پرینت
بازدید: 2548


هُدى صابر

منبع: ماهنامه ایران فردا، شماره ۵۳، اردیبهشت ۱۳۷۸

 

در وارسى منصفانه برشهاى پراهميت تاريخى بذل دقت و عنايت اوليه نسبت به پيش‌نيازهاى ذهنى ورود به متن، بايسته و شايسته و راهگشاست. اين پيش نيازها به عبارتى كليدهاى فهم شرايط و مدديار درك جوهر تحولاتِ برشِ مورد كنكاش‌اند. در مواجهه با برش بس مهم و حساس حيات دولت ملىِ روان پاك دكتر محمد مصدق نيز دستيازى به چنين قاعده‌اى از راهگشايى خاص خود برخوردار است. به منظور روان‌فهمى تحولات اقتصادى دو سال و سه ماه و پانزده روزه زمامدارى مصدق به نكاتى چند دقت مى‌ورزيم:

  پذيرش مسئوليت در يك بزنگاه تاريخى و عدم آمادگى قبلى

در پى تصويب طرح ۹ ماده‌اى خلع يد در ۱۵ ارديبهشت ماه ۱۳۳۰ توسط كميسيون نفت مجلس هنگامى كه خلع يد از شركت نفت ايران وانگليس در يك قدمى تحقق قرارداشت، توطئه‌اى از سوى مرتجعانِ برانداز انديشه ملى شدن طراحى و به جريان افتاد بدين مضمون كه پس از استعفاى حسين علاء از مقام نخست‌وزيرى در ششم ارديبهشت، زمينه براى روى كار آمدن سيد ضياءالدين طباطبايى و مخدوش شدن روند ملى شدن نفت مهيا شود. براى اين منظور چنين زمينه‌چينى شده بود كه پس از يك "تعارف تاريخى" براى پذيرش مقام نخست‌وزيرى به "مرد اول دوره" و امتناع وى، "شخص معهود" زمام را به دست گيرد و مسير را كج كند:

"چون آقاى جمال امامى مى‌دانستند كه من به هيچ وجه به تشكيل دولت علاقه‌اى ندارم و يكى دو ماه قبل هم با من مذاكره كرده بودند و من امتناع كرده بودم، مى‌خواستند با تكليف آن سمت به من، مدتى مذاكره پيش بيايد و وقتى من گفتم قبول نمى‌كنم آن وقت اسم "شخص معهود" را عنوان كنند. لذا پيشنهاد كرد كه من دولت تشكيل بدهم و من چون ملتفت بودم كه اگر امتناع كنم دولت جديد خط بطلان بر روى تمام كارهايى كه شده است خواهد كشيد، بلاتأمل قبول كردم.

... طبق اطلاعى كه رئيس مجلس به هنگام شرفيابى به دست آورده بود، آقاى سيدضياءالدين در حضور شاه بود اما به محض اينكه رأى تمايل [رأى تمايل مجلس نسبت به مصدق] به عرض شاه مى‌رسد، آقاى سيدضياءالدين كه شخص معهود بود از دربار خارج مى‌شود."۱

بدين گونه مصدق نه طى روندى از پيش معلوم و صاحب‌زمينه كه در يك "بزنگاه" و با به كار بستن يك "ضدتاكتيك" و به شرط تصويب طرح ۹ ماده‌اى خلع يد در مجلس، مقام رئيس‌الوزرايى را پذيرفت تا آرمان ملى شدن سراسرى صنايع نفت را تحقق و از امپرياليسم غارتگر انگلستان خلع يد كند. بديهى است كه در غياب زمينه‌هاى روانى و ذهنى براى زمامدارى، يك برنامه حداقل براى مواجهه با شرايط اقتصادىِ پس از ملى شدن نيز وجود نداشت. رويارويى ناگهانى با عرصه‌هاى گسترده سياسى - اجتماعى خود يك جسارت تاريخى و ريسك استراتژيك بود.

 

  برنامه مشخص و تعهدات معين دولت نوپا

مصدق پنج روز پس از قبول مسئوليت نخست‌وزيرى، در ۱۲ ارديبهشت ۳۰ به منظور معرفى اعضاى كابينه خويش در مجلس حضور يافت و برنامه دولت را در ۲ بند مشخص اعلام كرد:

 «۱ - اجراى قانون ملى شدن صنعت نفت در سرتاسر كشور بر طبق قانون طرز اجراى اصل ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشور مورخه نهم ارديبهشت ۱۳۳۰ و تخصيص عوايد حاصله از آن به تقويت بنيه اقتصادى كشور و ايجاد موجبات رفاه و آسايش عمومى.

 ۲ - اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراى ملى و شهردارى‌ها«.

در اين احوال كه "اضطرار" و "دلشوره" تاريخى، دو عنصر بارز و تحميلى دوران بودند و دولت ملى دغدغه و عزم اجراى قانون ملى شدن و تضمين بخشيدن به "آزادى" از طريق اصلاح قانون انتخابات مجلس و شهرداريها را داشت، براى برنامه مشروح و مطولِ ذهنى اقتصادى و وعده و وعيدهاى بى‌پشتوانه - بسان ديروز و امروز - جا و مكانى وجود نداشت.

 

  احساس ديرينه "موقتى بودن"

مصدق در دريافتهاى استراتژيك - تجربى خويش از شرايط تاريخى ايران اعتقاد به "دستهاى مرموز" داشت. دستهاى مرموزى كه دشمن ديرينه "تحول" و قطع‌كننده هر روند و جريان اصولى‌اند. وى با همين اعتقاد "جبهه" را بر "حزب" ترجيح داد. چرا؟ زيرا چنانچه يك شخص يا يك حزب را "بزنند"، جبهه "مأمن" ديگران و تضمينى براى ادامه حركت است.

مصدق با چنين دركى از آنچه در ايران ما گذشته بود و در شرايطى كه به طور همزمان با استبداد و ارتجاع داخلى و استعمار خارجى در افتاده بود كمتر زمانى احساس ماندگارى و پايدارى مى‌كرد. اين احساس خود مانعى طبيعى براى طراحيهاى استراتژيك اقتصادى - اجتماعى بود اما به رغم اين وضعيت، مصدق در رويارويى با عرصه اقتصاد "افق ديد" داشت.

 

  محدوديتها، تنگناها و توطئه‌ها

ابراز اراده ترديدناپذير مصدق براى ملى كردن نفت و خلع يد از انگليسيها، عرصه اقتصاد را بسان قلمرو سياست، مدار به مدار با مشكلاتى جديدتر و جديتر مواجه مى‌ساخت تا آن حد كه شرايط پيش روى دولت ملى را به دو ماراتن "با مانع" تبديل كرده بود. تحريم خريد نفت ايران و اعمال محاصره اقتصادى از سوى اردوى سرمايه جهانى و سمپاشيهاى ذهنى، توطئه‌ها و مانع‌تراشيهاى مرتجعان  مانع از "طمأنينه" لازم براى طراحيهاى حتى متوسط مدت بود. در همين حال در هر مدار پيچيده‌تر، بخشى از امكانات قابل حساب از كف مى‌رفت و محاسبات دولت را در هم مى‌ريخت.

  حاكميت دوساخته و تقابل تاريخى دو گرايش

استقرار دولت ملى در يك موقعيت خاص و استثنايى هرگز به اين مفهوم نبود كه حاكميت يكدست شده و طيفهاى وابسته و بى‌وطن حاكميت سنتى كرسيها و قدرت مانور خود را به طور كامل از دست داده باشند. افعى‌هاى پير انگلوفيل، دربار و خاندان پهلوى، بخشى از نمايندگان پارلمان، قدرتهاى محلى و منطقه‌اى چسبيده به زمين و مدافع مناسبات استثمارى و... مجموعاً در متن شرايط حضور داشتند. در چنين موقعيتى پيشرفت آرمانها و اهداف ملى شدن نفت و تحقق يك اقتصاد بومى بواقع به يك مسابقه "طناب‌كشى" مى‌مانست. طناب كشى ميان دو گرايش. بديهى است كه در طناب‌كشى دو نيروى متضاد بخشى از انديشه و انرژى براى يك حركت روبه‌جلو مستهلك مى‌شود.

 

  ادعاى "اصلاح" نه دگرگونى اساسى

رهبر نهضت ملى خود يك اصلاحگر بود و در عرصه اقتصاد نيز قصد اصلاح داشت نه دگرگون ساختن اساسى وضع موجود. توجه به اين مهم، "سقف انتظار" را پايين مى‌آورد. گرچه مصدق در سير حركت اقتصادى‌اش به گونه‌اى محسوس راديكالتر شد اما در پى اصلاح اصولى بود.

 

  فرصت محدود

بيست و هفت ماه و پانزده روز براى "عمل اقتصادى" زمانى است بس محدود. شناخت وضع موجود، مسئله‌شناسى، طراحى و تجويزِ تنها نيز به زمانى بيش از اين نياز دارد. هنر مصدق "عملِ در جا" و واكنش سريع در مواجهه با پى‌آمدهاى ابرام و پايدارى در قبال تحقق آرمان ملى شدن نفت بود. چرا كه زمان در حال گريز، قدرت مانورى براى او باقى نمى‌گذاشت.

 

  بافت تخصصى كابينه

مصدق خود يك حقوقدان بود نه يك انديشه‌ورز اقتصادى و كابينه وى نيز سرجمع حقوقدانان و مهندسان، يكى دو پزشك و يك جامعه‌شناس بود. از اين رو دولت مصدق برخلاف برخى دول كه وجه غالبشان را متفكران اقتصادى و برنامه‌ريزان تشكيل مى‌دهند، دولتى با حداقل توان تفكر اقتصادى بود كه آن نيز به وزراى اقتصاد و دارايى كلاسيك و "غيرانديشه‌ورز" محدود مى‌شد. اين كمبود خود يك محدوديت تاريخى براى رئيس دولت بود اما وى اسير اين محدوديت نشد  و با نبوغ فردى خويش نقيصه را جبران كرد.

 

  خلاء نظريه

به هنگام آغاز نهضت ملى شدن نفت و سپس استقرار دولت ملى، خلاء نظريه اقتصادى چه نظريه بومى و چه امتزاجى از نظريه غيربومى - بومى به شدت احساس مى‌شد. نشانه بزرگ اين فقدان تاريخى اولين برنامه عمرانى كشور مصوب بهمن ماه ۱۳۲۷ است كه تهى از حداقل مبانى و بنيانهاى نظرى بوده و در روش‌شناسى نيز به "فهرستى از پروژه‌ها" شبيه است و نه همچون يك برنامه متكى به الگو. در همين حال ظرفيت فكرى - كارشناسى دانشگاهى نيز در آن حد نبود تا پاسخى حداقل در حوزه نظرى ارائه دهد. لذا در شرايط فقدان عنصر نظريه‌پرداز بومى و خلاء نظريه، طراحيهاى ذهنى يك "حقوقدان" و خيز به سمت اقتصاد ملى و بومى‌سازى اقتصادى، هم نوين بود و هم جوشكن.

حال با در نظر گرفتن عدم آمادگى قبلى مصدق براى پذيرش مسئوليت، برنامه مشخص ۲ بندى، احساس موقتى بودن، محدوديتها، حاكميت دو ساخته، ادعاى اصلاح، فرصت محدود، كاستيهاى كابينه و خلاء نظريه، پس از نگاه عمومى به شرايط اقتصادى قبل از مصدق، به سالهاى ۳۰ - ۳۲ از منظر اقتصادى مى‌نگريم:

 

 شرايط عمومى اقتصادى قبل از استقرار دولت ملى

پس از وقايع تندآهنگ شهريور بيست و گريز رضاخان، شرايط سياسى كشور به جانب بى‌ثباتى و در هم ريختگى روى نهاد. فروپاشى نظم تحميلى رضاخانى نخ شيرازه امور را چند تكه كرد. آمد و رفت ۱۱ نخست‌وزير از شهريور بيست تا ارديبهشت سى - آغاز زمامدارى مصدق - با عمر متوسط كمتر از ۱۱ ماه خود شاخص گوياى بى‌ثباتى در تمامى سالهاى دهه بيست است. اين ناپايدارى بطور همزمان عرصه اقتصاد را نيز دربرگرفت. پيدايش سيستم دونرخى كالاها، قحطى نان در ابتداى دوره، روند رو به گسترش بيكارى و مسلط نبودن دستگاههاى دولتى بر قلمرو تحت مسئوليت خويش جملگى از به خودوانهادگى اقتصاد خبر مى‌داد.

چنانچه بودجه را آئينه انضباط يا بى‌انضباطى مالى دولت فرض كنيم از دقت به خلاصه تصوير بودجه‌هاى دهگانه دهه بيست چنين درمى‌يابيم كه در مجموع سالهاى دوره مورد بحث تنها بودجه سالهاى ۲۱ و ۲۴ بدون كسرى است. كسر بودجه روبه‌رشد در نيمه دوم دهه بيست، در سال ۱۳۲۸ به برجسته‌ترين نقطه خود مى‌رسد تا آنجا كه ميزان كسر بودجه اين سال معادل ۴۲/۸ درصد كل درآمدهاى بودجه است.۲

در اين حال يك بخش كشاورزى با جمعيت متراكم، صنايع پراكنده و بى‌متولى، بخش خدمات روبه‌گسترش، بازار غيرمتشكل و بخش خصوصى بدون آمادگى از ديگر جلوه‌هاى نمايان اقتصاد لرزان دهه بيست محسوب مى‌شوند. در اين دهه ميل به واردات در اقتصاد ايران فزونى مى‌گيرد تا آنجا كه ارزش واردات در دو سال پايانى دهه نسبت به سال ميانى آن به ترتيب ۷۸ و ۳۶ درصد افزايش نشان مى‌دهد.۳ از سويى گرايش غالب سرمايه خصوصى دوره، نيز غيرتوليدى است. از تعداد كل شركتهاى به ثبت رسيده در نيمه دوم دهه بيست (۵۶/۲ (۱۳۲۵ - ۱۳۲۹ درصد در بخش بازرگانى و هتلدارى مجوز فعاليت دريافت كرده‌اند كه ۴۵/۷ درصد سرمايه ثبت شده را بخود اختصاص مى‌دهند. چنانچه تعداد و ميزان سرمايه شركتهاى خدماتى را به دو نسبت اخيرالذكر بيافزاييم، دو نسبت به ترتيب به ۶۲/۶ و ۴۶/۸ درصد فزونى مى‌يابند حال آنكه مجموع شركتهاى صنعتى ثبت شده در اين دوره ۱۳/۵ درصد كل شركتها را شامل مى‌گردد.۴ در سالهاى پايانى دهه تنها ۳۰۹ كارگاه صنعتى دولتى و خصوصى با بيش از ۲۰ كارگر در كشور فعال بوده‌اند.۵

در سالهاى رونق دلالى و تحرك رباخواران، زمين بازان و زمين خواران شهرى و بهره‌گيرى طيفهاى بورژوا - ملاك از سرمايه‌هاى صنعتى و تجارى و نقدينگى‌هاى انباشته روى زمين، شكاف طبقاتى نيز راه گسترش مى‌پيمايد. در همين حال با باز شدن مرحله صنفى متأثر از تحرك تشكيلاتى حزب توده و ايجاد سنديكاها و اتحاديه‌هاى كارگرى، زمينه‌هاى مبارزه طبقاتى جديتر از گذشته شكل مى‌گيرد.

در اين ميانه نخستين برنامه عمرانى كشور براى دوره هفت ساله ۱۳۲۷ - ۱۳۳۴ در دستور كار دولت قرار مى‌گيرد. برنامه‌اى كه بر انديشه اوليه "بهبود و اصلاح وضع كارخانجات" مبتنى بود، در روند تهيه به دانش كارشناسى مؤسسه آمريكايى موريسن نودسن متكى شد و علاوه بر آن به كمك محافل پولى بين‌المللى چشم دوخت. برنامه اول مصوب بهمن ماه ۲۷ نزديك به ۳۲ درصد منابع مالى خود را بر وام اعطايى بانك جهانى استوار كرده بود. جدا از آن ۳۷/۱ درصد منابع مالى برنامه از محل عايدات نفت، ۴/۸ درصد از محل فروش داراييهاى دولتى، ۴/۸ درصد از طريق مشاركت بخش خصوصى و ۲۱/۴ درصد از محل وام اعطايى بانك ملى تأمين مى‌شد. اين برنامه برغم خوش‌بينى‌هاى اوليه از وام اعطايى بانك جهانى برخوردار نشد و در مواجهه با دوران نهضت ملى شدن نفت عملاً متوقف و از دستور كار اقتصاد ايران خارج شد. بدين گونه "پروگرام" هفت ساله به نسخه درمان اقتصاد ناپايدار مبدل نشد. اما در وانفساى بى‌ثباتى در اين سوى و آن سوى عرصه اقتصاد، ثبات در جنوب برقرار بود. آنجا كه شركت انگليسى بر منابع گسترده نفتى اقتدارى بى‌دغدغه داشت. شركت نفت ايران و انگليس كه در نيمه دوم دهه بيست حجم استخراج نفت خام از چاهها را به شدت افزايش داده و از ۱۹/۲ ميليون تن در سال ۱۳۲۵) ۱۹۴۶) به ۳۱/۷ ميليون تن در سال ۱۳۲۹) ۱۹۵۰) رسانده بود۶، در سال ۱۳۲۸ از نيروى كار ۵۵۹۷۰ نفر كه ۲۰۰۰۰ نفر بيش از كل كاركنان صنايع كشور بودند، بهره مى‌گرفت.۷ در نامه محرمانه‌اى كه "چارلز استوكس" وزير دارايى انگلستان در مقطع ملى شدن صنعت نفت ايران به "كلمنت اتلى" نخست‌وزير وقت انگلستان مى‌نويسد چنين تصريح شده است كه "سود خالص در ۱۳۲۹) ۱۹۵۰) نزديك به ۱۷۰ ميليون ليره معادل ۲۲/۱ ميليارد ريال كه ۶۰ درصد آن يعنى بيش از ۱۰۰ ميليون ليره معادل ۱۳/۲ ميليارد ريال، حاصل از فروش ۳۰ ميليون تن نفت ايران بوده است."۸ حال آنكه سرمايه كل شركتهاى ايرانى در همان سال به ۱۷/۳ ميليارد ريال بالغ مى‌شده است.

در واپسين سالهاى دهه بيست كه دوران طلايى بهره‌كشى انگليسيها از منابع ملى ايران قلمداد مى‌شد، آمريكاييها از مجراى "اصل ۴" به حوزه روستايى كشور نفوذ كردند و از ديگر سو با گسترش فعاليتهاى فرهنگى خويش در ايران به جذب هوادار مى‌انديشيدند. آنها كه از ابتداى دهه بيست بنا به تصميم متفقين حفظ و اداره راه‌آهن و همچنين بنادر جنوب را عهده‌دار شده و از بهار ۲۲ با فراخواندن مجدد "ميلسپو" در رأس يك هيئت مستشارى مالى ۶۰ نفره، كليه مشاغل كليدى پولى - مالى كشور را به كف گرفته بودند،۹ در پايان دهه به منافع استراتژيك اقتصادى در ايران فكر مى‌كردند.

هنگامى كه به تازگى انتهاى دهه بيست به ابتداى دهه سى سنجاق شده بود، مصدق در ارديبهشت سال ۳۰ در شرايط آشفتگى اقتصادى و بلبشوى مالى و سيطره انگلستان بر جزيره ثبات جنوب، تلاش تاريخى خود را آغاز كرد.

 

 مصدق در صحنه

دكتر مصدق به عنوان نماينده اول مجلس شانزدهم سه ماه قبل از تصويب قانون ملى شدن سراسرى صنعت نفت و كمتر از پنج ماه پيش از تصدى مقام نخست‌وزيرى در نطق خود در مجلس چنين عنوان نمود كه "حقيقت اين است كه كشور ايران دچار هيچ گونه ضرر اقتصادى و ارزى در اثر ملى كردن نفت نخواهد شد. زيرا اگر فرض كنيم كه ايرانيان به جاى ۳۰ ميليون تن استخراجى شركت در سال ۱۹۵۰ فقط ۱۰ ميليون تن استخراج كنند و براى هر تن كه شركت يك ليره خرج مى‌كند دوليره مصرف نمايند، باز هم بر اساس فروش هر تن ۵ ليره، دولت ايران ۳۰ ميليون ليره عايدى خواهد داشت حال آنكه با استخراج ۳۰ ميليون تن در سال ۱۹۵۰ و طبق اظهار وزير دارايى عايدى دولت ايران حداكثر ۲۵ ميليون ليره خواهد گرديد و تازه هم ۲۰ ميليون تن باقى مى‌ماند كه صد ميليون ارزش دارد و ذخيره خواهد ماند تا فرزندان آتيه ايران بتوانند از آن به نفع خود بهره‌بردارى نمايند."۱۰

در همان دوران تفسير القايى انگلستان از انديشه ملى شدن تفسيرى بود كه گويى ملى كردن نفت تغييرى جدى در شرايط موجود را رقم نخواهد زد. "اتلى" نخست‌وزير انگلستان در نطق راديويى خود اين گونه بيان مى‌دارد كه:

"ملى كردن فقط بدين معنى است كه ماده نفت مال ايران است و از زمينهايى استخراج مى‌شود كه متعلق به كشور ايران است ولى هر دستگاه يا شركتى كه توانست آن را پيدا كند، توليد كند و تصفيه نمايد، آن دستگاه يا شركت، مالك نفت خواهد شد".

اما به نسبتى كه موضوع ملى شدن جديتر مى‌شد و به تحقق نزديكتر، هم برخورد انگليسيها خصمانه‌تر و هم ارزيابى مصدق از شرايط پيشاروى واقعيتر مى‌گرديد. آنگاه كه ملى شدن نفت به تصويب مجلس رسيد رهبرى حزب محافظه‌كار انگلستان تصميم ملى كردن را هم "خطرناك" و هم غيرقابل تحمل خواند و در صورت شكست گزينه مسالمت‌آميز براى حل مسئله، گزينه "اعمال قدرت" را تجويز كرد. روزنامه ديلى هرالد ارگان رسمى حزب كارگر نيز همزمان با تحقير و تهديد، "ملى كردن" صنايع نفت را ناممكن خواند: "دولت ايران از عهده بهره‌بردارى از اين تأسيسات برنخواهد آمد و تصرف آن مثل اين است كه اتومبيلى خريده شود در حالى كه خريدار از فن رانندگى كوچكترين اطلاعى نداشته باشد".

در چنين موقعيتى صدور بخشنامه نخست‌وزير به دستگاههاى دولتى مبنى بر به كار بردن واژه "شركت سابق" به جاى شركت نفت ايران و انگليس در ۲۳ ارديبهشت ۳۰، تعيين هيئت مختلط دو مجلس موسوم به "كميسيون مشترك نفت" براى اجراى قانون ملى شدن و انتصاب "هيئت مديره موقت" شركت ملى نفت ايران براى اداره شركت، ورود هيئت مديره موقت به خوزستان و نصب پرچم ايران و تابلوى جديد بر سردر اداره مركزى شركت در آبادان و برپايى "جشن خلع يد" در واپسين روزهاى بهار پرشور و سرشار از غرور سال سى، سير نهضت را به نقطه عمل نهايى رهنمون ساخت. در نشست بيست و يكم خرداد ۳۰ ميان اعضاى هيئت مختلط و هيئت مديره موقت شركت ملى نفت ايران با "دريك" مديركل شركت سابق "وبكستر" از اعضاى هيئت مديره قبلى در جنوب، "دريك" خطاب به طرفهاى ايرانى چنين عنوان داشت كه "در مذاكرات ديروز آقايان را با آغوش باز به عنوان "ميهمان شركت" پذيرفتم ولى انتظار نداشتم تظاهراتى شده، پرچم و موزيك و تابلو راه بيفتد و اين عمل غيرمترقبه بود". شايد پاسخ اميرعلايى به وى مبنى بر آنكه "ما به عنوان مهمان نيامده‌ايم، در خانه خودمان آمده‌ايم تا قانون ملى شدن نفت را اجرا كنيم"، هنوز براى "دريك" و مقامات ارشدتر از او در لندن به منزله رسيدن به ايستگاه آخر تلقى نمى‌شد اما هشت روز بعد با تلگرام مصدق به هيئت مديره موقت شركت، انگليسى‌هاى هميشه "مختار"، "مجبور" به پذيرش ناباورانه پايان‌خط بودند:

"بر طبق ماده ۲ مقررات هيئت مختلط، هيئت مديره موقت شركت ملى نفت ايران داراى كليه امتيازات لازم براى اداره امور شركت اعم از اكتشاف و استخراج و توزيع و فروش و بهره‌بردارى خواهد بود و مؤسسات تابع شركت سابق بايد كليه دستورالعملهاى هيئت مديره موقت را اجرا نمايند".

نخست‌وزير ۱۳۳۰/۳/۲۹

يك روز پس از ارسال تلگرام مصدق برپايى جشن سراسرى خلع يد از جانب مردم با كوبيدن طبل جنگ توسط انگليسيهاى تحقير شده همزمان شد. لذا پس از انجام خلع يد، ايران به دالان تودرتوى تنگنا وارد شد. فرازى از نطق مصدق در جلسه ۱۱ مهر ۳۰ يك روز پس از تحقق خلع يد كامل و اخراج كليه انگليسيها از جنوب، حاكى از درك و دريافت وى از ورود به مرحله صعب‌العبور مسير نهضت ملى است:

"ما را به شوراى امنيت ملل متحد دعوت نموده‌اند... دولت انگلستان خود را در اين معركه وارد كرده هر روز مشكل تازه‌اى در كار ما ايجاد مى‌كند و ما را از مرحله‌اى به مرحله‌اى مى‌كشاند و به صورت جديدى مورد تهديد قرار مى‌دهد".۱۱

شايد تا پيش از تحريم خريد نفت ايران از سوى انگلستان، فرمان انگلستان به كليه كشورهاى تحت‌الحمايه براى توقيف نفتكشهاى ايران در بنادر خود، توقيف موجوديهاى ايران در بانكهاى انگليسى، پيوستن ايالات متحده به تحريم نفتى و بالاخره اعمال محاصره اقتصادى عليه ايران، اداره "بدون نفت" كشور در مخيله رهبران نهضت ملى تصوير نمى‌شد اما به هر روى زمان "تاوان" پس دادن در قبال استقلال و هنگامه "ابتلاء" جنبش ملى فرارسيده بود.

در واكاوى تحولات اقتصادى در دوران حيات دولت ملى چنين درمى‌يابيم كه در ماههاى نخست استقرار يا آن دوران كه برخوردارى از عايدات نفت منتفى نمى‌باشد، نشانه‌هاى مشخصى از برنامه برخورد با وضع موجود اقتصادى هويدا نيست، اما در فراز بس جدى رويارويى مستقيم با انگلستان و آمريكا و در شرايط "حس بى‌امكانى" در غياب نفتِ "امكان‌ساز"، نمايه‌هاى اقتصاد مصدق پديدار مى‌شود. از آنجا كه كسب شناخت واقعى بدون تن‌زدن به روند "اصطكاك و لمس" ميسر نيست، رخ به رخ شدن با استعمار زبر، خشن و برانداز هويت، هم براى مصدق ميمون بود و هم براى مردم. از سويى خصلت جستجوگرى براى يافتن و آفريدن امكان در وضعيت بى‌امكانى، به گونه‌اى قانونمند به حصول محصول مى‌انجامد. آنچه از آن به عنوان اقتصاد مصدق ياد مى‌شود، ازدواج موفق تاريخى سير اصطكاك و لمس و سير جستجوى‌گرى و امكان‌آفرينى است:

 

 برنامه مالى دولت

در شرايطى كه در سال ۱۳۲۹مجموع توليد نفت ايران به ۲۴۲/۴ ميليون بشكه معادل ۴/۸ برابر توليد نفت عراق، ۱/۲ برابر توليد نفت عربستان و ۲ برابر توليد نفت كويت بالغ مى‌شد، در سال ۱۳۳۰ اين ميزان به ۱۲۷/۶ در سال ۱۳۳۱ به ۱۰ و در سال ۱۳۳۲، به ۹/۸ ميليون بشكه تقليل يافت. به دنبال افت فاحش و سپس توقف صادرات نفت، حساب استراتژيك عايدات نفت مسدود و از حوزه محاسبات اقتصاد ملى خارج شد. نكته آنكه علاوه بر محروميت از عايدات نفت، هزينه اداره سراسرى صنايع نفت به ميزان سالانه ۶۰۰ ميليون ريال - معادل ۹ درصد بودجه سال ۱۳۳۰ - نيز به عهده دولت قرار گرفته بود.

آن چنانكه مقايسه درآمدها و هزينه‌هاى دولت در سالهاى دهه بيست نشان مى‌دهد كسرى بودجه به خصوص در نيمه دوم دهه ويژگى جدايى‌ناپذير برنامه مالى سالانه دولتها بوده است. حتى بودجه سال ۱۳۳۰ كه پيش از روى كار آمدن مصدق تصويب شده بود، داراى ۱ ميليارد و ۶۶۳ ميليون ريال كسرى معادل ۲۱ درصد درآمدهاى دولت بود. اما در شرايطى كه خرجِ بيش از دخل و اخذ وام از بانك ملى و افزايش حجم اسكناس براى اقتصاد بى‌متولى كاملاً عادى تلقى مى‌شد، مصدق در همان سال نخست زمامدارى به رغم كاهش ۴۷ درصدى ميزان توليد نفت و تقبل هزينه‌هاى اداره شركت ملى نفت ايران، با اتكا به منابع غيررسمى توفيق يافت تا درآمدهاى بودجه را به ميزان ۴۷۲ ميليون ريال افزايش و هزينه‌هاى آن را ۵۳۶ ميليون ريال كاهش داده و نهايتاً درآمدها را ۳ ميليون ريال بيش از هزينه‌ها رقم زند و موازنه مثبت برقرار كند. مهار زدن به هزينه‌ها و آفرينش منابع نوين درآمدى هنر مصدق در مثبت كردن تراز درآمد - هزينه دولت بود. حذف هزينه‌هاى زائد ادارى )هزينه سفرهاى غيرضرورى، ضيافتها، پاداشها و خاصه خرجيها و ...( و تبديل دولت به "دولت كم مصرف" از يك سو و توسل به ابتكارهايى چون انتشار "اوراق قرضه ملى" از ديگر سو به توفيق برنامه ملى در سال ۳۰ يارى رسانيد:

"ماده واحده - به دولت اجازه داده مى‌شود براى كليه امور مربوط به اجراى قانون ملى شدن صنعت نفت در صورتى كه ضرورت ايجاب نمايد تا حدود دو ميليارد ريال به عنوان قرضه ملى به مدت ۲ سال برگه‌هاى دويست ريالى بى‌اسم و قابل انتقال با بهره صدى شش منتشر نمايد."

هنگامى كه ارزش صادرات نفت در سالهاى ۳۱ و ۳۲ به سطوح بس ناچيز ۰/۲ و ۳ درصد كل ارزش صادرات تنزل يافت، بودجه سالهاى مزبور عملاً "بدون نفت" تنظيم شد. مصدق در تنظيم بودجه سال ۳۲ به برنامه مالى دولت سمت مثبت طبقاتى نيز داد؛ در بخش اول بودجه ۳۲ اين‌گونه تصريح شده بود كه "تا آنجا كه ممكن است درآمدهاى دولت از طريق مالياتهاى مستقيم كه تحميل بر طبقات متمكن مى‌شود، تأمين شده باشد."۱۳ در اين چهارچوب بر اساس مصوبه‌اى از دارندگان اتومبيلهاى وارداتى اروپايى و آمريكايى ماهيانه ۲۰۰ تا ۷۵۰ ريال ماليات اخذ مى‌شد. در همين حال دولت تصميم گرفت تا افزايش حقوق شامل كارمندان رتبه بالا نشده و تنها در مورد مشاغل طبقه پايين صورت گيرد. قانون اضافه حقوق مستخدمان جزء و دون پايه نيز در مجموعه سياستهاى بودجه‌اى سال ۳۲ جا مى‌گرفت. تصويب لوايح قانونى ماليات بر اراضى غيركشاورزى و تسويه حساب مالياتها نيز در همان راستا مؤثر بود.

 جدا از سمت‌گيرى ياد شده، در سال ۳۲ به ميزان ۷ درصد از بودجه نظامى كشور به منظور پرداختن به امور فوريتر كسر گرديد. همچنين تصويب لايحه اجراى بودجه سازمانى وزارتخانه‌ها و بنگاههاى دولتى نيز به هر چه جمع و جورتر شدن بودجه يارى مى‌رسانيد. سير بودجه دولت ملى از سال ۳۰ تا ۳۲ سير كاهش هزينه‌ها، مهارزدن بر خودسريهاى مالى دستگاهها، متنوع ساختن درآمدها، تحميل فشار مالياتى بر طبقات فرادست و حمايت از طبقات فرودست اجتماعى بود.

 

 ارز و بازرگانى خارجى

در شرايط تنگناى بى‌مانند ارزى، استفاده از يك حساب ويژه ارزى، معامله مشروع و بى‌زيان با يك نهاد پولى بين‌المللى و بالاخره به كار بستن تكنيك معامله پاياپاى، كارآمد و راهگشا واقع شد.

بهره‌گيرى از ۱۴ ميليون ليره ارز موجود در حساب پشتوانه اسكناس گرچه جنجال برانگيز شد و دولت به بهانه افزايش حجم پول و كاهش ارزش ريال مورد تهاجم قرار گرفت اما از آنجا كه نيمى از معادل ريالى آن به مصرف اعطاى وامهاى كشاورزى و كمكهاى عمرانى به مناطق مختلف كشور مى‌رسيد، از آسيب رسانى آن به ميزان بسيارى مى‌كاست. استفاده از مبلغ ۸ ميليون و ۷۵۰ هزار دلار ارز معادل ۲۸۴ ميليون ريال از امكان صندوق بين‌المللى پول كه نه وام تلقى مى‌شد و نه بهره‌اى به آن تعلق مى‌گرفت و با استناد به اساسنامه صندوق صورت پذيرفت، مجراى ارزى ديگرى به روى اقتصاد مواجه با بحران ارز گشود. اين مبلغ نيز اختصاصاً به واردات كالاهاى ضرورى و سرمايه‌گذارى در كشاورزى و صنعت مى‌رسيد.۱۴ انعقاد قراردادهاى تهاترى با كشورهايى چون مجارستان، فرانسه، هند، پاكستان، آلمان غربى، افغانستان، ايتاليا، چكسلواكى، بلژيك، لهستان، ژاپن و شوروى نيز به عنوان تكنيك كارآ، امواج بحران ارزى را مهار مى‌كرد.

در كنار اين اقدامات، دولت با تدبير و برنامه، دروازه تجارت خارجى را از آن خود كرد. تهيه فهرست كالاهاى ممنوع‌الورود۱۵ و محدود ساختن تجار به ورود تنها ۳۶ قلم كالا، تأسيس بانك توسعه صادرات به منظور حمايت سازمان‌يافته از صادركنندگان، تغيير در مقررات گمركى، تقسيم بندى كالاهاى وارداتى و صادراتى به درجات ۱ و ۲ و مقرر ساختن تخصيص ارز حاصل از صادرات كالاهاى درجه ۱ به ورود كالاهاى درجه ۱ و نيز اعمال همين قاعده براى كالاهاى درجه ۲، اعمال معافيت در خصوص كالاهاى صادراتى و ... مجموعه اقداماتى بود كه به برقرارى موازنه مثبت در بازرگانى خارجى كشور انجاميد. در وضعيتى كه موازنه ارزش صادرات و واردات در سال ۱۳۳۰ در سطح ۳۰۰۰- ميليون ريال قرار داشت، در سالهاى ۱۳۳۱ و ۱۳۳۲ به ترتيب به ۵۴۰+ و ۱۷۶۰+ ميليون ريال افزايش يافت. بدينروى در سال ۱۳۳۱ سهم صادرات بدون نفت در كل صادرات ايران به ۹۹/۸ و در سال ۱۳۳۲ به ۹۷ درصد بالغ شد. وسواس در چگونگى مصرف ارز، مهار مقتدرانه واردات و استفاده از همه ظرفيتها براى نفوذ در بازارهاى بين‌المللى، مقطع درخشان ۳۱-۳۲ را در تاريخ بازرگانى خارجى كشور رقم زد.

 

 توليد

مجموعه مضايق پيشاروى اقتصاد ايران در دوران نهضت ملى مانع از آن نشد تا چرخ توليد به حركت خود ادامه ندهد. در اين دوران تعداد كلمهندس كاظم حسيبى از مشاوران اصلى دكتر مصدق در مسائل نفت

 كارگاه‌هاى صنعتى در ۳۳ شهر از ۱۴۹۱۸ واحد در سال ۲۹ به ۲۰۰۹۹ واحد در سال ۳۲ افزايش يافت. تعداد پروانه‌هاى بهره‌بردارى از معادن از ۴۵ مورد در سال ۲۹ به ۱۱۸۶ مورد در سال ۳۲ بالغ شد. ميزان توليد گندم، چغندر قند، سيب زمينى، پياز، جو، برنج و دانه‌هاى روغنى نسبت به قبل فزونى گرفت. نسبت واردات كالاهاى سرمايه‌اى در كل واردات در سالهاى ۳۱ و ۳۲ به ترتيب ۴۶ و ۴۹ درصد رشد يافت. نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلى نيز )به قيمتهاى جارى و ثابت( در مقايسه با سال ۲۹ افزايش نشان داد. گرچه اعداد و ارقام بى‌روح، نشان كافى براى بيان واقعيات نيست اما محل دقت است كه رونق بى‌نظير صادرات منطقاً نمى‌توانست بدون پشتوانه توليدى، حاصل شود.

 

 توجهات استراتژيك

چنانچه از منظر استراتژيك به تحولات اقتصادى برش زمانى ۳۰-۳۲ نظر افكنيم به چندرگه نمايان برمى‌خوريم؛

  •   حفظ همزمان هويت ملى و ربط با جهان.

گرچه "نگاه به درون" اصل فراگير در تصميم‌گيريها و عمل‌كردهاى سياسى و اقتصادى مصدق قلمداد مى‌شد و حفظ نواميس ملى و هويت ايرانى تبصره‌اى تغيير ناپذير در اين چهارچوب به حساب مى‌آمد اما وى "غارنشينى" سياسى - اقتصادى اختيار نكرد و به رغم تهاجم براندازانه امپرياليستى انگلستان و متحدان، كشور را از ارتباط با بقيه جهان محروم نساخت. انعقاد قراردادهاى معاملات پاياپاى با دول مختلف و استفاده مشروع از امكانات ارزى صندوق بين‌المللى پول و رخنه در بازارهاى صادراتى نشان از توازن ميان حفظ هويت ملى و ربط با جهان داشت.

  •   اعتماد به نفس ملى.

از تحقيرهاى تاريخى انگليسيها و قرائت آيه يأس توسط رزم‌آرا مبنى بر ناممكن بودن اداره تأسيسات نفت توسط ايرانى كه گذر كنيم در تصور كمتر كسى مى‌گنجيد كه با خلع يد از شركت غارتگر انگليسى و اخراج انگليسيها، مهندسان، تكنسينها و كارگران ايرانى قادر به اداره صنايع معظم نفت باشند. حتى پس از خلع يد نيز "سركوفتهاى تاريخى" مرتجعان در مجلس و خارج از مجلس ادامه داشت:

 "خدا يك مرضهايى گاهى براى تنبيه در جامعه ايجاد مى‌كند، دكتر مصدق هم يكى از آن امراض است كه خدا براى ايران فرستاده است ... او هر چه از اين حرفها مى‌زند پوچ است. آخر چه بگويم؟ از جان مملكت چه مى‌خواهى؟ مى‌گويد من آمدم خلع يد كردم. خوب خلع يد كردى و نفت را هم كردى زيرزمين. تنها منبع عايدات اين مملكت را كه نفت بود جلويش را بستى، حالا چه مى‌گويى؟"۱۶

اما اداره شايسته صنايع گسترده و پيچيده نفت در غياب انگليسيها و نيز برسرپا ايستادن پيكر اقتصاد، در ذات خود اعتماد به نفس آفريد، هم در خانواده بزرگ نفتگران ايرانى و هم در خانواده بزرگتر جامعه.

  •   آغاز تعديل از خود

 در شرايطى كه اقتصاد كشور از مهمترين منبع عايدات خود محروم شده بود، منطقاً "تعديل" ضرورتى تاريخى تلقى مى‌شد. رئيس دولت ملى در طول دوران زمامدارى خويش ريالى حقوق دريافت نكرد، مخارج نخست‌وزيرى و هزينه سفر خود و همراهان به سازمان ملل و دادگاه لاهه را شخصاً تقبل كرد. "در طول دوران زمامدارى تقبل هزينه ۲ ميليون و ششصد هزار تومانى اداره نخست‌وزيرى، او را مقروض ساخت".۱۷ مصدق به عنوان يك رئيس دولت بى‌هزينه و دست در جيب، به دولت و اعضاى كابينه نيز مهار زد و تعديل و صرفه‌جويى را از خود و سپس نزديكترين‌ها شروع كرد. چنين رئيس دولتى قادر بود تا در عرصه كلان اقتصاد نيز "تعديل" برقرار نمايد و در حوزه مالى بهينه‌سازى كند.

  •   نهادسازى

مصدق در عمل دريافته بود كه كندن از نفت مستلزم ايجاد نهادهاى حداقل براى حمايت از اقتصاد بدون نفت است. ۳ بانك تخصصى توليدى و ۱ بانك تخصصى تجارت خارجى و ۳ بانك تجارى - عمومى، سازمان صنايع ملى، بنگاه توسعه ماشين آلات كشاورزى، سازمان عمران كشاورزى، ملى كردن شيلات و تلفن و پايه‌گذارى شركتهاى سهامى شيلات ايران و تلفن از جمله نهادهايى بودند كه در روند توسعه ملى قادر بودند تا از اقتصاد كشور در شرايط عدم اتكا به نفت، حمايت سازمانى به عمل آورند.

  •   حمايت از نيروهاى مولد

به نسبتى كه چرخ اقتصاد از عايدات نفت فاصله مى‌گرفت، توجه دولت به نيروهاى مولد افزونتر مى‌شد. كمك ترميم حقوق دبيران و آموزگاران، اضافه حقوق مستخدمان جزء و دون‌پايه، آيين‌نامه متخلفان از قانون كار و الغاى عوارض در دهات نشان از اين توجه داشت.

  •   ضرورت سازندگى

 در تنگنهاهاى پيچ در پيچ دوران حيات دولت ملى، "عمران" هيچ‌گاه اولويت خود را از دست نداد. حساسيت در حوزه تخصيصها سبب شد تا سازندگى از حمايت مالى محروم نشود؛ آغاز به كار ساختمان سد كرخه، ادامه عمليات سدهاى ميان كنگى و زرك سيستان، تهيه نقشه‌هاى سدهاى بمپور، بار، كشف‌رود، طبرق، درونگرد، خاتمه حفر تونل كوهرنگ، آغاز ساختمان پل فهليان، اتمام راه اصفهان - ازنا و تهران - عليشاه عوض و رباط كريم، ادامه ريل گذارى راه‌آهن تهران - مشهد، ميانه - مراغه و پايان كار ريل شاهرود - مشهد، تأسيس سازمان آب و اجراى پروژه آب لوله‌كشى تهران، بناى منطقه نارمك تهران به عنوان تنها الگوى استاندارد شهرسازى و مجموعه اقدامات ريز و درشت عمرانى در مناطق مختلف از حساسيت روى "ساخت" خبر مى‌داد.

  •   تأمين اجتماعى

مصدق براى نخستين بار در حيات اقتصادى با تصويب قانون بيمه‌هاى اجتماعى كارگران و تأسيس "سازمان بيمه‌هاى اجتماعى كارگران" به تأمين اجتماعى نيروى كار صنعتى بها داد. در اين قانون حقوق كارگران در دوران بازنشستگى، از كار افتادگى و سانحه و نيز حق ازدواج و حقوق دوران باردارى زنان در نظر گرفته شده بود. قبل از آن نيز "آيين نامه كار"، سپردن كارهاى سخت به زنان و كودكان را منع مى‌كرد.

جدا از آن با مساعى دولت در بهمن‌ماه ۳۱ در چهارچوب قانون "تعديل اجاره بها" با گذراندن مصوبه‌اى، از مال‌الاجاره منازل، دكاكين و ساير اماكن كاسته شد و بانك تازه تأسيس ساختمان نيز موظف شد با استفاده از درآمدهاى حاصل از ماليات

 مستغلات، در اراضى دولتى تهران و شهرستانها مسكن‌سازى را آغاز و مسكن ارزان را با اقساط سهل و طويل المدت به طبقات كم‌درآمد واگذار يا اجاره دهد.

دولت همسو با اين اقدامات نسبت به سالم‌سازى اجتماعى از طريق اجراى قانون "منع مسكرات و ترياك" و قانون "مبارزه با قاچاق و احتكار" نيز همت گماشت.

  •   مشاركت مردمى - رشد شخصيتى

در دوران حس غرور ملى و ايستادن بر دوپاى خودى و تفكر با مغز ايرانى، مصدق به "منطقه مغضوب" نيز نظر افكند. در شرايطى كه روستانشينان در يك ذهنيت تاريخى، "رعايا" تلقى شده و در تملك ارباب بودند، دولت ملى با تشكيل "شوراى ده" و "صندوقهاى عمران و تعاون" در قريه، دهستان و بخش به آنها شخصيت تاريخى بخشيد. بر اساس قانون تشكيل صندوقهاى عمران و تعاون كه وظايفى چون تأمين آب آشاميدنى، ايجاد غسالخانه، پل، انبار، مسجد، جاده، درمانگاه، نگهدارى از ايتام و سالخوردگان، اعزام پزشكيار سيار، اعطاى كمكهاى مالى بدون سود به روستائيان را بر عهده داشت، روستا جانى تازه گرفت و روستايى نيز در امور مربوط به حيات اجتماعى خويش احساس مشاركت كرد. تا ارديبهشت ۳۲ تعداد ۲۷۱۳۵ شوراى ده در سامان بخشيدن به امور روستاها فعال شده بودند.

  •   فعال كردن همه ظرفيتها و امكانات

در دوران پرتحرك دوساله، دولت ظرفيت تسليحات ارتش را براى ساختن ماشينهاى بافندگى به كار گرفت. تسليحات جدا از آن با قبول سفارش ۲۰۰۰ گاوآهن از خروج ۴۰۰۰۰ دلار ارز از كشور جلوگيرى كرد. به كار گرفتن ۱۵۰۰ نفر از پرسنل ارتش براى دفع ملخ نيز در نوع خود تازگى داشت.

در همين برش زمانى از بقاياى آهن آلات ذوب آهن متروك دوران رضاخان در حصارك براى ساختن پل استفاده شد. در فهرست اقلام صادراتى اين دوره با اقلامى چون مدفوع سگ، پوست گردو و كاغذ باطله برخورد مى‌كنيم. بهره‌گيرى از ظرفيتهاى غيرفعال و خرده امكاناتى كه پيش از آن ارزش اعتنا نداشت، خود يك پديده قلمداد مى‌شد.

  •   باز كردن مسير براى سرمايه ملى

پس از تحريم خريد نفت ايران و قطع اميد از صادرات نفت، مصدق ضمن گفتگو با مصطفى عالى نسب يك صاحب سرمايه آذرى اينگونه عنوان مى‌كند كه "جريان نفت در لوله‌ها به سمت خارج متوقف شده است. بايد فكرى كنيم و نفت را در داخل به جريان اندازيم." مصدق سپس از وى مى‌خواهد به ايجاد "صنايع نفت سوز" همت گمارد. هنگامى كه عالى‌نسب پس از مدتى موفق به ساخت سماورهاى نفت سوز عالى پسند مى‌شود، مصدق با خوشرويى و شادمانى به خريد چند سماور براى استفاده در نخست‌وزيرى و پذيرايى اين مراجعان با چاى فرمان مى‌دهد. عالى نسب قبل از به كار انداختن سرمايه در "صنعت" داراى كارت "تجارى"بود و بخارى "والور" از انگلستان وارد مى‌كرد. گرچه تغيير سمت سرمايه از سرمايه تجارى به سرمايه صنعتى همه‌گير نبود و نمونه‌هاى فراوان نداشت، اما به هر روى يك پديده بود كه چنانچه مورد حمايت قرار مى‌گرفت مى‌توانست به طور تاريخى از "سرگردانى" و "هرزگى" سرمايه در "حد امكان" جلوگيرى كند. مصدق چندى پس از تشويق تاجر صنعتگر شده آذرى از صحنه خارج شد، اما عالى‌نسب هنوز توليد مى‌كند با "اعتقاد به منافع ملى"، "تكنولوژى تا حد مقدور ملى"، "ارزش دادن به عنصر كار"، "استفاده تا حد ممكن از مواد و قطعات داخلى" و "رعايت پرنسيپ در برخورد با نيروى كار". اين مجموعه ويژگيهاى نادر كه يادگار تفكر ملى مصدق است مى‌توانست در تعدادى افزونتر ضرب شده و جريان مولد در ايران ايجاد كند.

  •   آموزش و آگاهى در جريان عمل

 "عشق" مصدق به مردم نه "هوس روشنفكرى" بود و نه مهر بى‌محتوا و بى‌تعهد. عشق مسئولانه وى به مردم، وظيفه آموزش و ارتقاء آگاهى هموطنان را بر دوشش مى‌نهاد. افشاى آنچه كه در دوران رضاخان بر ملك و ملت رفته بود در شرايط تاريخى پس از شهريور بيست "تلنگر" تاريخى مصدق بر ذهن توده‌ها، نظريه "موازنه منفى"اش پاره كردن "چرت ملى" و ايده و آرمان ملى كردنش نيز "چكش بيدارى" مردم بود. دروس تاريخى "استبداد شناسى" و "استعمار شناسى" مصدق همچون "آموزشى مصور" در روند عمل در ذهن‌ها رسوب كرد و انرژى آزاد ساخت. نفرت از جوهر استبداد، آگاهى و سپس تنفر از غارت انگلستان و بالاخره درك ضرورت حفاظت از هويت و منافع ملى در چنين روندى شكل گرفت. اين آموزشها بيش از همه در ذهن و جان خوزستانيها رسوب كرد. نفتگر خوزى بيش از همگان قدر آموزشهاى مصدقى را شناخت. زينرو "مهر خوزستانى" نسبت به مصدق نيز مهر ديگرى است. خوزستانيهاى سپيدمو و چروك بر چهره از او با عناوين "آقا"، "آقاى مصدق" و "حبيب" ياد مى‌كنند.

بذل دقت و توجه به رگه‌هاى استراتژيك عمل اقتصادى و آموزشهاى تاريخى - سياسى مصدق بس مهم و ضرورى است و پس از آن نيز به كار بستنى.

روان حبيب شاد و آموزشهايش پايدار

 

 پى‌نوشتها

 ۱. محمد مصدق، "تقريرات مصدق در زندان" به كوشش جليل بزرگمهر.

 ۲. مستخرج از "بيان آمارى تحولات اقتصادى واجتماعى ايران".

 ۳. مستخرج از جدول موجود در "بيان آمارى تحولات اقتصادى و اجتماعى ايران".

 ۴. بانك مركزى اداره آمار اقتصادى. آمار ثبت و انحلال شركتها.

 ۵. انورخامه‌اى، "اقتصاد بدون نفت". به نقل از مجله بازرگانى و اقتصاد ۱۳۲۷ - ۲۸.

 ۶. مصطفى فاتح، "۵۰ سال نفت".

 ۷. انورخامه‌اى، "اقتصاد بدون نفت".

 ۸. خاطرات و تألمات دكتر مصدق.

 ۹. "ميلسپو" و هيئت تحت مسئوليت وى پس از چندى در اثر مخالفت برخى چهره‌هاى ملى از جمله دكتر مصدق از ايران رفتند.

 ۱۰. مصطفى فاتح، "۵۰ سال نفت".

 ۱۱. مصطفى فاتح، "۵۰ سال نفت".

 ۱۲. شركت ملى نفت ايران، "نقش نفت در اقتصاد ايران". تير ۱۳۵۸.

 ۱۳. لايحه بودجه سال ۱۳۳۲.

 ۱۴. انورخامه‌اى، "اقتصاد بدون نفت".

 ۱۵. مندرج در روزنامه اطلاعات ۱۳۳۱/۱/۲۵.

 ۱۶. فرازى از نطق جمال امامى نماينده مجلس در ۱۳۳۰/۹/۱۹.

 ۱۷. به نقل از نصرت‌اللَّه خازنى رئيس دفتر مصدق، گفتگو در ۱۳۷۸/۲/۱۳.

مسیر جاری:   صفحه اصلی بینش و اندیشهمقاله‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد