پرینت
بازدید: 1928

 گذرى بر روند تصميم‏‌گيريهاى استراتژيك اقتصادى

  بحران تصميم‏‌گيرى، نوسان استراتژيك (بخش دوم)

 

عبداللَّه موحد*

منبع: ماهنامه ایران فردا، شماره ۳۹، دی‌ماه ۱۳۷۶

 

پس از آنكه نخستين تجربه برنامه‌ريزى جمهورى اسلامى در چهارچوب "برنامه اول پنجساله توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى" در دوره زمانى ۱۳۶۲ - ۶۶ بنا به عللى چون "پيش‌بينى ذهنى بهاى نفت و درآمد حاصل از آن"، "عدم اتكاء به پايگاه آمارى قابل اعتماد"، "چفت و بست نداشتن كارشناسى" و... با ناكامى مواجه و موضوعيت تاريخى خود را از دست داد، دستگاه "برنامه‌ريز" دولت درصدد "اصلاح" معايب و نقايص "برنامه متروكه" برآمد.

تنظيم‌كنندگان "اصلاحيه برنامه اول توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى" ضمن آنكه در مقدمه سند چنين تصريح نمودند كه:

"برنامه اول جمهورى اسلامى به علت تولد زودرس نتوانست رشد و بالندگى لازم را پيدا كند"۱۴، برنامه متروكه را به دليل تعيين "بدون تضمين" نرخ رشد براى توليد ملى و بخشى، "ساده‌لوحانه" قلمداد كردند:

با بررسيهاى اوليه روشن شد كه هدف قرار دادن چند درصد رشد براى توليد ناخالص داخلى و تسرى آن به بخشها در حالى كه مبانى اقتصاد نوين اسلامى استقرار نيافته و كشور درگير جنگى تمام‌عيار است برخوردى ساده‌لوحانه با مقوله برنامه‌ريزى است، به خصوص كه جامعه انقلابى ايران خواهان زيرورو كردن مبانى ارزشى رژيم گذشته و سيستمهاى شرق و غرب است و گرانترين بها را پرداخته كه طرحى نو دراندازد.۱۵

و آنگاه با نقد ديدگاه "تقدم رشد بر توسعه" مدعى اتخاذ اسلوبى تازه در برنامه‌ريزى شدند:

"برخلاف روشهاى متداول برنامه‌ريزى كه عاملان انجام اين كار در فرآيند عمل مرتباً به آينده مى‌پردازند و عملاً شناخت وضع موجود و رفع موانع ساختارى، جاى خود را به "پذيرش وضع موجود" مى‌سپارد و بدين ترتيب نطفه "بى‌برنامه حركت كردن در داخل خود برنامه بسته مى‌شود و با پذيرفتن وضع موجود تمامى امكانات به خاطر "رشدى" متمركز مى‌شود كه به بهاى فراموش كردن توسعه‌اى خواهد بود كه در صورت پرداختن به وضع موجود و رفع نقصها و كاستيها و تنگناها و موانع آن قابل تحقق مى‌بود، در اين برنامه شناخت تحليلى وضع اقتصادى و عملكردهاى آن و شناسايى تنگناها و گيرهاى توسعه و ايجاد تغييرات ساختارى كه بتواند نظام اقتصادى و اجرايى كشور را به بسترى مناسب براى توسعه مبدل سازد، ديدگاه اصلى مى‌باشد.

 براى احتراز از اين تجربه مكرر، كوشش به عمل آمده تا برخلاف روال مرسوم برنامه‌ريزى، به جاى "شناخت وضع موجود" كه عمدتاً به ارائه آمارى از روند گذشته و عملكرد بخشها و فهرستى از امكانات انسانى و منابع مالى و چگونگى هزينه آن محدود مى‌شود، تصويرى تحليلى از مشكلات و مسائل اساسى اقتصاد كشور در سطح كلان و بخش ارائه گردد و اهداف و راهبردهاى مستنبط از تحليلهاى فوق‌الذكر همراه با سياستهاى اجرايى لازم براى حركت در مسير آن راهبردها و در جهت تحقق آن اهداف پيشنهاد گردد."۱۶

تنظيم‌كنندگان اصلاحيه برنامه اول با ادعاى "احتراز از تجارب مكرر"، "به كار بستن روشى خلاف روال مرسوم برنامه‌ريزى" و اولويت توسعه بر رشد، محصول مورد نظر خود را به عنوان "برنامه مرحله اول توسعه" معرفى نمودند. هنگامى كه سند اصلاحيه برنامه حاوى نقد روشها و راهبردهاى گذشته در دى ماه ۱۳۶۴ توسط وزارت وقت برنامه و بودجه انتشار يافت چنين وانمود مى‌شد كه ترديدها و ابهامات پيرامون روش برنامه‌ريزى و توقف بر سر دوراهى رشد و توسعه به سر آمده است، اما به فاصله كوتاهى پس از انتشار "اصلاحيه"، در گزارش اقتصادى سال ۱۳۶۴ كه به وسيله "دفتر اقتصاد كلان" وزارت برنامه و بودجه منتشر شد از "حل و فصل نشدن نكات اصولى برنامه‌ريزى" و وجود مجهولات پيرامون اصليترين عوامل و عناصر مقوله برنامه‌ريزى، بحث به ميان آمد:

"بايد توجه داشت كه هنوز پاره‌اى از نكات اصولى در زمينه نوع برنامه قابل تهيه و اجرا براى مراحل اوليه توسعه اقتصادى جمهورى اسلامى ايران به طور كامل حل و فصل نگرديده است. از جمله اين نكات مى‌توان به سه مرحله خاص اشاره نمود. اولاً الگوى متناسب برنامه‌ريزى توسعه اقتصادى كشور چيست؟ ساخت كلى الگو بايد داراى چه ويژگيهايى باشد؟ متغيرهاى درون‌زاى الگو كدام‌اند؟ مسئله توزيع درآمد و ثروت و تأمين حداقل و حد نصاب مصرف در اين الگو را به چه نحوى بايد وارد كرد؟"۱۷

از "عجايب چندگانه" همين بس كه:

  •  - تنظيم‌كنندگان برنامه اول و اصلاحيه آن و نويسندگان گزارش اقتصادى سال ۱۳۶۴ جملگى عضو "دستگاه واحد" برنامه‌ريزى‌اند.
  •  - تهيه‌كنندگان متن اصلاحيه كه نقاد روش و محتواى برنامه اول مى‌باشند، خود نيز در تنظيم و نگارش برنامه اول مشاركت داشته‌اند.
  •  - وزارت برنامه و بودجه در مقدمه اصلاحيه برنامه اول، اين اصلاحيه را به عنوان "برنامه مرحله اول توسعه" تلقى مى‌كند و همان وزارتخانه در گزارش اقتصادى سال ۱۳۶۴ بر عدم حل و فصل نكات اصولى براى تهيه و اجراى برنامه‌اى براى "مراحل اوليه توسعه"، تأكيد مى‌نمايد.
  •  - دفتر اقتصاد كلان مشتركاً مسؤوليت تلفيق برنامه اول، تلفيق اصلاحيه و تهيه گزارش اقتصادى سال ۱۳۶۴ را به عهده داشته است.

گرچه مى‌توان با "سرسوزنى" اغماض از مكاره بازار تشويش روشى )متديك( و راهبردى )استراتژيك( دستگاه برنامه‌ريز نظام گذر كرد و در مورد اصلاحيه برنامه اول "مته به خشخاش" نگذاشت، اما دومين "برگ" برنامه‌ريزى نيز همچون برگ اول، تاريخ مصرف خود را از دست داد. چرا كه درست از زمان انتشار اصلاحيه - دى ماه ۱۳۶۴ - تا ارديبهشت ماه ۱۳۶۵ بهاى نفت در سراشيب تند سقوط به حدود ۵ دلار تنزل كرد و سند دوم را به سان سند اول به قفسه بايگانى دستگاه برنامه‌ريز راند.

مجموعه دولت و دستگاه برنامه‌ريز آن كه دوبار محصول خود را در برابر تندباد تحولات، برباد رفته ديدند، اين بار شتابان در پى "شرايط نوين" دويدند. در بهار شصت و پنج همزمان با فصل خزان‌زده بخش نفت، نظام اجرايى كشور به سمت تهيه و تنظيم برنامه‌اى متناسب با وضعيت تازه رفت: شرايط نوين، "برنامه شرايط نوين".

همزمان با تحرك جديد دستگاه برنامه‌ريزى، يكى از مسؤولان صنعتى وقت عنوان نمود به هنگام آغاز "جنگ نفتكشها - كه طرفين همچون "مسابقه آتارى" كشتيهاى نفتكش را هدف قرار مى‌دادند - وزراى اقتصادى موظف به تهيه برنامه "روز مبادا" شده بودند:

"از دو سال قبل با حملات رژيم عراق به كشتى‌ها، برخى از وزراى اقتصادى موظف شدند تا برنامه‌هايى را براى به قول معروف "روز مبادا" تهيه نمايند. اما متأسفانه اين مسئله خيلى زود فراموش شد. اگر آن روزها اين طرح با جديت دنبال شده بود، امروز بيش از اين براى مقابله با اين توطئه مجهز بوديم."۱۸

حال پس از دو سال و در دورانى كه ارزآورى بخش نفت به حداقل خود رسيده بود دستگاهها موظف به ارائه برنامه شرايط بحران به وزارت برنامه و بودجه شدند. بعد از آنكه دستگاهها برنامه خود را براى مواجهه با شرايط بحران "به سرعت" به وزارت برنامه و بودجه عرضه نمودند، دستگاه برنامه‌ريز نيز با بهره‌گيرى از "تخصص تلفيق"، برنامه جديدى را موسوم به "برنامه شرايط نوين" تهيه و منتشر ساخت. گرچه در ابتداى امر و در "فضاى خاص" آن دوران برخى از عناصر مقابل دولت، عنوان برنامه جديد را به دليل آنكه "اصطلاح شرايط نوين از سوى لنين به كار گرفته شده" تخطئه كردند، وزير وقت برنامه و بودجه در آخرين روزهاى خرداد ماه ۱۳۶۵ رئوس، اهداف و سياستهاى "برنامه شرايط نوين" را اعلام كرد. وى با توجه به سرنوشت برنامه‌هاى قبلى و تغييرات مفصلى كه پس از فرارسيدن هر دوره جديد در جهتگيريها و سياستها روى داده است بيان داشت:

"شرط تحقق اين برنامه جديد اين است كه اگر درآمدها افزايش يافت دست از اين مشى برنداريم و دچار روزمرگى شويم..."۱۹

اندكى پس از اعلام رئوس برنامه شرايط نوين، نخست‌وزير نيز در يك پيام راديو و تلويزيونى با وضعيت به وجود آمده بسيار مثبت برخورد نمود و از آمادگيهاى برنامه‌اى دولت سخن راند:

«... ما يقين داريم كه پايين آمدن قيمت نفت نه تنها باعث شكست نظام ما نخواهد شد بلكه جهتهاى جديدى را در اقتصاد ما ايجاد خواهد كرد و حركت ما را به سمت تحقق آرمانهاى قيد شده در قانون اساسى تسريع كرده و ما را سريعتر به سمت استقلال اقتصادى پيش خواهد برد. ... بعد از كاهش قيمت نفت كه اثراتى در بودجه و در نتيجه در وضعيت كل كشور ما مى‌گذارد، به خاطر تسلط مديريت كشور به مسائل اقتصادى و برنامه‌هايى كه از قبل داشتيم و كارهايى كه در دستگاههاى اجرايى انجام مى‌شود، سناريوهاى گوناگونى براى درآمدهاى نفتى نوشته مى‌شود. بنده خدمت شما مردم عرض كرده بودم و اكنون تأكيد مى‌كنم كه دولت براى صدور حتى روزى ۲۰۰ هزار بشكه نفت هم برنامه دارد. براى شكلهاى مختلف صدور نفت ما برنامه ريخته‌ايم، اين طور نبود كه ما بدون هيچ نوع سابقه‌اى با اين مسأله برخورد كنيم...»۲۰

رئيس وقت دولت ضمن اعلام ورود به "شرايط نوين اقتصادى" پنج هدف عمده را در مقابله با افت فاحش بهاى نفت برشمرد كه نخستين آن تأمين مالى كامل جنگ و تخصيص كليه امكانات براى تداوم جنگ بود:

«اولين هدفى كه ما اعلام كرديم تأمين كليه نيازهاى جنگ تحميلى بود. اعلام اين هدف اين معنا را دارد كه ما در بودجه، تخصيص ارز، تخصيص منابع ملى و واگذارى كارخانه‌ها و تأسيسات و ماشين‌آلات و همه چيزمان هيچ قيدى تا حد ممكن براى قراردادن اين امكانات در خدمت جنگ نداشته باشيم. ...  فرضاً وقتى ما آمديم ۶۲ ميليارد تومان صرفه‌جويى در كشور اعلام كرديم در ارتباط با بودجه جنگى نه تنها ما به هيچ وجه آن بودجه را كم نكرديم بلكه اين زمينه را هم در ذهنيت برادران در هيئت دولت مى‌بينيم كه بتوانيم از ساير بخشها نيز به اين زمينه كمك كنيم...»۲۱

"تأمين نيازهاى كشاورزى"، "تأمين حداقل نيازهاى معيشتى و كنترل سطح عمومى قيمتها"، "اشتغال و تأمين مواد اوليه كارگاهها" و "تغيير الگوى مصرف" چهار هدف ديگر دولت در كنار تخصيص كليه امكانات براى تداوم جنگ بود.

اما تمامى آنچه در سراسر سال بحرانى شصت و پنج از سوى رئيس و اعضاء كابينه به عنوان "برنامه" عرضه و مورد تبليغ قرار مى‌گرفت تنها "سناريوهاى گوناگون انطباق اجبارى با شرايط بحران ارزى - ريالى" بود و به هيچ روى "ماهيت برنامه‌اى" نداشت. در دورانى كه هدف اصلى و غايى دولت پشتيبانى مالى - مادى جنگ و استمرار آن به هر طريق ممكن بود، برنامه ادعايى دولت و دستگاههاى زيرمجموعه‌اش "گزينه‌هايى ساده" يا "دستورالعملهاى اجرايى" با فرمول "جنگ اصل و اقتصاد در حاشيه" بيش نبود و در همان نگاه اول فاقد جهتگيرى مدت‌دار، مشى‌هاى متناسب و سياستهاى كارآ به نظر مى‌رسيد و از ديدگاه روش شناختى و اسلوب نيز با اندازه‌هاى يك "برنامه اقتصادى - اجتماعى" فاصله‌اى فاحش و حقيرانه داشت. اما در اين هنگامه پرآشوب كه هدف دستگاهها "گذر از امروز" بود، "سناريو"هاى متعددى كه لايه به لايه شرايط بحرانى‌ترى را ترسيم مى‌نمود، به عنوان "برنامه" اعلام مى‌شد. پنج هدف اقتصادى دولت در شرايط نوين نيز حاصل جمع "چهار بخشنامه" و "يك آرزو" بود.

شاهد آنكه "يك فصل" پس از اعلام رئوس برنامه جديد دولت براى مقابله با شرايط بحرانى، يكى از وزراى محورى كابينه و از گردانندگان اصلى دولت طى مصاحبه‌اى ضمن تأكيد بر "خط مشى نهايى حركت اقتصادى" و ترديدها و ابهامات اساسى در جهتگيريها، "صادقانه عرض كرد كه دولت هيچ برنامه‌اى ندارد":

«از نظر موانع فكرى و سياسى، واقعيت اين است كه اين موانع در آنجا تبلور پيدا مى‌كند كه ما هنوز مشى نهايى حركت اقتصادى در جامعه‌مان مشخص نيست. هنوز اختلاف ديدگاههاى سخت بر سر تصوير نهايى جامعه اسلامى وجود دارد كه آيا جامعه دوقطبى و يا جامعه بى‌طبقه توحيدى به قول منافقين خواهد بود يا جامعه مختلطى از اين دوتاست؟ بخش خصوصى جايگاهش چيست؟ بخش دولتى جايگاهش چيست؟ تمركز سرمايه در دست بخش خصوصى چه مفاسدى دارد؟ تمركز سرمايه در دست بخش دولتى چه مفاسدى دارد؟ سپس مشى‌هاى ما چگونه بايد باشد؟ چگونه با اين مسائل برخورد كنيم؟ اينها هنوز روشن نيست. به همين دليل است كه خيلى از تصميم‌گيريها چون با ديدگاههاى جناحهاى مختلف فكرى در جامعه تعارض دارد طبعاً مشكلات و گرفتاريهايى ايجاد مى‌كند... ... در اين زمينه بايد صادقانه خدمت شما عرض كنم كه دولت هيچ برنامه‌اى ندارد كه هيچ، بلكه تمام تلاشش هم در جهت حمايت از اين تلاش و حركتى است كه احتمالاً بخش خصوصى خواهد داشت. علت اينكه هيچ برنامه‌اى ندارد اين است كه دولت همان طور كه در پاسخ سؤال قبلى‌تان گفتم از مشى خاصى پيروى نمى‌كند كه مشخص باشد. حدود فعاليت بخش خصوصى و بخش دولتى و چگونگى اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى روشن نيست».۲۲

اما "يك فصل" بعد از ريختن اين آب پاكى و اعلام بى‌برنامگى، دولت با برگزارى "سمينار تبيين برنامه نوين اقتصادى دولت خدمتگزار" مجدداً بر ضرورت "پايبندى به برنامه نوين" تأكيد نمود و "بستن كمربندها" - "صرفه‌جويى" - "خودكفايى" - "پيگيرى صادرات" - و "اصلاح ساختار" را مورد تأكيد قرار داد. گرچه به همين بخشنامه‌هاى آرمانى نيز تقيد "ذاتى" وجود نداشت و رعايت نيم‌بند آنها نيز از سر اجبار بود و نه اختيار. همچنانكه پس از گذر آرام امواج بحران و ورود آهسته به وضعيت عادى، "برنامه شرايط نوين" نيز از "تخته سياه دوران" زدوده شد. تا آنجا كه در نيمه دوم سال شصت و شش از برنامه مورد تأكيد بحثى در ميان نبود. پس از آنكه قريب به يك دهه "زمان ناب" به بحث نافرجام پيرامون سه برنامه "غيرمصوب" موسوم به برنامه اول، اصلاحيه برنامه اول و برنامه شرايط نوين، و به سردرگمى ميان تعيين جايگاه سه بخش دولتى، خصوصى و تعاونى، تلاشهاى وسيع "موعظه‌گرانه" در مورد دعوت "نقدينگيهاى سرگردان" به عرصه توليد، سردادن شعارهاى پرطمطراق در حمايت از مستضعفان و اتخاذ مواضعى مشابه "سوسياليسم تخيلى" و بالاخره به جدال ميان دو جناح قدرت، "سپرى شد"، در آغاز سال شصت و هفت وزارت برنامه و بودجه با انتشار جزوه‌اى تحت عنوان "نظام برنامه‌ريزى كشور" فهرستى طولانى از مشكلات و تنگناهاى نظام برنامه‌ريزى ايران ارائه نمود. در اين مكتوب بسيار شايان تعمق، مشكلات نظام برنامه‌ريزى كشور در سه گروه زير طبقه‌بندى شده بود:

  •  ۱ - مسائل و مشكلات مربوط به فضاى برنامه‌ريزى.
  •  ۲ - مسائل و مشكلات در تهيه و تنظيم برنامه.
  •  ۳ - مسائل و مشكلات در اجرا و نظارت و تصحيح برنامه.

 در ميان شش مشكل اساسى مربوط به "فضاى برنامه‌ريزى كشور" به مسائل بسيار اساسى همچون:

  •  - عدم پذيرش ضرورت برنامه‌ريزى در مجموعه مديريت سياسى كشور و عزم راسخ مسؤولان در ارشاد و حمايت كافى از نظام برنامه‌ريزى.
  •  - مشخص نبودن هدفهاى كلى و راهبردهاى اساسى توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى از قبيل:  قلمرو فعاليتهاى دولتى، خصوصى و تعاونى و شكل مورد قبول بنيانها و ساختار اقتصادى جامعه و تعيين حدود مشاركت مردم.
  •  - فقدان سازگارى بين فضاى كلى سياسى - اجتماعى كشور در ارتباط با حدود مالكيت و ثروت...
  • در بين بيست مشكل عمده مربوط به "تهيه و تنظيم برنامه" به مواردى مانند:
  •  - فقدان توان ادارى و فنى لازم براى برنامه‌ريزى به علت مشكلات موجود در نظامهاى مديريت و انگيزش و كمبود نيروى انسانى متخصص.
  •  - مشخص نبودن مرجع اصلى تصويب برنامه درازمدت به عنوان راهنماى برنامه‌هاى پنجساله.
  •  - مشخص نبودن ارتباط دستگاهها و نظام آمارى كشور با فرآيند برنامه‌ريزى.
  •  - عدم صلاحيت فنى و ادارى مجامع تصويب‌كننده برنامه‌هاى بخشى و منطقه‌اى.
  •  - فقدان مطالعات جامع بخشى...
  •  - قابل پيش‌بينى نبودن منابع لازم براى توسعه به علت اتكاى شديد به درآمد نفت.

و بالاخره در فهرست مسائل و مشكلات در اجرا، نظارت و تصحيح برنامه به محورهايى چون:

  •  - عدم تناسب برنامه‌هاى تدوين شده با توان اجرايى و ظرفيت اقتصادى كشور
  •  - ضعف مبانى فرهنگى تبعيت از نظم برنامه‌اى در سطوح مختلف اجرايى ...
  •  - كمبود توان فنى لازم براى اجراى برنامه...
  •  - عدم مشاركت فعال مردم در اجراى برنامه‌هاى عمرانى و مشخص نبودن مكانيزمهاى لازم براى اين مشاركت۲۳

 برمى‌خوريم.

بدين ترتيب در شرايطى كه دستگاه برنامه‌ريزى كشور پس از عبور از يك دهه تجربه اجرايى پس از انقلاب به مشكلات كليدى همچون "ضرورت پذيرش برنامه‌ريزى"، "مشخص نبودن اهداف و استراتژى‌ها"، "ناتوانيهاى ادارى - فنى در برنامه‌ريزى، نظارت و اجرا"، "روشن نبودن جايگاه نظام آمارى"، "ضعف مبانى فرهنگى تبعيت از برنامه" و "عدم مشاركت فعال جامعه در روند تهيه و اجراى برنامه" توجه مى‌دهد، اساساً ادعاهايى چون "روشن بودن جهتگيريها" و "دارا بودن برنامه" را بى‌فلسفه مى‌سازد. تحليل نهايى دهه اول حيات نظام اجرايى كشور و تجارب "برنامه‌اى" آن را به انتهاى مطلب وامى‌گذاريم. اما در پايان همين بخش، گزيده‌اى بس سنجيده از ميان "هزاران صفحه" ادبيات برنامه‌اى دوران "تشويش و سردرگمى" را از ديده عبور و به ذهن مى‌سپاريم:

"برنامه‌اى كار كردن با برنامه داشتن دو چيز متفاوت است و مى‌توان برنامه داشت و سالها از آن سخن گفت ولى برنامه‌اى حركت نكرد و منظم و هماهنگ نبود. بدون نظم و هماهنگى و تقيد همگانى به برنامه، برنامه‌ريزى جز اتلاف منابع حاصلى ندارد و محصول آن جز براى تبليغات داخلى و خارجى و قفسه كتابخانه قابل استفاده نيست".۲۴

ادامه دارد...

 

 پى‌نوشتها

 ۱۴. وزارت برنامه و بودجه. "اصلاحيه برنامه اول توسعه اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران". دى ماه ۱۳۶۴.

 ۱۵. منبع پيشين.

 ۱۶. منبع پيشين.

 ۱۷. وزارت برنامه و بودجه، دفتر اقتصاد كلان، گزارش اقتصادى سال ۱۳۶۴.

 ۱۸. رمضانيانپور، معاون وزارت صنايع سنگين. كيهان، ۱۳۶۵.

 ۱۹. روغنى زنجانى، مسعود، وزير وقت برنامه و بودجه. كيهان ۱۳۶۵/۳/۲۴.

 ۲۰. موسوى، ميرحسين، نخست‌وزير وقت. كيهان ۱۳۶۵/۴/۴.

 ۲۱. منبع پيشين.

 ۲۲. نبوى، بهزاد، وزير وقت صنايع سنگين. كيهان ۱۳۶۵/۶/۱۶.

 ۲۳. وزارت برنامه و بودجه، معاونت اقتصادى. "نظام برنامه‌ريزى كشور".

 ۲۴. وزارت برنامه و بودجه، "اصلاحيه برنامه اول توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران". دى ماه ۱۳۶۴.

 

* عبدالله موحد نام مستعاری است که شهید هدی صابر برای نگاشتن بسیاری از مقالات خود در نشریه‌ی ایران فردا از آن استفاده کرده است.

مسیر جاری:   صفحه اصلی بینش و اندیشهمقاله‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد