پرینت
بازدید: 1897

بودجه ۷۷ - بودجه ۵۷ :  چند اشتراك، چند اختلاف

 

عبداللَّه موحد*

منبع: ماهنامه ایران فردا، شماره ۴۱، فروردین ۱۳۷۷

 

در ششم بهمن ماه گذشته بودجه كل سال ۱۳۷۷ در مجلس به تصويب رسيد. دو ماه قبل از آن رئيس جمهور به هنگام ارائه لايحه اولين بودجه دولت جديد، وضعيت عمومى اقتصاد ملى را به گونه‌اى تيره ترسيم نمود:

"نرخ تورم بالا، توزيع نابرابرانه درآمد، نرخ رشد پايين توليد ناخالص داخلى، نرخ بيكارى بالا، ركود عمومى، نسبت پايين سرمايه گذارى بخش خصوصى به توليد ناخالص داخلى، وابستگى شديد درآمدهاى دولت به نفت، حجم پايين تشكيل سرمايه كل نسبت به توليد ناخالص داخلى، كسرى مزمن تراز تجارى بدون نفت، بهره‌ورى پايين نيروى كار، گسترش دولت، تمركز بيش از حد در امور اجرايى و بوروكراسى متورم"، به عنوان مهمترين تنگناهاى موجود اقتصاد ايران از ديدگاه ارشدترين مقام اجرايى كشور در صحن پارلمان فهرست شد. وى پس از آن در قرائت "اصول كلى" بودجه سال آينده ضمن تكيه بر"زمينه سازى براى اصلاحات ساختارى، رشد متوازن و پايدار، فعال شدن بخش غيردولتى" و "تحقق عدالت اجتماعى از طريق جبران هزينه هاى تحميل شده به گروههاى كم درآمد و مبارزه با جلوه‌هاى خشن فقر" به طور ويژه بر: "انضباط مالى به معناى اعمال صرفه جويى"، "جلوگيرى از گسترش بى‌رويه نظام ادارى و كاهش هزينه‌ها" و "خوددارى از منظور كردن طرحهاى جديد مگر در موارد كاملاً ضرورى"تأكيد ورزيد و آنگاه "صرفه جويى در هزينه هاى جارى"، "محدود ساختن استخدام‌ها"، "مهار شدن نيروى انسانى در دستگاههاى دولتى" و "جلوگيرى از گسترش نظام ادارى" را به عنوان ويژگيهاى بودجه ۷۷ برشمرد.۱

بيست زمستان قبل نيز جمشيد آموزگار نخست وزير وقت رژيم پيشين به هنگام عرضه لايحه بودجه كل سال ۱۳۵۷ به مجلس شوراى ملى ريخت‌وپاش و آزادباش مالى را مذمت كرد:

"توانگرى، هنر درست و بجا خرج كردن است و تبذير و اسراف تنها در شأن نورسيدگان نوكيسه است."۲

وى شش ماه پيش ازآن و در زمان اعلام برنامه دولت خود "سازمانهاى دولتى را بشدت از پيشنهاد هزينه هاى تجملى بر حذر داشته"، "بخشنامه صرفه جويى به دستگاههاى دولتى ابلاغ نموده"، "خريد اتومبيل براى وزارتخانه‌ها و سازمانهاى دولتى و استخدام كارمند رسمى و پيمانى در تهران را ممنوع اعلام كرده" بود.۳

او در بهمن ماه ۱۳۵۶ در تشريح جهت‌گيريهاى بودجه ۵۷ نيز: "كاهش هزينه‌هاى ادارى و افزايش اعتبارات عمرانى"، "ممنوعيت استخدام كارمند در دستگاههاى دولتى"، "ممنوعيت خريد وسايل لوكس و تجملى براى سازمانهاى دولتى" و "پرهيز از اتلاف منابع ملى" را مورد دقت و توجه قرار داد.۴

آن هنگام جمشيد آموزگار نخست وزير "منصوب" شاه، چهار سال پس از "جشن نفت ۵۲" و "دود كردن" سرمايه و در مواجهه با سيستم دولتى آغشته به فساد و طيف مديران ارشد "دلار نفتى" درصدد "جمع كردن" بساط بود و اين هنگام سيد محمد خاتمى رئيس جمهور "منتخب" مردم در رويارويى با فساد بى سابقه حاصل از "آزاد باش" مالى سالهاى اخير و "رانت خوارى" آشكار و برگرفته از اصل "هركس به اندازه سهمش"، به دنبال "جمع كردن" اوضاع است. جهت گيرى هر دو در تنظيم بودجه سالهاى ۵۷ و ۷۷ مشترك و بودجه عرضه شده هر دو رئيس دولت، انقباضى. اولى از سر اجبار و استيصال در پى اصلاح امور بود اما دومى هم از سر اجبار و هم به تشخيص و اختيار.اولى نه صاحب سلامت و ذاتاً اصلاح طلب ولى دومى سالم و در جستجوى اصلاح.

جدا از آن اشتراك و اين اختلاف، هر دو نيز در آستانه "آزاد سازى سياسى" قرار داشته و دارند. اولى "مجرى" آزادسازى سياسىِ از سر "ناگزيرى" و دومى "طراح" آزادسازى سياسى هم از سر اجبار و هم به تشخيص و اختيار.

در يك مقايسه تاريخى-محتوايى ميان شرايط زمانى تنظيم و همچنين جهت گيريهاى بودجه هاى ۵۷ و ۷۷ به چند نكته قابل تعمق بر مى‌خوريم:

 ۱- آموزگار در سال ۱۳۵۶ پس از "نقد وضع موجود" به ضرورت "اصلاحات اقتصادى" دست نهاد و از سويى "آزادسازى" سياسى را نيز "خارج ازنوبت" و بنا به "ضرورت" در دستور كار برنامه دولت قرار داد. فارغ از آنكه رژيم شاه و دولت برگزيده‌اش "اصلاح‌پذير" بودند يا نبودند و مجزا از اينكه به آزادسازى اعتقاد داشتند يا نداشتند و مستقل از اين امر كه برنامه اصلاح اقتصادى و آزادسازى سياسى از درون سيستم جوشيد يا از بيرون مرزهاى ملى "ديكته" شد، بودجه ۵۷ دولت كارگزار با اهداف اعلام شده همخوانى و سازگارى داشت و "ابزار لازم" مالى-اجرايى را براى آنچه دولت ادعا مى‌كرد، در اختيارش قرار مى‌داد.

 ۲- خاتمى نيز در سال ۱۳۷۶ از "نقد وضع موجود" بر ضرورت "اصلاحات اقتصادى" دست گذاشت و "آزادى و مشاركت" و تحقق "جامعه مدنى" را "خارج از انتظار" در برنامه تبليغاتى و سپس در دستور كار دولت قرار داد. اما صرفنظر از اينكه ديگر طيفهاى نظام و ديگر قطبهاى قدرت به اصلاحات، آزادسازى و مشاركت عقيده و اعتنا دارند يا نه، بودجه ۷۷ با اهداف اعلام شده رئيس جمهور ناهمخوان بوده و "ابزار لازم" مالى - اجرايى به دست دولت نمى دهد.

بودجه ۷۷ نه به تحقق عدالت اجتماعى و مبارزه با "جلوه هاى خشن فقر" يارى مى‌رساند و نه به زيربناها و تضمينهاى لازم اقتصادى براى تحقق "جامعه مدنى" عنايت دارد، حال آنكه در بودجه ۵۷ ابزار قانونى - مالى براى گام برداشتن به سمت توزيع منطقى‌تر درآمد و مشاركت در تصميم‌گيريهاى صنفى، فراهم بود. نكته اخيرالذكر نكته‌اى جوهرى و قابل تعمق در ارزيابى برنامه دولت خاتمى و بودجه ۷۷ است.

 ۳- در بودجه انقباضى ۵۷ به موازات امر به صرفه جويى و پرهيز از "ريخت و پاش" در دستگاههاى دولتى، نهادهاى تحت پوشش قواى مقننه و قضاييه نيز ملزم به "جمع و جور كردن" خود بودند، امادر بودجه ۷۷ انقباض فقط براى دولت "واجب" و براى "نهادهاى مقابل" آن "مكروه" است.۵

 ۴- در سال ۱۳۵۷ "برنامه و بودجه" دولت آموزگار در مواجهه با "جريان خارج از نظام" و در مقابل امواج انقلاب مردم بى‌فلسفه شد و در هم ريخت، اما اكنون از برخورد "قواى مقابل دولت" چنين به نظر مى‌رسد كه "برنامه" و نيز "بودجه" دولت،از درون نظام مورد تهاجم و در خطر در هم ريختن است.

 

 پى‌نوشتها

 ۱. خاتمى، سيدمحمد. مطبوعات ۱۳۷۶/۹/۱۰.

 ۲. آموزگار، جمشيد. اطلاعات ۱۳۵۶/۱۱/۲۹.

 ۳. برنامه دولت آموزگار. مطبوعات مرداد ۱۳۵۶.

 ۴. آموزگار، جمشيد. اطلاعات ۱۳۵۶/۱۱/۲۹.

 ۵. افزايش بودجه مجلس، مركز پژوهشهاى مجلس، صدا و سيما، كميته امداد،شوراى نگهبان و .... در بودجه سال ۱۳۷۷.

 

* عبدالله موحد نام مستعاری است که شهید هدی صابر برای نگاشتن بسیاری از مقالات خود در نشریه‌ی ایران فردا از آن استفاده کرده است.

مسیر جاری:   صفحه اصلی بینش و اندیشهمقاله‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد