پرینت
بازدید: 2163

تأملی بر چارچوب دیدگاه اقتصادی طالقانی

هدي صابر

 

منبع: نشريه‌ي چشم‌انداز ايران ـ شماره‌ي ۵۲ ـ آبان و آدر ۱۳۸۷

دریافت فایل اصلی مقاله (pdf)

 

چنان‌چه در عرصه تئوریک به پیوند تنگاتنگ «اجتماع» و «اقتصاد» عنایت نورزیم و میان تحول و تطور در جامعه با سازوکارها و تمهیدات اقتصادی متناسب با آن رابطه‌ای فعال برقرار نکنیم، طالقانیواقعیات سترگِ در میدان عینیت و تجربه بر آنمان می‌دارد تا بر این پیوند صحّه نهیم. اقتصاد خاصه در میهن ما که «قدرت»، موزّع درآمد «نفت» آورده است، آن قدر زِبر است و دارای «پُرزهای سوزنی» که در لمس شرایط، کف دست را از آن فراری نیست.

بها ندادن یا کم‌بها دادن نیروهای فکری ـ سیاسی ایران به عنصر اقتصاد در سیر تحولات اجتماعی یک سده‌ی اخیر عارضه‌هایی را پدیدار کرده است، عارضه‌هايي  که به سهم خویش، دور به دور حرکت اجتماعی ـ سیاسی را با اختلال و انحراف و دگرگونی روبه‌رو ساخته است، تا آنجا که در هر دور از حرکت تاریخ که با انحراف و واژگونگی مسیر روبه‌رو می‌شویم، گفته‌ایم: «از اقتصاد غفلت کردیم»، هم‌چنان که بلدیه قدیم و شهرداری جدید نیز سال به سال در پی هر تند باران پايیزی و برف زمستانی، «غافلگیر» شده، می‌شود و خواهند شد.

پدران مشروطه‌طلبمان در ذیل آرمان بلند «حد زدن به قدرت مطلقه» و «مشروط» کردن زمامداری به رعایت «حقوق ملت»، گرچه در نخستین مساعی قانونگذاري در «مجلس صدر»، تیول را برانداختند و تأسیس بانک ملی را به تصویب رساندند و به سامان دخل و خرج دولت در بودجه نشستند، با اين وجود به اصلاح و بهبود «معیشت» مردم در دوران نو نیندیشیدند؛ اگر دوران نو شود و اقتصاد نو نشود، اقتصاد کهنه در حد توان خود سعی می‌ورزد تا نونواری‌های سیاسی ـ اجتماعی را محو کند و نیروهای اقتصادی غارتگرِ ضربه خورده را حیات بخشد و علیه حرکت، بسیج کند. بزرگ مالکان و خوانین ضربه خورده در مشروطه با بهره‌گیری از «غفلتِ» پیش نوشته، در مجلس دوم حدود ۳۰ درصد و در مجلس سوم ۴۹ درصد کرسی‌ها را به خود اختصاص دادند.

مهمتر از آن، برآورده نشدن نیازهای معیشتی در سال‌های پس از مشروطه چنین سبب شد تا نیاز همزمان به امنیت و به معیشت، شرایط را برای گام نهادن رضاخان میرپنج در میانه میدان تحولات مهیّا سازد؛ تنها کمتر از پانزده سال پس از صدور فرمان مشروطه. زین رو در دو دهه‌ی نخست سده‌ی چهارده شمسی، نان و دان تا حدودی توزیع شد، اما با امنیتِ رضاخانی، دستگاه سرکوب پیچیده‌تر و سیستماتیک‌تری نسبت به عصر قجر شکل گرفت و دمار از روزگار مردمان درآورد.

انقلاب ضدسلطنتی در بهمن ۵۷، پهلوی دوم را با همه‌ی ادعاها و نیز حمایت بیگانه برانداخت و سفره‌ی تاریخی سلطنت را برچید، بی‌آن که پیش برندگان در پی این تحول عظیم، به پهن‌کردن سفره‌ی تازه‌ی اقتصاد در عرصه‌ی اجتماعِ در حال دگرگونی فکر کنند و مبادرت ورزند. این بار مدت زمانی به دورانِ دِفُرِمه بودن طبقاتی گذشت و پس از قریب به یک دهه، طبقه‌ای جدید از دل حاکمیت بروز و ظهور یافت که از ماهیتی «سلف‌خر ـ میدانی» برخوردار بود و دو سه سالی نیز که از دوران قدرت دولت سال‌های ۷۶-۱۳۶۸ گذشت، طبقه جدید «یقه سفید»ی از میانه‌ی شرایط برخاست. حال نیز شاهد پدیدار شدن طبقه سومی هستیم که از دل رونق تازه‌ی درآمد نفت پدیدار می‌شود.

ضرورت برقراری توازن میان هزینه‌های جنگ و هزینه‌های اقتصادِ حداقلی در دوران هشت ساله‌ی جنگ، چندان امکانی برای ایجاد انباشتی که بتواند نوطبقه‌ای را پرورش دهد باقی نمی‌گذاشت، اما با پایان جنگ، بي‌درنگ شرایط برای پدیداری نوطبقه‌ی ضداقتصاد ملی فراهم آمد؛ یقه چرکین‌های نونوار. تا آن که در مرحله‌ی بعدی زاد و ولد طبقاتی، یقه سفیدهای برج‌ساز و بورس‌باز، به میانه‌ی میدان آمدند.

     شرایط خود ویژه سال‌های ۷۵-۱۳۶۰ که پاکسازی‌های وسیع سیاسی ـ فکری، سانسور، فشارهای ایدئولوژیک رسمی بر اقشار اجتماعی و نیز حرص و آز طبقات در حال بروز و ظهور از شاخصه‌های آن بود، جامعه‌ی از هر سو تحت فشار را به سرفصل دوران نو رساند. دورانی که به دوران اصلاحات موسوم شد.

     در دوران نو همچنان که نیروهای سیاسی تحت فشار، اصحاب قلم و اهالی مطبوعات و فعالان اجتماعی در پی گمگشته‌های خود می‌گشتند، خیل مردان چند پیشه، جوانان جویای کارِ هراسناک از آینده، زوج‌های جوانِ هر دو شاغلِ در پی سرپناه کوچک استیجاری و زنان سرپرست خانوار نیز، نیم‌نگاهی به «سامان» و بهبود معیشت خویش داشتند، اما این بار نیز نیروی اصلی دوران نو به اقتصاد با همه زبری و سنگینی‌اش آن‌گونه که باید وقعی ننهاد؛ آن هنگام که «توسعه سیاسی» در متن قرار گرفت، اقتصاد به اندازه‌ی «حاشیه» نیز مورد اعتنا واقع نشد. نشان آن که اقشار وسیعی که تمایل خود به تحولات اساسی در جامعه ایران از جمله دگرگونی‌های اقتصادی را با آرايشان در خرداد ۷۶ و سپس در سال ۸۰ در آغاز و ادامه ریاست‌جمهوری خاتمی برملا کردند، از میانه‌ی مسیر نوبت به نوبت در صف معترضان به وضع موجود معیشتی خود قرار گرفتند از معلم تا پرستار، از کارگر تا راننده‌ی گرفتار. بخش مهمی از همین روی‌آورندگان به اصلاحات و سپس روی‌برگردانان از آن، متأثر از بی‌دستاوردی اقتصادی این سال‌ها و نیز وعده شعارهای معیشتی و طبقاتی نامزدِ «آباد»گر، رأی خود را در سال ۸۴ به نفع او به صندوق‌ها ریختند؛ فارغ از آن که این وعده ـ شعارها، پشتوانه‌ای از شناخت، برنامه و صدق دارند یا نه. به هر روی فرصت تاریخی هشت ساله‌ی ۱۳۸۴-۱۳۷۶ نیز برای یک تکانه‌ی اجتماعی به اقتصاد، از کف رفت؛ تاریخ پَر، فرصت پَر.

     در یک نگاه تاریخی تنها در بیست و هفت ماه و پانزده روز حیات دولت ملی بود که مرد پیش‌برنده‌ی شرایط، به اقتصاد نیز در کنار سیاست و اجتماع، دقیق و نیک اندیشید و در دلِ نیک‌اندیشی، در اقتصادِ بدون نفت نسبت به ارتقاي سطح معیشت معلم،  کارگر و کشاورز، هم «دغدغه» داشت و هم «عملِ مابه ازا»؛

افزایش ضریب حقوق فرهنگیان در عین ثابت نگه داشتن ضریب حقوق کارمندان دولت و ساخت و ساز مسکن ارزان قیمت برای معلمان، تأسیس سازمان بیمه‌های کارگری و برداشتن گامی بلند در مسیر آینده‌داری کارگران و حذف ۲۰درصد بهره‌ی مالکانه به عنوان باری بر گُرده‌ی مولدان روستا در قبال خوانین و بزرگ مالکان و همچنین تأسیس بانک کشاورزی در حمایت از تولیدکنندگان خرد و متوسط بخش کشاورزی.

جدا از دستاوردهای سترگ در حوزه‌ی آزادی‌های سیاسی ـ اجتماعی که خود را در حیات آزاد بی‌نظیر احزاب، اصناف و مطبوعات نمایان می‌ساخت، بهبود آشکار اقتصاد ملی و در بطن آن ایجاد تحول در معیشتِ اقشار، به سهم خود در پاگیری آرمان «نهضت ملی»، مؤثر و کارساز بود؛ یگانه موردی که «آرمان» دورانی با «اقتصاد معیشتی» چفت شد.

ربع قرن پس از تجربه‌ی دولت ملی مصدق، در آغازین روزهای پس از انقلاب ۵۷، آن هنگام که پیش برندگان این حرکت نیز به «اقتصاد دورانی» بهایی نمی‌دادند و بعضاً آن را بس «فرودست» تلقی می‌کردند و برخی ساده‌ترها نیز از این تریبون و آن منبر، چشم‌اندازِ «تحویل درآمد نفت به در منازل» را ترسیم می‌کردند، جهان‌دیده‌ای که کتاب اقتصاد را در کلاس و آکادمی نخوانده بود، گزاره‌ای بس کیفی را فراروی همگان نهاد:

پيش از نوشتن قانون اساسی، اردوی کاری به راه افتد و برنامه‌ها و اقداماتی در مسیر بهبود اقتصاد و معیشت مردم در دستور کار قرار گیرد تا مردم حس کنند که اتفاقی در زندگی اقتصادی‌شان رخ داده است. برای تصویب قانون اساسی عجله نکنید. مردم باید ببینند که زندگی‌شان نیز در حال تغییر است.

بس مهم بود که کهنه مبارز پاک فطرت، همزمان با در دادن ندای تاریخی «شورا» و ارائه مدل تحققی پارلمان ـ شورا ـ در مسیر مهندسی سیاسی ـ اجتماعی انقلاب‌، بر تقدم دستاورد اقتصادی بر قانون‌نویسی، انگشت سبابه می‌نهاد.

نام آشنا و روح آشنا سید محمود طالقانی، مدید مدتی پیش از بزنگاه سقوط سلطنت و بنای حکومت نو در ادبیات قرآنی پرتو، اقتصاد را جدی می‌گرفت؛ آن هنگام که نه انقلاب در نزدیک دست بود و نه نو حکومتی در شُرف شکل‌گیری. وی هم در تفسیر سوره‌های جزء سی‌ام همچون «ماعون»، «مطففین» و «تکاثر» که از مضمون اقتصادی برخوردارند و هم در تفسیر آیات اقتصادی منتشره در دیگر سور، دیدگاه‌های اقتصادی اصولی خود را ابراز می‌داشت. مجموعه درک و دریافت‌های اقتصادی ـ اجتماعی از قرآن، او را در کنار غور و عمق در معانی واژگان کتاب، به نگارش مکتوبی با عنوان «مالکیت در اسلام» واداشت. نقطه‌چینِ اقتصاد در مجموعه پرتوی از قرآن در کنار نقبی به موضوع داراي اهمیت مالکیت، ردپايی از دغدغه و دیدگاه اقتصادی در آثار قلمی مبارز بس پیگیر دهه‌های پيش از انقلاب برجای گذارده است. وی با همین دغدغه‌ها و دیدگاه‌های پیشینی در اندک زمان «حیات آزادِ» ده ماهه ـ آبان ۵۷ تا شهریور ۵۸ ـ مجدّانه بر عدالت اقتصادی ـ اجتماعی پای فشرد.

     از مجموعه ادبیات نوشتاری و نیز گفتاری او می‌توان به یک «چارچوب دیدگاه» رسید. این چارچوب دیدگاه، چارچوبی است مطبّق و سطح‌بندی شده که در طبقه و سطح اول با درک از هستی پیوند می‌خورد و در طبقه و سطح آخر با عینیت اقتصادی ـ اجتماعی و موضع متخذه در قبال آن. این دیدگاه را می‌توان در مدارهای مطبق پنج‌گانه نمایش داد:

                        مدار اول، درک و دریافت از هستی

                        مدار دوم، مبانی فلسفی دیدگاه

                        مدار سوم، نظریه‌های استوار بر مبانی فلسفی

                        مدار چهارم، رابطه حکم و زمان

                        مدار پنجم؛ موضع‌گیری اقتصادی ـ اجتماعی مرتبط با مدارهای پیشین

 

 درک و دریافت از هستی

اگر اقبال لاهوری، هستی را «آیه» خدا تلقی می‌کند، مفسر پرتو با دیدگاهی در همسایگی دیدگاه اقبال، هستی را بستری برای «پی بردن به آنچه نامحسوس است از طریق پدیده‌های محسوس»۱ قلمداد می‌نماید. در این دیدگاه، هستی کارگاه خدا به حساب آمده و پدیده‌ها، محصول و «جلوه» کار و بداعت اویند و «هر دانه‌ی گیاه ریز و درشت، خود کارخانه زنده‌ای است.»۲

حیات که جان مایه‌ی هستی است، خود «محرک ذاتی انواع موجودات زنده در مسیر تکامل است.»۳

بدین روی در بیکرانه‌ی هستی، سیر پدیده‌ها اعتلايی است و به موازات سیر، «صیرورت»ی نیز برقرار است. صیرورتی که ضمن آن، «پدیده‌ها در سباحت و شناوری به جانب مبدأ هستی روانند.»۴

 

مبانی فلسفی دیدگاه

این هستی از دینامیسمی ویژه برخوردار است؛ دینامیسم ویژه‌ای به اعتبار

                        فعالیت شگرف و بداعت مبدأ هستی

                        حیات موجود در آن

                        و سباحت و شناوری پدیده‌ها در کادر «صیرورت»

در این چرخه که «گهواره پرورش»۵ نیز هست، «شرکت، تموج و تشعشع»۶ پدیده‌ها محسوس است، از این روی، مجموعه پدیده‌ها در جوشش هستی شریک بوده و در فعل و انفعالات آن، خصلت «کارگر»ی داشته و نیروی کار به‌شمار می‌آيند.

در این میان، انسان که آگاه و خودآگاه‌ترین، سازمان یافته‌ترین و سازمانده‌ترین موجود هستی است در امکانات هستی به‌طور اعتباری، سهیم است. به عبارتی «کارگرِ خودآگاه» هستی به اعتبار خصلت تولیدی و تغییردهندگی و مشارکت در ساخت و سازها و «ایجاد»، صاحب حقوق است.

طالقانی

 نظریه‌های استوار بر مبانی فلسفی

مفسر مضمون‌پرداز، «ماعون» را به مفهوم آب جاری و امکان پیاپی۷، برگردان می‌کند. این ترجمان عمیق که همپیوند با همان درک و دریافت دینامیک از هستی است، در حقیقت امر، ماعون را «امکان جاری» در مسیر تولید بی‌توقف معرفی می‌دارد. هم او در ادامه ترجمان بدیع، «وسايل عمومی تولید» را به عنوان یکی دیگر از معانی ماعون، همعرض آب جاری و امکان پیاپی قرار می‌دهد و چنین تصریح می‌کند که «وضع طبیعی همین است که سرچشمه‌های عمومی ماعون، از آن همه است.» آن‌گاه در تکمیل نظریه، در چرخه تولید زمینی و واقعی، واژه‌ی مرکب «یمنعون الماعون» را «بازدارندگان از فایده‌رسانی عمومی امکانات اجتماعی» معنا می‌کند و «ظاهر الصلاحانی را که انجیل مقدس می‌دهند و منابع ثروت و سرمایه‌ها را می‌برند»، در همین ردیف جای می‌دهد. بازدارندگان در واقع امر «سرچشمه‌های زندگی را به انحصار خود درمی‌آورند و دیگران را محروم می‌دارند.»۸

از تفسیر سوره ماعون و نیز از ابرام بر «در دسترس همه بودن و از آن همه بودن سرمایه‌های طبیعی و فرآورده‌های اجتماعی» در مکتوب «مالکیت در اسلام»،۹ دو اصل نظریِ

عمومی بودن امکانات اجتماعی

و

دسترسی همگان بر منابع تولید

مقابل روی قرار می‌گیرند.

صاحب این دیدگاه در فصل تحلیل ربا در کتاب مالکیت در اسلام، دو اصل اساسی دیگر را نیز پیشاروی می‌گذارد:

اصل مبادله بر پایه عمل و تولید۱۰

و

اصل نفی انحصار تولید و توزیع

او در فربه‌سازی و کیفی‌سازی نظریه‌اش، با برداشت از آیات ۱۶۱ نساء، ۱۳۱-۱۳۰ آل عمران، ۲۷۶-۲۷۵ و ۲۷۹-۲۷۸ بقره، ربا را از منظر مغایرت با اصل مبادله، مردود می‌شمارد:

«ربا برخلاف اصل مبادله است که هر فردی فرآورده خود را به صورت پول یا کالا برحسب احتیاج با فرآورده دیگران تبدیل می‌نماید.»۱۱

این دیدگاه که دیدگاهی بس کیفی و ممیز از دیدگاه صرفاً متشرعانه است و بر همان «تلاش تولیدی موجود در هستی» احترام می‌گذارد، در یک لایه عمیق‌تر، ربا را عام‌تر و جامع‌تر از مرابحه بازاری تشریح می‌کند:

«ربا از نظر اسلام منحصر به قرض یا صِرف مبادله پول با ربح نمی‌باشد. برای حریم گرفتن از ربا، مبادله مبلغی پول به پول بلکه کالا به کالای همنوع را گرچه در مقدار یکسان باشند و همچنین نسیه کالا به کالای ناهمنوع را با سود، تحریم کرده‌اند.»۱۲

از آنجا که مشارکت در فعل و انفعالات هستی و حضور در چرخه تولید اجتماعی، اصول برون آمده از درک و دریافت‌ها از هستی است، چون «ربا، افزایش خودبخود و جذب اموال دیگران بدون عمل است»۱۳، مذموم و مردود و در حکم جنگ با خداست.

طالقانی در تفسیر سوره‌ی مطففین، کماکان با غواصی در عمق معانی و مضامین، نظریه‌پردازی اقتصادی ـ اجتماعی مبتنی بر متن را ادامه می‌دهد؛

او مطففین را «پیمانه کم‌گذاران» و «بخل‌ورزان» معنا می‌کند و همچنان که در معنای لفظی با تعبیر سنتی «کم‌فروشان» فاصله‌ای بعید دارد، در معنای نظری نیز همان بُعد و تفاوت را حفظ می‌کند:

«این‌گونه مردم چون هر حقی را به سوی خود می‌سنجند و خود را از حقوق و روابط بین عموم، برتر و برکنار گرفته‌اند، همین که کیل و وزن را به‌دست گیرند، به سود خود می‌سنجند و هرچه پر تر برمی‌گیرند.»۱۴

پیچیدگی و بداعت نظری در تفسير آیات دوم و سوم سوره مطففین

«الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون / و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون» (آنان که چون از مردم پیمانه گیرند پر بردارند / و چون مردم را پیمانه دهند زیان آورند.)

هویدا می‌شود:

«می‌شود نظر این آیه در نسبت کیل و وزن شدن به اشخاص، به این حقیقت باشد که سنجش مال و کالا در واقع سنجش صاحب آن است، زیرا ارزش مبادله‌ای کالا به مقیاس کمّ و کیف به ارزش صورتی است که در مواد طبیعی تصویر می‌شود و آن صورت تمثّل یافته ملکات نفسانی و فنی عامل و صورتگر است و چون شخصیت انسان، همان اندیشه و ملکات و خوی‌های فطری و اکتسابی است که با استمرار در کارهای ذهنی و جوارحی و توارث، تحقق می‌یابد، صورت‌های تمثّل یافته در مواد نیز نوعی از انعکاس و تنزل و تمثل شخصیت انسان می‌باشد.

... با توجه به این حقیقت، تعبیر آیه «کالوهم او وزنوهم» چه از نظر وابستگی ظاهری مال یا صاحب مال مجازی باشد، یا از نظر واقعی که ظهور شخص و تنزل اندیشه و نفسيات است، حقیقی باشد، دو نکته‌ی دقیق را می‌رساند: یکی آن که هر مالی از این جهت که ظهوری از نفسیات است دارای نوعی از شخصیت انسانِ سازنده و فرآورنده‌ی آن است. دیگر آن که سبک گرفتن مطففین کیل و وزن را، در واقع سبک گرفتن و پايین‌آوردن ارزش انسان و تجاوز به نفوس و اشخاص می‌باشد.»۱۵

از دل این گزاره نیز اصل کلیدی «لحاظ و رعایت شخصیت و وزانت انسان در مبادله اقتصادی» در صدر اصول نظری پیش یاد شده قرار می‌گیرد، اساسی که هم فلسفی است و هم برگرفته از هستی.

 

 رابطه‌ی حکم و زمان

تصریح ویژه بر این مهم که «اسلام، اجتماع و اقتصاد مجزا و غیرعملی ندارد»۱۶، خود، راه را برای پیوند دادن حکم و زمان می‌گشاید. مهم‌تر از آن با اتلاق اصطلاح گویای «عبادت اقتصادی» برای احکامی چون خمس، زکات، هبه و ... احکام را به پایگاه فلسفی و اعتقادی مجهز کرده و از مدار اجبار و عمل بی‌فلسفه خارج می‌کند.

     نگارنده «مالکیت در اسلام» برای حکم، روح نیز قائل است؛ وی در تفسیر حدود مالکیت، روح حکم حدود را در سه عنصر اقامه قسط، رجحان منافع اجتماع و حق اجتماع، متجلی می‌بیند.۱۷

بدین‌ترتیب احکامِ دارای پایگاه فلسفی و روح، از ظرفیتی برخوردار خواهند بود که عنصر زمان و الزامات مربوط به آن را پذیرا باشند. اینچنین مواجهه‌ای با احکام، هم آن‌ها را قابل تبیین می‌کند، هم همه‌پذیر و هم روزآمد و افزون بر آن‌ مسائل نوپدید و مستحدثات نیز بستری برای پژوهش، کارشناسی و اجرا پیدا می‌کنند.

 

 موضعگیری اقتصادی ـ اجتماعی مرتبط با مدارهای پیشین

     مبنا قرار دادن کار به عنوان یک ارزش موجود در هستی و اصالت دادن به مبادله مبتنی بر عمل و ساخت، این گزاره کیفی و نیز فطری را قابل طرح می‌کند که «با شیوع ربا سرچشمه‌های تولید طبیعی، خشک و بایر می‌نماید.»۱۸ صاحب این دیدگاه در عمل، با خدا هم موضع می‌شود. آنجا که طالقانی در ترجمان آیه ۶۲ سوره مائده (لبئس ما کانوا یصنعون) عبارت «چه زشت است ساخت و سازهايی که می‌کنند» را می‌نگارد، گويی که هم‌آوا با خدا، در خصوص ربا و ساخت و سازهای ناشی از آن، ابراز تنفر می‌کند. همچنان که «الهاکم التکاثر» را مرادف هوس‌بازیِ انباشت طلبانه در عرصه اقتصاد قرار می‌دهد. او از این منظر، جان سختانه با نو طبقه‌ها و ربایندگان حقوق عمومی روبه‌رو می‌شود:

«قرآن یکی از منشأها و ریشه‌های گناهان را در بردن حقوق مالی و انحراف از نظام و روابط عادلانه‌ی قانونی و فطری آن نشان می‌دهد. از این جهت فقط «ویل» را برای افراد و طبقاتی آورده است که به صورت‌های مختلف حق مردم را از میان می‌برند و اموال افراد و عموم را می‌ربایند و موجب اختلال در روابط اقتصادی می‌گردند.»۱۹

از دیدگاه او، نوطبقه «حقوق مردم را که باید در بین باشد، مخفیانه و رندانه به جانب خود می‌کشاند»؛ اتفاقی که در زاد و ولدهای طبقاتی پس از بهمن ۵۷ تاکنون، زنجیره‌وار رخ داده است. وی در مالکیت در اسلام موضع درونی جامعه را در قبال «نوطبقه» چنین نقطه‌چین می‌زند:

«اگر مردمی با فشارهای داخلی آرام و ساکتند، دلیلِ رضایت و تن دادن به تحمیلات و امتیازات طبقات نو برخاسته نیست.»

از او که از هستی به قدر احتیاج برمی‌گرفت و به هستی و همنوع بسی می‌بخشود، می‌توان این شعار ـ برنامه‌ی مختصر اما پربار را پذیرفت:«از هرکس به قدر استعداد و برای هرکس به قدر احتیاج»

     از «دیدگاه»ی که با هستی و قواعد آن مرتبط است و به مبانی فلسفی مجهز است و بر اصولی همچون

              عمومی بودن امکانات اجتماعی

              دسترسی همگان بر منابع تولید

              مبادله بر پایه عمل و تولید

              نفی انحصار تولید و توزیع

              لحاظ و رعایت شخصیت و وزانت انسان در مبادله اقتصادی

مبتنی است و همچنین احکام را فلسفه‌دار و روح‌دار تلقی می‌کند و مواجهه‌ها و موضع‌هایش، ربطی منطقی و دلادل با درک از هستی، مبانی فلسفی و اصول نظری برتراویده از آن دارد، با کار کارشناسی و اجتهاد روزآمد می‌توان «منزلگاه» ساخت. همچنان که از ترکیب شورا ـ پارلمان به عنوان دغدغه ـ دیدگاه طالقانی در ماه‌های نخست سال ۵۸ می‌شد منزلگاهی برای توسعه سیاسی و دموکراسی مشارکتی بنا نهاد.

به همان‌گونه که تحقق الگوی توأمانِ شورا ـ پارلمان می‌توانست مرحله‌ی اول مهندسی دموکراسی در ایران را سامان بخشد، رعایت تقدمِ تحصیل دستاورد اقتصادیِ هم پیوند با معیشت مردم بر قانون‌نویسی نیز قادر بود تا حرکت نوپا را به عرصه‌ی اقتصادی چفت زند، اما نه آن، چنان شد و نه این، چنین.

هم امروز با گذشت حدود سه دهه از بهمن ۵۷ و یک دهه از سرفصل خرداد ۷۶، نیروهای فکری ـ سیاسی و فراتر از آن جامعه‌ی روشنفکری مذهبی در کلیت خود و در عمل، اقتصاد را عنصر درجه چندم قرار می‌دهند. روشنفکری مذهبی به موازات فاصله‌گیری با خدای رهگشای طالقانی، فاصله‌اش با عدالت را نیز بعید کرده است. بُعد فاصله با مبدأ، فاصله با مقصد را نیز افزون ساخته است. چنین «بنا بود» که در پسِ فردای رهایی، مسیر عدالت نقطه‌چین زده شود. این قرار را در پسِ فردای سقوط شاه، حاکمیت لغو کرد و قول و قرار اندیشیدنِ به عدالتِ پس از مدنیت را روشنفکران در عمل اجتماعی یک دهه‌ی اخیر، «وتو» کردند.

افزایش تعداد و شمارگان روزنامه‌ها، تعداد عناوین کتاب‌هاي منتشره، توفیقات سینمای مؤلف، فزونی فرهنگسراها، آزادتر شدن و همگانی‌تر شدن موسیقی و ... در برش زمانی ۷۹-۱۳۷۵، روشنفکران و طبقه متوسط فرهنگی را خرسند می‌کرد. خرسندی و رضایتی که تنها به یک «سیلیِ» جریان ضدتحول به صورت نحیف «فرهنگ» بند بود که بود. در آن سال‌ها چه و که باید مردان چند پیشه‌ی مچاله، زنان نان‌آور، دختران دمِ‌بخت بی‌جهاز و جوانان کارت تلفن و صفحه نیازمندی‌ها به دستِ جویای کار را، به طور نسبی «راضی» می‌کرد؟

     همهمه‌ی احساسی بالا گرفته‌ی آن سال‌ها، پژواک تقاضای اقتصادیِ اقشار اجتماعی را به سطح «نجوا» تقلیل داد. صاحبانِ این تقاضاها هم‌اینک در میان «آبادگران» اقتصادناباور و روشنفکران كم حساسيت، «گیر» افتاده‌اند. اگر پنج ساله ۷۹-۷۵ دوران رضایت بی‌دوام اهالی فرهنگ و سیاست تلقی می‌شد، پنج ساله پس از آن و نیز سه ساله «آبادگران»، دوران پردوام نارضایی آموزگاران، پرستاران، کارگران، رانندگان و بازنشستگان قلمداد می‌شود.

     «تحول» دورانی چنان‌چه به «اقتصاد» دورانی، چه از نوع برنامه‌دار مصدقی و چه از گونه‌ی کلان تجویزی و «دیدگاه» دارِ طالقانی پیوند نخورد، مردمان با آن به طور استراتژیک هم‌آوا نخواهند شد و حامی اجتماعی‌اش نخواهند بود. اگر دوردست‌ها را رها کنیم، آخرین تجربه در همین نزدیکی‌هاست و کاملاً دمِ دست. قدری سر و دیده بگردانیم.

 

پينوشتها:

۱ـ سید محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، قسمت دوم جزء سی‌ام، سوره غاشیه، شرکت سهامی انتشار.

۲ـ همان، قسمت اول جزء سی‌ام، سوره عبس.

۳ـ همان، سوره مطففین.

۴ـ همان، سوره نازعات.

۵ـ همان، سوره نباء.

۶ـ همان، سوره نازعات.

۷ـ همان، سوره ماعون.

۸ـ همان.

۹ـ سید محمود طالقانی، مالکیت در اسلام، ص ۲۰۱.

۱۰ـ همان، ص ۱۸۱.

۱۱ـ همان، ص ۱۷۹.

۱۲ـ همان، ص ۱۸۵.

۱۳ـ همان.

۱۴ـ سید محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، قسمت اول جزء سی‌ام، سوره مطففین.

۱۵ـ همان.

۱۶ـ سید محمود طالقانی، مالکیت در اسلام، ص ۱۲۸.

۱۷ـ همان، ص ۲۲۸.

۱۸ـ همان، ص ۱۷۹.

۱۹ـ سید محمود طالقانی، پرتوی از قرآن، قسمت اول جزء سی‌ام، سوره مطففین.

 

مسیر جاری:   صفحه اصلی بینش و اندیشهمقاله‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد