تداوم رفتارهای افراطی بر خلاف مصالح ملی است

پرینت
بازدید: 2276

 

منبع: خبرگزاری ایسنا ـ چهارشنبه ۴ دی ۱۳۸۱

جمعی از متهمان پرونده‌ی ملی ـ مذهبی در بیانیه‌ای نسبت به آنچه آن را «بحران‌آفرینی‌های جریان اقتدارگرا» ‌نامیده‌اند، هشدار دادند. به گزارش ایسنا در بخشی از این بیانیه كه نسخه‌ای از آن طی نمابری به خبرگزاری دانشجویان ایران، ارسال شده، آمده است: «امضا كنندگان این بیانیه طی ماه‌های آخر سال ۱۳۷۹ به اتهام براندازی كه به شكل گسترده‌ای از سوی دادگاه انقلاب و دستگاه قضایی طرح و از رسانه‌ها منتشر شد، دستگیر و بازداشت شدند... اما اینك، همه‌ی هیاهوها برای برانداز بودن ملی- مذهبی‌ها با سخنان اخیر رییس دادگاه‌های انقلاب استان تهران نفی و تكذیب شده است (انعكاس یافته در نشریات مورخ ۸۱/۱۰/۱) هر چند كه به رغم اظهار نظر صریح یاد شده و نیز سخنان یكی از قضات پرونده ملی مذهبی‌ها، روابط عمومی دادگاه انقلاب هم‌چنان به طرح اتهامات غیرمستند و فاقد پشتوانه حقوقی می‌پردازد (درج شده درنشریات مورخ ۸۱/۱۰/۲) و طرفه آن جا است كه رییس دادگاه‌های انقلاب استان تهران در اظهارات یاد شده هم‌چنین گفته است كه برای بعضی از ملی - مذهبی‌ها هنوز حكم صادر نشده است، زیرا زمینه برای صدور حكم مهیا نیست.»

 نویسندگان این بیانیه با ابراز این ادعا كه ”با توجه به تشكیل غیرعلنی دادگاه و عدم حضور هیات منصفه (خلاف نص صریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی) پرونده‌سازی علیه خود را از ابتدا سیاسی دانسته‌ایم“، در بخش دیگری از این بیانیه با توجه به این مساله یادآور شده‌اند: « امضا كنندگان این نامه - كه در انتظار اعلام احكام خود از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب هستند ـ امیدی به اعمال عدالت در صدور احكام این پرونده نیز ندارند؛ اما پرسش اساسی این است كه با اظهارات و رفتارهای ضد و نقیض در دستگاه قضایی، چه كسی مسوول و پاسخگوی مجموعه فشارهایی است كه بیش از یك سال بر بازداشت‌شدگان این پرونده‌های ملی و خانواده‌های آنها وارد شده است؟»

 در ادامه‌ی این بیانیه با هشدار نسبت به آنچه كه « تداوم رفتارهای ماجراجویانه و افراطی» و خلاف منافع و مصالح ملی خوانده شده، آمده است: « بدون نگرانی از هر گونه اجحاف و تضییعی كه ممكن است در قبال احكام احتمالی بر ما تحمیل شود، ضمن تجدید پیمان با هم‌میهنان خویش برای دفاع از آزادی و پاسداشت دموكراسی، عدالت اجتماعی و منافع ملی، لازم می‌دانیم این پرسش را مطرح نماییم كه آیا با محكومیت و به زندان افكندن نیروهای سیاسی منتقد، مشكلات و بحران‌های مختلف رفع خواهد شد!؟»

 در انتهای این نمابر اسامی محمد بسته‌نگار، مسعود پدرام، حبیب‌الله پیمان، محمدحسین رفیعی ، رضا رییس‌طوسی، علیرضا رجایی، تقی رحمانی، رضا علیجانی، عزت‌الله سحابی، هدی صابر ، محمود عمرانی، مرتضی كاظمیان، سعید مدنی، محمد محمدی اردهالی، محمد ملكی ذكر شده است.