بیانیه در اعتراض به رفتارها و احكام صادره قضایی

پرینت
بازدید: 1840

 منبع: خبرگزاری ایسنا ـ شنبه ۹ شهریور ۱۳۸۱

در نمابری كه با عنوان نامه‌ی ۱۱۹ نفر با گرایش‌های فرهنگی، سیاسی، ادبی و ... به خبرگزاری دانشجویان ایران، ارسال شده، به برخی رفتارها و احكام صادره‌ی قضایی اعتراض شده است.  در بخشی از این نامه‌ی سرگشاده با بیان این‌كه مطالبات عمومی و گرایش اكثریت ملت ایران برای ایجاد تحول در وضع موجود و رویه‌های جاری در حوزه‌های مختلف سیاسی، فكری، اقتصادی، اجتماعی و ... در پنج سال اخیر برای همگان روشن و آشكار شده، آمده است: اما متاسفانه گرایش در اقلیتی كه بخش بیشتری از قدرت را در اختیار دارد، به طرق مختلف مانع تحقق اراده‌ی اكثریت و مطالبات عمومی كه به شكل مسالمت‌آمیز مدنی مطرح شده‌اند، گردیده است.

 در ادامه‌ی این نامه تصریح شده است: در روزهای اخیر، روند یاد شده علیرغم آنكه ایران و منطقه خاورمیانه در شرایط خطیری به سر می‌برد، تشدید شده است. در حالی كه عقلانیت سیاسی اقتضا می‌كند كه وحدت و اقتدارملی با تحقق مطالبات عمومی و تن دادن اقلیت پرقدرت به اراده‌ی اكثریت، درجهت حفظ منافع ملی بازسازی و تقویت گردد.

 در بخش دیگر نامه با طرح مدعیاتی آمده است: حسن یوسفی اشكوری پس از اجرا و خاتمه‌ی محكومیت قطعی خود در حالی كه هیچ حكم قضایی دیگری ندارد، پس از چند روز آزادی به عنوان مرخصی، مجددا بدون هیچ توضیح حقوقی یا انجام محاكمه‌ای به زندان اوین باز گردانده ‌شده، ابراز عقیده شده است: همچنین شاهدیم در حالی كه محاكمه مربوط به پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای همچنان با ابهامات جدی در افكار عمومی مواجه است، آقای ناصرزرافشان وكیل مدافع خانواده‌های قربانیان آن جنایات رهسپار زندان می‌گردد و نیز در حالی كه برخی افراد و تریبون‌های مروج توطئه‌بینی، نفرت و خشونت، آزادتر از همیشه، به همگان و از جمله نمایندگان ملت می‌تازند و توهین می‌كنند، آقای هاشم آغاجری به دنبال اظهار عقیده و واگویی و تكرار سخنان دكتر شریعتی بدون مستندات متقن قضایی و به دنبال حمایت نمایندگان از وی بازداشت می‌شود؛ و باز مطبوعاتی همچون “آئینه‌ی جنوب“ قبل از هیچ محاكمه‌ای و روز نو، با زیر پا گذاشتن همه‌ی ظواهر قانونی، حتی قبل از انتشار توقیف می‌گردد؛ و برخی وكلای پرونده‌های سیاسی (همچون آقایان سلطانی، دادخواه، سیف) با محكومیت‌ها و محرومیت‌های شدید مواجه می‌شوند كه با حمایت قابل تقدیر بخشی از وكلای همكارشان مواجه شد. همچنین علیرغم وعده‌های گوناگون هنوز برخی فعالان دانشجویی و حتی زندانیان فاجعه ۱۸ تیر در زندان به سر می‌برند، در حالیكه یورش برندگان به خانه‌ دانشجویان با محكومیتی مواجه نمی‌گردند و لباس شخصی‌های فعال در این فاجعه محاكمه صوری هم نمی‌شوند.

 در ادامه‌ی این نمابر از مصاحبه‌های برخی بازداشت‌شدگان، به عنوان گفت‌وگوهایی نخ‌نما و بی‌اعتبار یاد شده كه جز ”تاثیر وارونه” در افكار عمومی ندارد.

 نویسندگان نامه در پایان آورده‌اند: ما امضاكنندگان این نامه‌ی سرگشاده ضمن اعتراض به اعمال و رویه‌هایی كه به بخشی از آنها اشاره شد، و دفاع از حقوق شهروندی، انسانی و قانونی تمام افراد، نشریات و جریان‌هایی كه با تضییع حقوق فردی و جمعی مواجه شده‌اند، یادآور می‌شویم تداوم مقابله‌جویی با مطالبات و اراده اكثریت ملت، جدا از غیرانسانی و غیرقانونی بودن این اعمال، عاری از هر گونه عقلانیت سیاسی و رعایت منافع ملی است و تنها راه نجات برای افكار، افراد و جریانات دراقلیت، پذیرش اراده اكثریت و تعامل منطقی و مسالمت‌آمیز با آنان است. انتخاب هر راه و رویه‌ای غیر از این، جز به هدر دادن فرصت‌ها، امكانات و توان ملی ثمره دیگری در پی نخواهد داشت.

 

در پایان این نامه امضای هدی صابر نیز قرار دارد.