چرا راهبرد روشنفکری ایرانی در حل مسائل نیازمند بازنگری است؟
فرهاد احمدینیا
منبع: یادنامه دهمین سالگرد پرواز عزتالله و هاله سحابی و هدی صابر
خرداد 1400
طی یک دهۀ اخیر جامعۀ ایران وضعیت دشواری را به لحاظ شاخصهای فقر و نابرابری از سر گذرانده است. دو موج تحریمی و بحران اخیر همهگیری کرونا، به سقوط بخشهای زیادی از جمعیت به زیر خط فقر منجر شده است. این شرایط سبب شده که در تمام این سالها راهکارهای مقابله با فقر و تعدیل آن هم در دستور کار نهادهای سیاستگذار حکومتی قرار بگیرد و از طریق برنامههای حمایتی کوشش شود از سیر شتابان گسترش فقر تا حد امکان جلوگیری شود و هم موضوعی مورد بحث و بررسی محافل نخبگانی و دانشگاهی باشد. در این بین، جریانهای روشنفکری نیز، بیش از دهههای 1370 و 1380 به ابعاد مسئلهآفرین فقر و نابرابری وقوف یافته و بیش از پیش شاهد دغدغه و گفتارهای روشنفکری حول لزوم مقابله با فقر و نابرابری هستیم. به این فهرست باید تلاشهای کنشگران اجتماعی نظیر نهادهای مدنی و خیریه را افزود که به سهم خود میکوشند به گروههای هدف خود نظیر کودکان کار، زنان بیسرپرست، کارتنخوابها، ساکنان سکونتهای غیررسمی و دیگر اقشار کمبرخوردار خدماتی ارائه کنند.
در تحلیل مسئلۀ فقر در فضای فکری ایران، گرایش غالب در بین نیروهای فکری و تحولخواهان، توجه به نقش و مسئولیت حاکمیت در بروز و گسترش فقر و متقابلاً، مقابله با آن است. چنانکه تصور میشود مسئولیت اصلی تشدید فقر و نابرابری در جامعه، ناکارآمدی و فساد سیستمی یا سیاستهای منطقهای و جهانی ناکارآمد حاکمیت است و بدون تغییر ساختاری، امکان مقابله با فقر و نابرابری وجود ندارد؛ چرا که هرگونه تلاش حمایتی در سطح جامعه برای نجاتِ بخشی از فقرا از وضعیت فاجعهبار، همزمان است با سقوط جمعیتی بیشتر به زیر خط فقر. در نتیجه باید آب را از سرچشمه بست و با دگرگونی ساختاری به مصاف فقر رفت. نتیجۀ تلویحی این تحلیل، بازسازی روزافزون مسئلۀ فقر و نابرابری به مثابه امری سیاسی است؛ نه یک پدیدۀ اجتماعی یا اقتصادی قابل مدیریت در درون ساختارهای موجود. از طرفی، از آنجا که این تحلیل هرگونه تلاش موثر برای مقابله با فقر را در تغییر ساختاری جستجو میکند، لاجرم، نقطهعزیمت و خاستگاه فقرزدایی را در سطح کلان حاکمیتی تعریف میکند و نقش اساسی و اولیه برای اقدام را در این زمینه به حکومت موکول کرده و برای نیروهای فکری و تحولخواه مسئولیتی جز مطالبهگری و اعمال فشار به حکومت برای انجام این امر قائل نیست. به علاوه، از آنجا که تحلیل علّی مسئلۀ فقر و نابرابری از خلال فساد سیستماتیک یا ناکارآمدی ساختاری صورت میگیرد، هرگونه اقدام ریشهای و راهکار «واقعی» برای کاهش فقر، ملازم با بر هم زدن اقتصاد سیاسی موجود نظام جمهوری اسلامی، تغییر رویکردهای کلان سیاسی و منطقهای و بینالمللی و تغییر اساسی در ساخت اقتصادی موجود تصور میشود. نتیجۀ چنین تحلیلی چنانکه گفته شد، انتقال مرکز ثقل مسئلۀ مقابله با فقر از یک مسئلۀ اجتماعی ـ اقتصادی قابل مدیریت، به مسئلهای درتنیده با اقتصاد سیاسی و دگرگونی ساختاری است و از آنجا که در توازن فعلی نیروها میان جامعه و حکومت، اساساً جامعه و نیروهای اجتماعی و سیاسی در وضعیتی نیستند که بتوانند این دگرگونی ساختاری را به شکل مسالمتآمیز و بدون هزینۀ اجتماعی و سیاسی سهمگین رقم بزنند، نتیجۀ نهایی این تحلیل، انفعال و انسداد در کنشگری خُرد نیروها درون جامعه خواهد بود.
تردیدی نیست که در دوران مدرن، دولتها متکفل مقابله با فقر هستند. چنانکه زیمل در سنخشناسی تیپ فقیر در جوامع تصریح میکند فقر زمانی منزلت یک امر اجتماعی را مییابد که گروهی در درون جامعه خود را مسئول کمک به فقرا و حمایت و دستگیری از فقیران قلمداد کنند. به عبارت دیگر، فقر یک پدیدۀ مبتنی بر کنش مقابل و دوسویه میان کسانی که فقیر خوانده میشوند و دیگر اعضای جامعه است. در دوران مدرن، به تدریج مسئولیت دستگیری و حمایت از فقرا از افراد منفرد درون جامعه به دولتها منتقل میشود؛ چنانکه یکی از کارویژههای دولت مدرن، کاهش فقر و نابرابری و بازتوزیع درآمدها با سازوکار مالیاتستانی و تنظیم بازار قلمداد شده است. اما نکتۀ مهم اینجاست که موکول کردن وظیفۀ کاهش فقر به حکومت، اولاً جامعه را از مسئولیت مبرا نمیکند و ثانیاً این وظیفه را باید در عمل و بطن واقعیتهای موجود شناسایی و تحلیل کرد. چنانکه دولتهای مدرن، وظایف دیگری نظیر ارائه خدمات اجتماعی پایه یا ترمیم خسارتهای ناشی از بلایای طبیعی را نیز عهدهدار هستند؛ اما هنگامی که یک کشور با پدیدهای نظیر زلزله یا دیگر بلایای طبیعی مواجه میشود، نیروهای همگراکننده و همبستگیبخش درون جامعه فعال شده و میکوشند عوارض ناشی از این وضعیت را ترمیم کنند. به طور مشابه وقتی یک کشور در معرض تهاجم خارجی قرار میگیرد، با اینکه وظیفۀ اولیه در ایجاد امنیت بر عهدۀ نیروهای نظامی و ارتش کشور است، اما در صورت بحرانی شدن مسئله، نیروهای داوطلب و مردمی نیز به این کارزار پیوسته و از تمامیت ارضی کشور دفاع میکنند. همان استدلالهایی که در مورد مداخلۀ اخلاقی جامعه در این مقولهها قابل طرح و ارجاع است، در مبارزه با فقر و نابرابری روزافزون در یک جامعه نیز قابل استناد است. به ویژه از منظری جماعتگرایانه که در مقابل رویکرد لیبرالی حقمحور، دوگانه حق-تکلیفمحوری را قرار داده و افراد جامعه را مسئول ایفای وظایف شهروندی میکند.
بر بستری که نوعی شکاف میان دولت ـ ملت تصویر میشود، همکاری میان جامعه و حکومت برای مقابله با ابعاد مسئلهآفرین خطرات مشترک نظیر فقر و نابرابری رنگ باخته و احالۀ مسئولیت به حکومت از سوی جامعه تبدیل به یک هنجار پذیرفتهشده میگردد. مادامی که چنین گفتمانی بر فضای فکری جامعه غلبه داشته باشد، هرگونه کنشگری خلاقانه و موثر از سوی جامعه برای حل مسائل و بحرانها، منتفی شده و همه چیز به تغییرات اساسی در حاکمیت موکول میشود. در نتیجه این گفتمان رایج نیاز به بازبینی و تجدیدنظر دارد.
اما در این مجال میخواهیم با استناد به رویه و راهبرد هدی صابر در زندگی مدنی و حرفهای و سیاسیاش، به بازسازی و بازبینی ابعاد مسئله مسئله و ارائه مدلی برای تعدیل آن بپردازیم.
چنانکه میدانیم مهمترین پروژههای اجتماعی هدی صابر در دوران متاخر حیات وی سه طرح پژوهشی ـ مداخلۀ اجتماعی به شرح زیر بود:
فعال شدن در این طرحها، این فرصت را برای هدی صابر در میانۀ دهۀ 1380 فراهم آورد که در بسیاری از مفروضات خود در مورد شناخت از جامعه، حاکمیت و نیروهای فکری ـ سیاسی بازاندیشی کند. در میانۀ پیگیری و اجرای همین طرحها هدی صابر در حسینیه ارشاد دستاندرکار ارائه مباحث «باب بگشا: ضرورت رابطۀ صافدلانه، همهگاهی و استراتژیک با خدا» شد. موضع هدی صابر در انتقاد از حکومت از دهههای پیش آشکار بود. اما در بحرانشناسی ارائهشده از سوی صابر در این نشستها، انتقادهای بنیادی و تندی از سوی صابر نسبت به نیروهای فکری ـ سیاسی و برخورد نقادانه با جامعه پدیدار شد. همچنانکه اندکی پیش از آن، در 26امین سالگرد مرحوم آیتالله طالقانی، هدی صابر طی سخنرانی «رفیق رهگشا» به تندی نیروهای روشنفکری و حتی هممسلکان و همفکران خود را به سبب فقدان رویکرد مولد، ابتکار و کنشگری، رضایت دادن به شرح و توزیع دستاوردهای پیشین و بسنده کردن به ویترین سرمایۀ تاریخی مورد نقد و بازخواست قرار داده بود.
در بحرانشناسی ذکرشده (نشست دوم مباحث باب بگشا) هدی صابر در تحلیل نیروهای فکری و سیاسی جامعۀ ایران 16 ویژگی را به عنوان مولفههای کاهنده این نیروها ذکر میکند که عبارتند از:
در بخشی از همین نشست و متناسب با محورهای مذکور، هدی صابر به مقایسه رویکرد مولد و فعالانه نیروهای فکری ـ سیاسی در دهههای قبل انقلاب با شرایط متاخر میپردازد:
«وضعیت نیروهای ما در دهههای 20، 30، 40، 50 اینگونه بود. دایم اردوی کار تشکیل میدادند. دایم در کار بودند و به قول مولوی غوطهور در کار بودند؛ این پروژه تمام میشد، پروژۀ دیگر؛ این طرح تمام میشد، طرح دیگر؛ وضعیت روشنفکری ما مثل دوی امدادی بود؛ چند نسل کیفی آمدند و جامعه را متحول کردند. ولی الان درونپوک شده و کار جدیای صورت نمیگیرد؛ نیروها استعداد فرقه شدن دارند؛ فقط اینطور نیست که جمهوری اسلامی مانع تحول است؛ تحول اگر بجوشد و بخواهد بالا بیاید کسی نمیتواند جلویش را بگیرد. حال، در درون، جوششی نیست؛ سماوری غلغل نمیکند. نمیشود مدام با استکان، آب سرد از بیرون داخل سماور ریخت؛ بلکه سماور یک آرتزینی است که از درون میجوشد و بالا میآید. جوششی که حدوداً پنج دهه در جامعۀ روشنفکری وجود داشت. الان دوران بیدستاوردی است و نیروها خودشان دارند خود را در یک ویترین جای میدهند. صرفاً مانع جمهوری اسلامی مطرح نیست و ما نمیتوانیم فرافکنی کنیم و بگوییم مشکلات به خاطر سر کار بودن این نظام است.»
این رهیافت انتقادی هدی صابر[1] در مواجهه با نیروهای فکری، امروز بیش از پیش مبتلابه جامعۀ فکری است و در تحلیلهای کلاننگرانه، احاله مسئولیت مداوم به حاکمیت، فرو نهادن رویکرد مولد و کنشگرانه ترمیمی، ناامیدی و بیانگیزگی و ... بروز و ظهور مییابد. نتیجۀ قابل برداشت از این رویکرد صابر در موضوع مورد بحث این نوشته، لزوم بازسازی نقش روشنفکران در مواجهه با مسائل و بحرانهایی نظیر فقر و نابرابری در ابعاد مختلف آن (فقر معیشتی، فقر آموزشی، فقر بهداشت و سلامت و ...) است. تعریف این نقش به ارائه تحلیلهای کلان و انتزاعی یا مطالبهگری از حاکمیت، تکرار یک مسیر چند دههای بیثمر است. بازتعریف مسئلۀ فقر و کوشش برای ارائه راهکارهای واقعی برای آن در کنش متقابل با محدودیتها و تجهیزهای ساختاری موجود، توصیۀ قابل برگرفتن از رویکرد و رویه هدی صابر است؛ چنانکه او در دورۀ پایانی حیات با اجرای پروژۀ توانمندسازی در سکونتگاههای غیررسمی زاهدان میکوشید این رویکرد را در عمل تحقق بخشد. قابل توجه است که پروژۀ مذکور، در پیوند و تعامل با نهادهای حاکمیتی و جهانی تعریف شده بود؛ نهادهایی که در گفتارهای مرسوم روشنفکری، یکی با چوب نئولیبرالیسم و دیگری با چوب خودکامگی و فساد رانده شده و میدانی برای تعامل با آنها گشوده نمیشود.
نقدهای هدی صابر به فضای فکری به سبب فقدان پروژۀ اجتماعی مشخص و رویکرد بدیلی که وی در دوران متاخر حیات سعی در تحقق آن داشت، ناشی از جبر زمانه یا چرخش تاکتیکی در زمانۀ عسرت و محدودیت کار سیاسی نبود.[2] صابر از روی ناگزیری به تجویز لزوم فعالیت مدنی و بازبینی در نقش و راهبرد مالوف روشنفکری روی نیاورد، بلکه این بازبینی نتیجۀ یک جمعبندی راهبردی و غیرتاکتیکی از مسیر طیشدۀ حیات وی در میانۀ دهۀ 1380 بود.
از آنچه در رویکرد و راهبرد متاخر هدی صابر درمییابیم چگونه میتوان به تحلیل و بازسازی مسئلۀ فقر و نابرابری پرداخت؟ پاسخ را در چند گزاره به اختصار مطرح میکنیم:
زیست عملی هدی صابر در دوران متاخر حیات، تاییدی بود بر این بازبینی و بازسازی از نقش نیروها در حل مسائل اجتماعی ایران. او در آخرین سخنرانیهای خود در سال 1388 و 1389 نیز راهبرد مشابهی را بسط داده و لزوم تامل و الگوگیری از مدل کنشگری نیروهای اجتماعی سنتی نظیر خیریهها و تشکلهای مدنی را یادآور شده است.[3]
***
در ابتدای دهۀ 1380 انتشار سخنرانی «مردهریگ سنت روشنفکری» مرتضی مردیها در رسانهها و سپس انعکاس کامل آن در مجلۀ آفتاب با واکنشهای منفی زیادی در جامعۀ روشنفکری مواجه شد. این امر تا حدودی به زبان تند و تیز مردیها در نقد سنت روشنفکری ایران در آن سخنرانی بازمیگشت و تا حدی هم به ایماژ لیبرالمسلک گویندۀ آن بحث. سخن مردیها در آن گفتار، نقد روشنفکری جهان و ایران در فهم مسائل پیچیده میان حکومت و جامعه و احاله این مسائل به سلطۀ حکومت بود.
اکنون دو دهه پس از طرح آن بحث، با فرازونشیبهای جامعۀ ایران بیش از پیش بازاندیشی در سنت روشنفکری ضرورت یافته است. فارغ از اینکه تعابیر تلخ و تند مردیها را صائب بدانیم یا نقد هدی صابر را برتابیم، باید بدانیم که راهبرد مالوف روشنفکری در دهههای اخیر جز بیثمری، انسداد و سرخوردگی به بار نیاورده است. نقادی این راهبرد و تعهد عمیق به آفرینش الگوهای خُرد، عملی و شدنی در تحقق جامعهای برابرانهتر و عاری از فقر، ضرورتی پیش روی روشنفکری و تحولخواهی ایرانی در سدۀ پیش روی است.
[1]. این نمونه، شاید ملایمترین نقد هدی صابر بر فضای روشنفکری است. او در پارهای مواقع انتقادهای به مراتب تندتری مطرح کرده است: «تاریخ کار اقلیتی است، حمالهای کف بازار تاریخ را پیش بردهاند نه روشنفکران مغز حلزونیکردهی شعارده و آروغ ایدئولوژیکزن! [خدا] همهی اینها را مطرح میکند و بعد میگوید هر کس که میخواهد باربری کند، این کتاب هست، پیام هست، من هم هستم. من متولی شما هستم.» (باب بگشا، نشست سی و دوم: تبیین: دید تاریخی، تحلیل تاریخی-2)
[2]. تقی رحمانی در یاداشتی که همزمان با رونمایی مستند «مصدق از نگاه دیگر» هدی صابر نگاشت این انگاره را مطرح کرد که ساخت این مستند توسط هدی صابر به نوعی مشروعیتبخشی هدی صابر به چرخش از کنشگری سیاسی به کنشگری مدنی در نتیجهی محدودیتهای سیاسی متاخر وی بوده است: «این مستند نشان از توجه هدی به جامعه غیرسیاسی هم دارد. هدی که به کار مدنی جلب شده و هم در پروژه ای در زاهدان مشغول شده است نمیتواند بدون اذن معبودهایش به چنین کار مدنی دل دهد. مستند مصدق برای این است وی مجوز کارش را سندی و کتبی کند و نشان دهد که طی این مرحله مدنی را در زمان ناگزیر به اذن یکی از معبودهایش انجام داده است. والا محمد حنیف را چگونه میتوانست پاسخگو باشد. کریمیِ مصدق و رحیمیِ تختی میتوانست در برابر سوال حنیف که چه میکنی هدی؟ کار مدنی او را توجیه کند. چرا که به سیاق حنیف و شریعتی اگر در میدان نیستی هر کجا که خواهی باشد به شراب و یا به نماز به جامعه مدنی یا چپاول خلق، چرا که اگر در صحنه اصلی نیستی مهم نیست که چه می کنی. این نگاه را امثال هدی باور داشتند، اما به مرور زمان با تکثر الگوها به رفتار جدیدی رسیدند که در رفتار هدی می بینیم. این مستند به مولف، سندی ماندگار و دلگرمکننده ارائه میدهد تا به محمد آقا معبود معبودهایش بگوید که رفتارش درست بوده است، چرا که مصدق بزرگ در دوره ناگزیز در تبعید به مردم پرداخته است اما منش را حفظ کرده است. هدی نیز در دوره ناگزیر به جامعه مدنی روی کرده است و با منش مردمدوستی به زیست انسانی ادامه داده است.» (رحمانی، تقی، 1395. «مصدق کریم یا اشرافیت مغلوب؟». سایت ملی ـ مذهبی. 24 اسفند 1395)
[3]. این امر در سخنرانی هدی صابر با عنوان «وحدت نیروها و نیروهای اجتماعی جامعه» تشریح داده شده و در مقالهای با عنوان «از تعارض و واگرایی سیاسی به وحدت و همگرایی اجتماعی» در یادنامه نهمین سالگرد هدی صابر مورد بازخوانی قرار گرفته است.