پرینت
بازدید: 1759

هدی صابر : احكام اخیر این تصویر را به ذهن متبادر می‌كند كه «كله قند را نه با قندشكن كه با پتك می‌شكنند»

منبع: خبرگزاری ایسنا ـ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۸۱

آرای اعلام شده‌ی اعضای نهضت آزادی ایران و برخی فعالان ملی ـ مذهبی در شهرستان‌ها نشان‌گر آغاز مرحله‌ی دوم روند “حذف” نیروهای ملی ـ مذهبی از عرصه‌ی جامعه‌ی فكری ـ سیاسی ایران است. روندی كه مرحله‌ی نخست آن در ماه‌های انتهایی سال ۷۹ و آغازین روزهای سال ۸۰ رقم خورد.

هدی صابر، عضو تحریریه‌ی نشریه‌ی توقیف شده‌ی ایران فردا در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره‌ی احكام اخیر افزود: اقدام به دستگیری‌های جمعی و گسترده‌ی فعالان در مرحله‌ی اول و اعلام آرا در این مرحله بس فراتر از عوامل حقوقی، در چارچوب حساسیت‌های ویژه‌ی تاریخی ـ سیاسی در قبال ابراز و احراز هویت نو و حضور فعالانه‌ی نیروهای ملی ـ مذهبی در عرصه‌، قابل پی‌كاوی و تحلیل بوده و هست.

به گفته وی ، نیروهای ملی ـ مذهبی اعم از اعضای نهضت آزادی و فعالان ملی ـ مذهبی، هم‌زمان با شروع مرحله‌ی جدید حیات سیاسی ـ اجتماعی مردم ایران در بهار ۷۶، فعالیتی نو، آغاز كردند كه مشاركت در عرصه‌ی فعالیت‌های انتخاباتی هفتمین دوره‌ی ریاست جمهوری، انتخابات شوراها و انتخابات مجلس ششم فرازهای مشخص آن بود. هم‌زمان با این روند، نیروهای ملی ـ مذهبی به نسبت حضور جدی‌تر و محسوس‌تر خویش، حساسیت‌های ویژه‌ی تاریخی ـ سیاسی جریان “ضد تحول” را كه در غوغاسالاری‌ها، دروغ‌پردازی‌ها، پرونده‌سازی‌ها، فحاشی‌ها و خط و نشان كشیدن‌ها متعین بود، لمس می‌كردند.

صابر افزود : بس شایان دقت و توجه است كه نوع دستگیری‌ها، بازرسی منازل، سطح اتهامات وارده، كیفیت، شیوه و مدت زمان بازجویی‌ها، طول مدت زمان انفرادی، غوغای تبلیغاتی روزهای نخست پس از دستگیری‌های جمعی؛ جملگی نشان از برخورد با یك جریان چریكی در فاز قهرآمیز داشت. به اعتقاد وی، اصل “حداكثر”ی كه در مرحله‌ی اول برخورد در موارد یاد شده متبلور بود، در مرحله‌ی دوم خود را در آرای صادره علیه نهضت آزادی و فعالان شهرستان‌ها متعین كرده است. اعلام آرا و تكرار اتهامات غیر مستند علاوه بر آنكه نشان داد “پاسخ‌های متهمان در جریان بازجویی‌ها” و “دفاع آن‌ها در دادگاه غیر علنی” بلاموضوع بوده و انگیزه‌ای برای “استماع” آن وجود نداشته، این تصویر را به ذهن متبادر می‌كند كه “كله قند را نه با قندشكن كه با پتك می‌شكنند”.

به گفته وی در آرای اعلام شده چهار عنصر حبس سنگین، محرومیت از حقوق اجتماعی، انحلال تشكیلاتی، مصادره‌ی امكانات؛ مندرج است.وی افزود : میل نهایی وحدت این چهار عنصر، “حذف هویت” است. در آرای صادره، نهضت آزادی ایران با بیش از چهار دهه حیات، كانون نشر حقایق اسلامی با بیش از ۶۰ سال پیشینه، انجمن‌ اسلامی مهندسین با ۴۵ سال سابقه‌ی تلاش فرهنگی ـ صنفی و سایر نهادهای مدنی با “انحلال” مواجه شده‌اند.

صابر با بیان اینكه اندك زمانی پس از اعلام آرای اعضای نهضت آزادی، مرحله‌ی جدید محاكمه‌ی غیر علنی فعالان ملی ـ مذهبی پس از چهار ماه توقف، آغاز شده است، پیش‌بینی كرد: پس از پایان مرحله‌ی جدید با اعلام آرای پرونده‌ی ۱۵ نفره‌ی فعالان ملی ـ مذهبی، مجازات‌هایی سنگین‌تر از اعضای نهضت و فعالان شهرستان‌ها در انتظارمان باشد. از آن‌جا كه متهمان پرونده‌ی ۱۵ نفره جدا از اتهامات جمعی، دارای اتهامات عدیده فردی نیز می‌باشند، لذا امكان تعلق احكام سنگین‌تر نیز افزون‌تر است.به اعتقاد وی، آن‌چه كه اهمیت ویژه دارد آن است كه چه در مرحله‌ی اول برخورد (دستگیری‌ها و وارد كردن اتهامات) و چه در مرحله‌ی دوم (صدور احكام) جامعه كل و جامعه سیاسی اتهامات وارده را باور نكرد و نپذیرفت. فزون بر آن برخی مقامات رسمی نیز اتهامات وارده را روا ندانسته و مواضع مشخص انتقادی ابراز داشتند.صابر افزود: محل عنایت تاریخی است كه هویت‌های تاریخی “انحلال ناپذیر”‌اند. به‌رغم “حبس‌های طویل‌المدت”، “محرومیت از حقوق اجتماعی”، انحلال تشكیلاتی” و “مصادره‌ی اموال”، نه هویت جریان ملی ـ مذهبی منحل شدنی است و نه هویت جریانی تشكیلاتی نهضت آزادی ایران.

صابر تصریح كرد: چه اعضای نهضت و چه فعالان ملی ـ‌ مذهبی در سال‌های قبل و پس از انقلاب، با “محرومیت“‌های اجتماعی كاملا آشنا و خو گرفته‌اند. از این رو محرومیت، مجازاتی تازه قلمداد نمی‌شود. اعضای نهضت نیز در هر دور دوره زندان را تجربه كرده و زندان سال ۸۰ را “خوب گذراندن” و از شخصیت، حیثیت و هویت خویش پاسداری كردند و در شرایط سخت و بی‌امكان، در محكمه‌ی غیر علنی از خود دفاع كردند. این بار نیز زندان را پذیرا خواهند بود.

صابر در پاسخ به سوالی درباره امكان ائتلاف میان اعضای ملی ـ مذهبی با جریان محافظه‌كار گفت‌: آن‌چه كه شخصا نمی‌توانم در پاسخ به این پرسش مطرح كنم، آن است كه طرح بحث “وفاق” و ذیل آن ائتلاف و هم‌گرایی با جریان راست و انحصار‌طلب مورد توافق همه‌ی نیروهای ملی ـ مذهبی نبود و تنها نهضت آزادی در این زمینه طرح بحث و اعلام موضع نمود كه با سلسله واكنش‌هایی در درون و بیرون از حاكمیت مواجه شد. درخصوص گفت‌وگو نیز باید اذعان داشت كه از سوی فعالان ملی ـ مذهبی هیچ گونه گفت‌وگویی با عناصر جریان راست صورت نگرفته است. نهضتی‌ها خود بر بحث و گفت‌وگو با آن‌ها صحه نمی‌گذارند، اما منطقا این پرسش می‌باید با اعضای نهضت مطرح شود و آن‌ها خود پاسخ گویند.

عضو تحریریه‌ی نشریه‌ی توقیف شده‌ی ایران فردا تصریح كرد: بحث “وفاق” با جریان راست، بحث بی‌بستر، بی‌زمینه و شتاب‌زده‌ای بود كه بنا به دلایل عدیده و قابل پیش‌بینی، نافرجام ماند. در شرایطی كه حدود ۶۰ فعال ملی ـ مذهبی اعم از نهضتی و غیر نهضتی در پی اتهاماتی غیر مستند با وثیقه‌هایی سنگینی فرصت زندگی بیرون و از زندان پیدا كرده‌اند و بخش مهمی از آن‌ها در انتظار زندان به سر می‌برند، برخی از فعالان دانشجویی در زندان‌اند، فعالان سیاسی و نیز نمایندگان مجلس در معرض اتهام و احضار و بازداشت‌اند، ۸۰ نشریه طی مدت زمان دو سال توقیف شده‌اند، وكلای فعالان سیاسی و مطبوعاتی نیز با عدم امنیت مواجه‌اند و خود مجرم شناخته می‌شوند، فضای اعتمادبخش برای فعالان سیاسی و دانشجویی وجود ندارد و ... طرح بحث وفاق، پندارگرایانه است.

وی با بیان این اعتقاد كه بدون نمایان شدن علایم و تحقق پیش‌نیازهای وفاق، طرح بحث آن‌ ذهنی به نظر می‌رسد، گفت: در جایی كه یك جناح در پی به بند انداختن، محروم كردن از حقوق اجتماعی، انحلال تشكیلاتی، مصادره‌ی اموال و امكانات و با‌لنهایه “حذف هویت” و “كامل‌زدایی” دیگر نیروهاست، صحبت از وفاق در چه بستر و كدام ظرف عینی و در پرتو كدام عناصر اعتماد‌آفرین؟ صابر در خصوص اتئلاف ملی ـ مذهبی‌ها ، دوم‌خردادی‌ها و جمهوری‌خواه‌ها كه اخیرا مطرح شده بود، گفت: مواضع اخیر آقای علوی تبار مبنی بر ائتلاف با ملی ـ مذهبی‌ها موضعی نو، اما دیرهنگام و فاقد پشتوانه‌ی تشكیلاتی است.

به گفته‌ی صابر، جسارت لازم برای گفت‌وگوی علنی با نیروهای ملی ـ مذهبی (و نه هم‌گرایی و ائتلاف) در نیروهای اصلاح‌طلب درون حاكمیت دیده نشده است و همواره عوارض و تبعات آن ملحوظ نظر آن‌ها بوده است.

مسیر جاری:   صفحه اصلی بینش و اندیشهمصاحبه‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد