى خود قرار داده است.

اعلام نياز عمومى در دوم خرداد هفتاد و شش در قبال به وجود آمدن تغييرات اساسى و حذف شرايط ويژه سياسى - فرهنگى سالهاى ۱۳۶۰-۱۳۷۵ نيز به عنوان يك عامل روانى بس تعيين كننده، در سمت و سوى حركت دولت جديد مؤثر بود. همزمان با بروز گرايش محسوسى كه از آن ياد شد، اين‌گونه نمايان بود كه در برنامه و سمت حركت دولت، فرهنگ و سياست فرا دست اقتصادند. شايد در سرفصل دوم خرداد و آغاز به كار دولت، براى جامعه به مرز عصيان رسيده نيز باز شدن فضاى مختنق و كنار رفتن اهرمهاى فشار از هر خواسته ديگرى مهمتر و عاجلتر بود.

در همان هنگام بدان علت كه برنامه دوم توسعه در ميانه راه پنج ساله قرار داشت و دولت خود را ملزم به ادامه اجراى آن تا انتهاى دوره زمانى مقرر مى‌دانست، به "برنامه بديل" نمى‌انديشيد. سپردن مناصب اصلى اقتصادى به دست كارگزاران قبلى نيز حكايت از اين مهم مى‌كرد. در شهريورماه ۷۷ دولت برنامه‌اى موسوم به "برنامه ساماندهى اقتصادى" را تنظيم و به افكار عمومى عرضه نمود. مع‌هذا آن برنامه نيز با فرض تقيد به برنامه رو به اتمام دوم تدوين شده بود، يا به عبارتى برنامه ساماندهى به تخفيف شرايط بس بحرانى ناشى از اجراى برنامه‌هاى اول و دوم و عملكرد اقتصادى دولت سالهاى ۶۸-۷۶ مى‌انديشيد. به هر روى مدت زمان باقيمانده از دوره برنامه دوم نيز سپرى شده و "نوبت دولت نو" براى مواجهه نو با عرصه پرآشوب اقتصاد فرا رسيده است. به ويژه آنكه شخص رئيس دولت در تصريحات اخير اقتصادى خويش بر "بيمارى اقتصاد" دست نهاده است:

"ما بايد باور كنيم كه اقتصادمان بيمار است. اگر اين باور در ما به وجود آيد آن وقت به فكر درمان، آن هم بر اساس واقعيت خواهيم بود و راهكار ارائه خواهيم داد."

 آقاى رئيس‌جمهور!

دو سال قبل به هنگام تحويل گرفتن مجموعه اجرايى كشور، بيمارى اقتصاد و برتر از آن "عفونى" بودنش نه تنها در مدار كارشناسى كه نزد همگان برملا و هويدا بود. همان هنگام نسبت به "كارتوضيحى" درباره بيمارى اقتصاد به طور جدى احساس نياز مى‌شد. همچنانكه كار توضيحى در مورد اصل پايبندى به "قانون" و مورد مصرف داشتن "قانون اساسى"، پروژه توسعه سياسى، تنش‌زدايى در سياست خارجى و چندى بعد انديشه گفتگوى تمدنها نيز از ضرورت برخوردار شد و نتيجه بخشيد.

صورت نپذيرفتن كار توضيحى درمورد "ميراث اقتصادى" دولت پيشين چنين سبب شده است كه وخامت اوضاع كنونى اقتصاد ملى به حساب دولت فعلى گذاشته شود تا آن حد كه چندى قبل مسئول دولت پيشين اوضاع اين گونه عنوان نمود كه تصور نمى‌كرده است كه پس از ايشان امور اقتصادى و كار سازندگى تا "اين حد" رها شود. حال آنكه رها شدن اقتصاد در همان زمان "تثبيت" به جاى "تعديل" و به طور جديتر به هنگام ثمر نبخشيدن تثبت رقم خورد. در يك ارزيابى بسيار مجمل و فشرده از عملكرد هشت ساله اقتصادى ۱۳۶۸ - ۱۳۷۶ مى‌توان چنين عنوان كرد كه:

  دولت در بدو اقدام به "عمل بزرگ" اقتصادى فاقد "نظريه بومى" و حتى نيمه بومى بود. از آنجا كه "جهش" محيرالعقول از اقتصاد شبه سوسياليسم دولتى سالهاى ۱۳۶۰ - ۱۳۶۸ يك اصل محسوب و متناسب با آن هيچ تمهيدى در نظر گرفته نشده بود و از سويى اصرار ويژه بر آنكه عمر "دوران قبلى" در همه عرصه‌ها به سرآمده و جمهورى اسلامى آماده هم پيوندى با نظام جهانى است، برنامه تعديل در دستور كار اقتصاد قرار گرفت. مرعوب بودن نسبت به برنامه بين‌المللى تعديل در طول دوره هويدا بود و آنگاه كه به اجبار راه تثبيت در پيش گرفته شد، گويى كه عدول از تعديل گناهى كبيره است.

فقدان نظريه بومى در روند حركت مجموعه به بروز مشكلات زنجيره‌اى منجر شد.

  در هشت ساله مورد بحث، منصفانه نيست اگر عنوان شود كه "كار" صورت نگرفت. در اين دوره حجم عظيمى از عمليات فيزيكى صورت گرفت. اين حجم در مواردى به طور طبيعى مجارى تازه‌اى در مجموعه اقتصادى كشور تعبيه كرد. اما "كار" انجام شده در اين سوى و آن سوى اقتصاد فاقد استراتژى معين و بدون قوام و انجام ارگانيك بوده و پروژه‌هاى مختلف به شكل "لگو" در كنار هم قرار مى‌گرفتند.

  همچنانكه در دوران رونق درآمد نفت در برش زمانى ۱۳۶۱ - ۱۳۶۳ شكستن "ركود توليد" سال ۱۳۵۱ يك اصل قلمداد مى‌شد و در راستاى آن با تزريق ارزى سالانه ۷ ميليارد دلار به منابع كشور، واحدهاى صنعتى در ۲ شيفت و ۳ شيفت به كار گرفته شدند در سالهاى ۱۳۶۸ - ۱۳۷۶ نيز برترى تاريخى نسبت به حجم ساخت و ساز و راه‌اندازى پروژه در دوران برنامه پنجم عمرانى (۱۳۵۲ - ۱۳۵۶) در عمل يك اصل بود. مرادف قرار دادن "سازندگى" با سرعت داشتن در چيدن "لگو" تا آن حد به افراط كشيده شد كه وظيفه عملى سازمان "برنامه" در دو سال آخر حيات دولت قبلى به "مرز به افتتاح رساندن" پروژه‌هاى مختلف در اين نقطه و آن نقطه كشور بود.

  اصرار ويژه در مورد نمايش "توان ساخت" و "توان حل مسئله" دولت در عرصه بين‌المللى و معرض شدن دولت در افكار عمومى بين‌المللى و به خصوص قطبهاى قدرت جهانى به عنوان "دولت كارآ" و "دولت شايسته"، تضاد "بود و نبود" را در اقتصاد بر بنيان ايران رقم زد. اقتصاد ايران هنوز تاوان تضاد بود و نبود آن دوره را مى‌پردازد و خواهد پرداخت.

  اصل شتاب در سازندگى و تفوق بر دوران برنامه پنجم به همراه اصرار بر نمود در عرصه بين‌الملل "پرت سرمايه" را در سطحى بسيط رقم زد. برخوردارى از بالاترين ميزان درآمد نفت در تاريخ اقتصاد ايران در سالهاى ۷۲ و ۷۱ به دست و دلبازى‌هاى دولت و افزايش ميزان پرت سرمايه يارى رساند. پرت سرمايه‌اى كه در "شتاب سازندگى" توجيه و عادى جلوه داده مى‌شد در بطن خود به فساد بى‌مانند در دستگاههاى دولتى و رانت‌خوارى بى‌نظير دوره نيز به پيدايش طبقات نوكيسه و طيفهاى لمپن اقتصادى انجاميد. طيفهايى كه دقيقاً در نقطه مقابل طيف مولد صنعتى با اصول خاص خود قرار دارند. همزمانى "پرت سرمايه" با "وامدار شدن" به محافل بين‌المللى، خود يك پديده بود.

  رشد مصرف به پشتوانه درآمدهاى تاريخى سالهاى ۷۱ و ۷۲ هم اقتصاد را متعهدتر و هم انتظارات را فراتر برد. بارى كه هم اينك بر دوش دولت سنگينى مى‌كند.

 آقاى رئيس‌جمهور!

باز كردن و بسط دادن هر يك از بندهاى فشرده مزبور كه متكى به آمار و ارقام و استدلالهاى پژوهشى - كارشناسى است، نياز مبرمى است كه به درك موقعيت كنونى اقتصاد يارى مى‌رساند. "كارتوضيحى" و شفاف كردن ابعاد بحران اقتصادى هم بار مسئوليت رئيس دولت را كاهش و هم شرايط روانى را براى نجات اقتصاد ملى از سقوط كامل، سهلتر خواهد ساخت. خاصه آنكه هم اينك حاميان تاريخى سرمايه‌دارى عقب‌مانده تجارى نيز به پشتيبانان "مستضعفان" و مدافعان توليد مبدل شده‌اند. بديهى است كه كار توضيحى تمام كار نيست. تبيين وضع موجود و بحران‌شناسى طبيعتاً در مسير خود به يافتن راه كارى كه خود بدان اشاره نموده‌ايد مى‌انجامد.

 آقاى رئيس‌جمهور!

محل توجه جدى است كه اقتصاد بحران‌زده ايران اقتصادى "كلاسيك" و "قانونمند" نيست كه با راه‌حلهاى كلاسيك سامان يابد. گرچه برنامه سوم در مرحله "رهنمود"ها به مسئله‌شناسى عنايت دارد. اما آن مسئله‌شناسى نيز خود داراى روح كلاسيك است. شايد اگر بحران فعلى درآمد نفت و مشكل تأمين مالى برنامه نبود و مجراى درآمدهاى نفتى از نوع ۷۱ - ۷۲ به روى اقتصاد باز بود، "كمّى‌گرايى" گذشته هيچ‌گاه جاى خود را به "كيفى‌گرايى" كنونى نمى‌داد و طراحان با ساز و كار برنامه‌هاى اول و دوم برنامه سوم را طراحى مى‌كردند.

هم اينك تهيه فهرست بسيار گسترده از مشكلات و تنگناهاى كلان و بخشى و سپس طراحى برنامه متوسط مدت براى رفع آن، بيمار را از نياز عاجل به درمان مستغنى نمى‌سازد. گرچه گزينش هر راه حل مى‌بايد مسير شناخت و تجويز علمى خاص خود را طى كند اما چنين مى‌توان عنوان نمود كه حركت كند آهنگ طراحى و تصويب برنامه متوسط مدتى كه خود با مشكل تأمين منبع مالى مواجه است، شايد در مرحله اجرا توان حل معضل‌ترين مشكلات موجود اقتصادى را فاقد باشد. اكنون منطقى است كه يك يا دو معضل يا خوره اصلى اقتصاد شناسايى و توان كارشناسى - اجرايى به روى آن متمركز شود. مشكلات استخوان درشتى از نوع "تورم" يا "بيكارى" يا "رخوت توليد".

اولويت دادن به صادرات و برقرارى ارتباطات به قاعده اقتصاد ملى با جهان خارج به طور طبيعى به آرامش نسبى در اقتصاد داخلى نيازمند است، همچنانكه تحقق انديشه گفتگوى تمدنها در عرصه بين‌المللى نيز در حد متناسب به ملزومات وزمينه‌هاى داخلى احتياج دارد. شايد توجه به بخشى از فراز انتقادات يكى از بستگان رئيس دولت پيشين مبنى بر اينكه مسئولان اقتصادى كنونى از كارگزاران‌اند اما آنها خود "رئيس" دارند، برى از كارآيى نباشد. هم اينك جريان مهاجم راست كه با تمام موجوديت و قد و قامت در پى حذف دستاوردهاى دوم خرداد است، اقتصاد را "پاشنه آشيل" رئيس‌جمهور تلقى مى‌كند و همزمان با هجوم به پروژه توسعه سياسى و گشايشهاى فرهنگى، در پهنه‌اى وسيع در مورد نابسامانيهاى اقتصادى مانور مى‌دهد. ارائه يك دستاورد مشخص در عرصه اقتصاد، دولت را يك گام استراتژيك به سمت جلو سوق مى‌دهد. اين گام براى توسعه سياسى و گشايش فرهنگى و تنش‌زدايى در سياست خارجى حريم امنيتى فراهم خواهد ساخت.

"نوبت دولت نو" در اقتصاد با شناخت يكى دو كانون بحران، تمركز بر آن و ارائه دستاورد تجلى خواهد يافت.

 

* عبدالله موحد نام مستعاری است که شهید هدی صابر برای نگاشتن بسیاری از مقالات خود در نشریه‌ی ایران فردا از آن استفاده کرده است.

مسیر جاری:   صفحه اصلی بینش و اندیشهمقاله‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد