منبع: خبرگزاری ایسنا ـ جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۸۲
تعدادی از فعالان سیاسی با صدور بیانیهای، دیدگاههای خود را دربارهی مسائل منطقه تشریح كردند. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، در این بیانیه آمده است: « یك بار دیگر جنگی خانمانسوز، منطقهی خاورمیانه را به آتش كشیده است. دولتهای آمریكا و انگلیس، برخلاف كلیهی موازین بینالمللی و به رغم مخالفت اكثریت قاطع اعضای سازمان ملل متحد و شورای امنیت و افكار عمومی مردم دنیا، به بهانهی استقرار دموكراسی و پایاندادن به دیكتاتوری صدام، به عراق تجاوز نظامی كردهاند كه نتیجهی آن كشتار مردم بیگناه، نابودی میراث فرهنگی و سابقهی تمدنی دیرپا، همچنین نقض حاكمیت یك ملت است.
این بیانیه میافزاید: تردیدی نیست كه صدامحسین یكی از خشنترین و بیرحمترین دیكتاتورهایی است كه تاریخ معاصر به یاد دارد. مسلما اگر حكومت عراق از پایگاه مردمی و پیوند دمكراتیك با ملت خود برخوردار بود، چنین سرنوشت دردناكی نصیب این ملت رنجدیده نمیشد.
چگونه میتوان، بدان گونه كه دولتهای مهاجم ادعا می كنند، پذیرفت كه این جنگ برای آزادی، مردمسالاری، حقوق بشر و نجات مردم عراق است، در حالی كه دولت اسراییل، با حمایت همه جانبه دولتهای آمریكا وانگلیس، از قبول قطعنامههای متعدد سازمان ملل متحد در مورد فلسطین خودداری میورزد و مردم فلسطین را وحشیانه سركوب میكند.
در شرایط كنونی، حضور مستقیم نظامی آمریكا در منطقه خاورمیانه موقعیت خاصی را به وجود آورده است كه مهمترین و حیاتیترین پیامد آن مقابله احتمالی با حاكمیت ملی كشورهای منطقه و امنیت مردم از یك سو و برنامههای تجاوزگرانه دولت آمریكا و انگلیس برای نقض حاكمیت ملتها از راههای نظامی و مانند آن از سوی دیگر است.
آنچه امروز در منطقه خاورمیانه میگذرد لكه ننگی بر پیشانی جهان مدعی فرهنگ و تمدن است. این وضعیت پرمخاطره و پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم آن اقتضا میكند كه هر یك از كشورهای منطقه خاورمیانه و خلیج فارس تمهیدات لازم برای پیشگیری از هر تجاوز احتمالی را وجهه همت خود قرار داده، با تحكیم و تثبیت مناسبات مردم سالارانه در روابط سیاسی و اجتماعی و رعایت موازین حقوق بشر، ضریب ثبات و امنیت كشور و ملت خود را افزایش دهد.
ما امضا كنندگان زیر:
- *موانع موجود بر سر راه اعمال خواستهها و مطالبات ملت را از طریق مجلس و دولت منتخب مردم برطرف كنند.
- *همهی زندانیان سیاسی از دانشجویان، استادان، روحانیان، روزنامهنگاران، حقوقدانان و فعالان سیاسی را آزاد سازند و مانع نقض قانون اساسی و حقوق قانونی ملت و وارد شدن خدشه بر مردمسالاری و نقض حقوق بشر شوند.
- *احكام صادره علیه روزنامهها و نشریاتی را كه بدون تشكیل دادگاه توقیف شده و موجبات برخورد با روزنامهنگاران را فراهم آوردهاند، لغو كنند و زمینهساز بازگشت حق آزادی بیان، قلم و مطبوعات گردند.
- *با تغییر و اصلاح قانون انتخابات، به نظارت استصوابی پایان دهند و راه را برای تحقق حق حاكمیت ملت هموار سازند.
- *به اعمال فشار علیه احزاب و سازمانها و گروههای سیاسی، فرهنگی پایان دهند و زمینهی لازم را برای اجرای كامل قانون اساسی و آزادی فعالیت احزاب و گروهها فراهم آورند.
- *كلیهی اقدامات فراقانونی نهادهای رسمی و غیر رسمی را متوقف سازند.
تنها در صورت تأمین این مطالبات و حفظ شأن و منزلت ملت بزرگ ایران است كه میتوان امیدوار بود با كاهش تشنجات سیاسی، فضای مناسب و مساعد برای ایجاد وحدت و انسجام ملی فراهم گردد و جامعهی ایران در برابر تهدیدهای خارجی مصونیت یابد»
در پایان این بیانیه امضای هدی صابر نیز قرار دارد.