پرینت
بازدید: 1937

عرصه اقتصاد، جاى پاى بزرگ گذشته

 

هُدى صابر

منبع: ماهنامه ایران فردا، شماره ۴۷، مهر ۱۳۷۷

 

در نيمه مهر ماهى كه گذشت رئيس سازمان برنامه و بودجه ضمن بيان اين مهم كه "در شهريور ماه گذشته چندين وزارتخانه و نهاد دولتى براى پرداخت حقوق كاركنان خود با مشكل روبرو بوده‌اند"، چنين هشدار داد كه "اگر تا هفته آينده فكرى نشود، پرداخت حقوق كارمندان به خطر مى‌افتد". بنا به گفته وى از آنجا كه طى شش ماهه اول سال جارى تنها ۶۰ درصد از درآمد ارزى پيش‌بينى شده از محل فروش نفت، تحقق يافته است، دولت با بحران حاد كسرى بودجه مواجه است. رئيس دستگاه برنامه و بودجه همزمان با به صدا در آوردن زنگ خطر، از لايحه‌اى سخن به ميان آورد كه ۷ مجرا براى پركردن كسرى بودجه ۱۸۰۰۰ ميلياردريالى دولت باز كرده است: ۲۰۰۰ ميليارد ريال از محل فروش اوراق قرضه عمومى، ۲۴۰۰ ميليارد ريال ناشى از پيش فروش حج تمتع، ۶۰۰۰ ميليارد ريال استفاده از استقراض بانكى، ۳۰۰۰ ميليارد ريال از محل كاهش بودجه شركتهاى دولتى، ۶۵۰ ميليارد ريال از محل واگذارى شركتهاى دولتى، ۱۰۰۰ ميليارد ريال ناشى از فروش خدمت سربازى و بالاخره معادل ريالى يك ميليارد دلار پيش فروش نفت و استفاده از استقراض خارجى.

در روزهاى بعد به رغم استدلالهاى غيركارشناسانه و آميخته با توهمِ متولى دستگاه برنامه و بودجه، آثار و عوارض تورمى ناشى از تصويب و اجراى لايحه پيشنهادى دولت از سوى طيفى از انديشه‌ورزان و صاحبنظران اقتصادى مورد دقت و بررسى قرار گرفت. از اين رو پرداختن به آثار تورمى پيشنهادات دولت بويژه با عنايت به افزايش ۲۰۰۰ ميليارد ريالى هزينه‌هاى جارى و كاهش ۶۰۰۰ ميليارد ريالى اعتبارات عمرانى در لايحه، از ضرورت به دور است.

صرف‌نظر از آنكه راهكارهايى مانند استقراض از سيستم بانكى و گرايشهايى چون افزايش هزينه‌هاى جارى، وزن هيولاى تورم را بر اندام فرتوت اقتصاد افزونتر مى‌كند، راهكارهايى از نوع فروش اوراق قرضه عمومى و واگذارى شركتهاى دولتى نيز تا تحقق فاصله‌اى جدى دارند. در سالى كه گذشت از مجموع ۷۵۰ ميليارد ريال اوراق منتشره دولتى، ۳۳ درصد توسط بخش خصوصى و ۶۷ درصد به وسيله بانكها خريدارى شد، به عبارتى دوسوم از حجم مالى ناشى از فروش اوراق، در دولت "جيب به جيب" گرديد و سيستم بانكى دراين عرصه نيز "جوركش" دولت شد. در زمينه واگذارى شركتهاى دولتى نيز ركود رو به گسترش كنونى، ابهامات پايدار حقوقى و عدم تضمينهاى لازم سياسى مانع از آنند تا صاحبان نقدينگى نسبت به خريد واحدهاى دولتى "دستِ كرم" بگشايند. مگر آنكه واحدها به يد "مديران ممتاز" دولتى يا دست گل‌آلود "ميدانى"هاى مايل به "مدير"شدن، سپرده شوند.

اما از اين نيز كه گذر كنيم به اصلى‌ترين مسئله برمى‌خوريم. همان گونه كه بارها از زواياى مختلف عنوان شده است در خرداد ماه ۷۶ مردم با ابراز تنفر از روندهاى جارى  دو دهه اخير، با حضورى غيرقابل پيش‌بينى و با آراى قاطع ۲۰ ميليونى به نامزدى پاسخ مثبت دادند  كه در وعده‌هاى انتخاباتى و برنامه‌هاى خويش، مميزه‌هايى محسوس با تفكر و مشى حاكم ارائه داد. با توجه به وعده رئيس جمهور منتخب مردم مبنى بر معرفى دولت "نوگرا" با "چهره‌هايى جديد"، انتظار به حق همگان آن بود كه با مديران و مجريان جديد و برنامه‌هايى متناسب با مرحله نوين مواجه شوند. اين انتظار به طور طبيعى عرصه بس حساس اقتصادى را نيز پوشش مى‌داد. از سويى تأكيدات چند باره رئيس جمهور به اصل "شفافيت" و ضرورت "محرم" تلقى كردن مردم در امور مربوط به سرنوشت خويش نيز چنين ايجاب مى‌نمود كه رياست كابينه در قبال وضع موجود مردم را آگاه و به اطلاعات "واقعى" مجهز كند. گر چه كابينه نوتأسيس در عرصه‌هاى فرهنگى )وزارت ارشاد(  و سياست داخلى )وزارت كشور( در ابتداتحركى به نمايش گذاشت، اما اقتصاد، عرصه‌اى "از ياد رفته" بود. بدين مضمون كه مصادر كليدى اقتصادى به عناصرى واگذار شد كه خود مجرى سياستهاى بحران‌آفرين ۶۸ - ۷۶ و پس از رياست‌جمهور وقت، مسئول "غيرپاسخگوى" روند هشت ساله بودند. اين مهم چنين تصورى به ذهن راه مى‌داد كه گويى اقتصاد از ضرورت تحول و برون رفت از وضع موجود به دور است.

از ديگر سو رئيس‌جمهور جديد جز يك بار و آن هم در سطحى بسيار كلى و آميخته به "حجب و رودربايستى" در مورد بحران اقتصادى به عنوان محصول عملكرد هشت ساله، لب به سخن نگشود و مردم را نسبت به مجموعه بحران زده‌اى كه از دولت پيشين تحويل گرفته بود، آن گونه كه بايد آگاه نساخت.

گرچه مردم در طول دوران هشت ساله بويژه دو سال آخر آن از طريق "مشاهده" و "لمس" و نه آموزش نسبت به روند جارى آگاه شدند، اما پس از پايان اين دوره به طور علمى درنيافتند كه در سالهاى "سازندگى"، "بلع" و اتلاف منابع به طور جدى بر "ساخت" برترى داشته است. در سالهايى كه برق طلايى "قيچى" و طمطراق "نوار سه رنگ" بيش از هر چيز چشم را در قلمرو اقتصاد خيره مى‌ساخت، دولت با ادعاى بس بى‌پشتوانه "به صفر رساندن" كسرى بودجه با بهره‌گيرى از يك "نيرنگ حسابدارى" تفاوت فاحش ميان هزينه‌ها و درآمدها را بر سيستم بانكى "زبان بسته" بار مى‌كرد و در خلاصه تصوير بودجه سالانه، فاصله هزينه - درآمد را صفر "نمايش" مى‌داد. در اين سالها چنان با "پول ملى" بازى شد كه چاقوى جراحى سحرآميز ارهارد و آدنائر - جراحان پول ملى آلمان پس از جنگ - را نيز كج مى‌كرد.

در اين سالهاى خوش تعديل، در شرايطى كه مردم اجباراً به سمت "حمام سونا" سوق داده و لاغر مى‌شدند، صاحب‌منصبان دولتى، مديران ارشد و مديران ميانى دولت و دارودسته‌هاى قدرت در خارج از دولت لب "استخر" امكانات فربه گرديدند. تشكيلات دولت براساس الزامات تعديل نه تنها كوچك نشد بلكه گسترش يافت. از افزايش تعداد وزارتخانه‌ها و شبكه‌هاى تلويزيونى و راديويى دولتى و ازدياد تعداد استانها كه بگذريم، شركتهاى دولتى نيز قارچ‌گونه فزونى يافتند. در مهر ماه گذشته رئيس سازمان برنامه و بودجه تعداد شركتهاى دولتى را ۲۰۰۰ و شركتهاى تبعى را ۴۰۰۰ واحد اعلام كرد. در اين احوال ممتاز شدن "مديران" و شكل گرفتن طبقه نوين ديوانسالاران - فن‌سالاران دولتى نيز هزينه‌هاى خاص خود را داشت.

از اين روست كه روند "سازندگى" كه "قطعه‌اى بى‌مانند در تاريخ ايران" معرفى شده است، بودجه را باد كرد و در عين حال در دره ميان هزينه‌ها و درآمدها، "شاخ و برگ" ريخت. دولت جديد، هم اينك در دره‌اى فروافتاده است كه شاخ و برگها، پنهانش ساخته بود. اصل شفافيت و محرم تلقى كردن مردم ايجاب مى‌كرد كه تا حد امكان مردم از وضع موجود آگاه شوند، اما نه تنها چنين نشد، كه در گزينش راه‌حلهاى مهر ماه ۷۷ نيز به نوعى از راه‌حلهاى رايج سالهاى اخير با مضمون "از امروز بگذريم، فردا خدا بزرگ است" استفاده به عمل آمد. از دولت دوم خرداد كه "خيل" حمايت مردمى و انبوهى از اميد را در بدو تشكيل در پى داشت، نه پيش فروش حج تمتع، نه سربازى فروشى به نفع "تين ايجر"هاى موبايل به گوش و پاترول زيرپا و نه چوب پيش فروش زدن به نفت، كه اتخاذ راه‌حلهايى متناسب با ظرفيتهاى آزاد شده - اما بى‌متولى - پس از دوم خرداد را انتظار مى‌رفت. در ميان نهادن مشكلات مبنايى با مردم، فراخوانى آنان به مشاركت در روند حل مشكلات و استفاده از كمكهاى اجبارىِ نهادهايى چون بنياد "مستضعفان" به عنوان "امپراتورى مالىِ همسايه دولت" و بالاخره كم مصرفى و ساده‌زيستى دولت به منظور همراه كردن جامعه براى گذار از وضع موجود با مرحله پس از دوم خرداد تناسب داشت. "دكترمصدقى" در شرايط تنگناى اقتصادى، محاصره امپرياليستى و از دست دادن منبع اصلى تأمين مالى بودجه دولت، اندوخته‌هاى ريز و متوسط مردم را در قبال فروش اوراق قرضه عمومى به خدمت گرفت، كه در طول ۲ سال و ۳ ماه و ۱۵ روز رياستش بر دولت، ريالى حقوق دريافت نكرد، مخارج نخست‌وزيرى را خود تقبل نمود و هزينه سفر به لاهه براى استيفاى حقوق ملت را خود پرداخت كرد.

پرهيز از تجملِ رئيسِ دولتِ جديد مثبت است اما براى ايجاد مشاركت مردم در حل بحران اقتصادى دولت كافى نيست چرا كه همزمان با آنكه گُرده‌ها فشار دم‌افزون اقتصاد را لمس مى‌كنند، ديدگان نيز ناظر بر روند فربهى دار و دسته‌هاى قدرت‌اند. راه‌حلهاى مهر ۷۷ دولت، به تعويق انداختن مرحله جديتر بحران است و نه حل متناسب با الزامات پس از دوم خرداد.

مسیر جاری:   صفحه اصلی بینش و اندیشهمقاله‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد