نامه‌ي ۱۵ تن از متهمان ملي - مذهبي به سران سه قوه : محاكمه مجددا و به صورت علني برگزار شود

منبع: خبرگزاری ایسنا ـ چهارشنبه ۹ مرداد ۱۳۸۱

۱۵ تن از متهمان ملي - مذهبي درباره‌ي تشكيل مجدد محاكم و لزوم برگزاري علني دادگاههاي خود نامه‌اي را خطاب به سران قواي سه‌گانه منتشر كردند. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، نويسندگان نامه در بخشي از آن با اشاره به روند بازداشتها از سوي شعبه‌ي ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامي، ركود سه‌ماهه‌ي اين پرونده و احضار مجدد متهمان نكاتي را يادآور شده‌اند.

اين افراد با سياسي‌خواندن دلايل تشكيل پرونده عليه ملي‌مذهبي‌ها و روند پي‌گيري آن ابراز عقيده كرده‌اند: در اين پرونده حتي بديهيات امور قضا از جمله تبعيت بازجوها از قاضي پرونده، شكل وارونه‌اي داشت و عملا همه‌ي كاره‌ي پرونده‌ي ما، بازجويان ناشناسي بودند كه برخلاف بي‌طرفي ضروري قضايي، جهت‌گيري‌هاي سياسي كاملا مشخص و شناخته‌شده‌اي داشتند، اخيرا نيز معاون اول قوه‌ي قضاييه، صراحتا اذعان داشتند، تا زماني كه پرونده دست بازجوها بود آنها با آزادكردن متهمان مخالف بودند، ايشان با اشاره به تاخير در آزادي متهمان باز به صراحت عنوان كرده‌اند: همه‌ي ماجرا حاصل اختلاف نظر بين قاضي و بازجوهاي پرونده بود (جرايد مورخ ۸۱/۳/۲۶).

نويسندگان نامه هم‌چنين برخورد با خود از بدو بازداشت تا نيمه‌تمام ماندن دادگاه‌هايشان را مغاير قانون اساسي، آيين‌دادرسي كيفري، آيين‌نامه‌هاي زندان‌ها و ... دانسته‌اند.

در ادامه‌ي اين نامه با اشاره به درخواست برگزاري علني دادگاه از سوي متهمان، برگزاري غيرعلني آن نشانه‌ي غيرمستند بودن اتهامات دادگاه عنوان شده است.

متهمان اين پرونده در بند (ب) نامه آورده‌اند: در حالي كه ما بارها به صورت رسمي خواستار برگزاري علني دادگاه شده‌ايم تا با توجه به ابعاد ملي و حتي جهاني پرونده، افكار عمومي از ميزان اتقان و صحت مستندات و مدعيات دادگاه انقلاب و دفاعيات ما مطلع شوند، با كمال تعجب و تأسف محاكمات ما غيرعلني، اعلام شده و پنج نفر از پانزده نفر نيز در همين شرايط محاكمه شده‌اند. ما معتقديم برگزاري غيرعلني محاكمات، خودبزرگترين دليل بر بي‌اساسي و غيرمستند بودن اتهامات يك طرفه و مدعيات بزرگي است كه دادگاه انقلاب عليه ما و از طريق رسانه‌ها مطرح كرده است.

با توجه شروع مجدد جريان محاكمه فعالان ملي مذهبي در شعبه‌ي ۲۶ دادگاه انقلاب ما پانزده نفر متهمان اين پرونده يك بار ديگر خواستار برگزاري علني محاكمه متهمان احضار شده طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسي با حضور هيات منصفه و نيز تجديد دادگاه ۵ نفر از افراد محاكمه شده‌ي اين پرونده به صورت علني در دادگاه صالحه هستيم.

نويسندگان نامه هم‌چنين مراتب تعجب و تاسف خود را از محكوميت سلطاني، وكيل جمعي از متهمان پرونده ملي - مذهبي‌ها ابراز و اظهار اميدواري كرده‌اند دادگاه تجديدنظر، حكم به تبرئه‌ي وي صادر كند.

اين افراد در پايان ضمن تاكيد بر اعتقاد خود به سربلندي ايران ، اسلام و انقلاب تصريح كرده‌اند كه ضمن نقادي جدي حاكميت رويكرد مسالمت‌آميزشان را براي تغيير وضع موجود، يادآور ‌شده و تاكيد مي‌كنند: ادامه‌ي روشهاي حذفي تجربه‌شده و ناكارآمد ساليان اخير، جز اتلاف و هرزدادن سرمايه‌ها و لطمه‌ي جدي به منافع ملي نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت.

در پايان نامه اسامي محمدبسته‌نگار - دكتر حبيب الله پيمان - دكتر مسعود پدرام - دكتر عليرضا رجايي - تقي رحماني - دكتر حسين رفيعي - دكتر رضا رييس طوسي - مهندس عزت الله سحابي - هدي صابر - رضا عليجاني - محمود عمراني - مرتضي كاظميان - محمد محمدي اردهالي - دكتر محمد ملكي و سعيد مدني درج شده است.

مسیر جاری:   صفحه اصلی بینش و اندیشهنامه‌ها، دفاعیه‌ها و بیانیه‌ها
| + -
استفاده از مطالب سایت با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد