بازدید: 3949
منبع: خبرگزاری ایسنا ـ جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۲
هدی صابر به تشریح دلایل صدور حكم محكومیت برای ملی - مذهبی‌ها پرداخت.
این متهم ملی - مذهبی كه به دنبال حكم قاضی شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ۱۰ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محكوم شده است در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا اظهار داشت: حدود ۱۳ ماه است كه از آخرین محاكمه‌ی ما می‌گذرد و در واقع یك فاصله‌ی ۱۳ ماهه بین آخرین محاكمه و اعلام حكم پیش آمد.
هدی صابر زمان اعلام حكم و تقارن آن با قطعی شدن حكم متهمان نهضت آزادی را از نظر ملی - مذهبی‌ها نوعی قدرت نمایی خواند و ادعا كرد: جریانی با انگیزه مشخص سیاسی در سال ۷۹ و ۸۰ مبادرت به دستگیری، زندان، بازجویی و انفرادی‌های طولانی و در نهایت برگزاری دادگاه غیرعلنی كرد؛ این حركت‌ها در شرایط حاد و وضعیت بد بین‌المللی و منطقه و شرایط عمومی ایران كه متاثر از این وضعیت است، نشان دهنده و علامتی است مبنی بر این‌كه حرف اول و آخر را در ایران، همین جریان خواهد زد و اگر بناست اتفاقی در ایران رخ دهد یا مذاكره‌ای صورت گیرد، الزاما از كانال همین جریان قدرت نما صورت خواهد گرفت.
وی در تشریح حكم صادره درباره خود و دیگر اعضای این گروه، صورت و انشاء حكم را ابتدایی خواند و ابراز ادعا كرد كه جمله‌بندی‌های احكام صادره ابتدایی و به شدت مخدوش بود و بعید است كه نگارش دادنامه (حكم اولیه) توسط رئیس شعبه صورت گرفته باشد.
هدی صابر با اشاره به محتوای حكم گفت: به نظر می‌رسد صدها ساعت بازجویی كه از ما به عمل آمد، دفاعی كه در دادگاه غیر علنی صورت گرفت و بعد از آن دفاعیه‌ی مكتوب و مشروح فعالان ملی - مذهبی در چارچوب پاسخگویی به اتهامات ارائه دادند، همگی بلا اثر بوده است یعنی همان اتهامات منهای برخی به قوت خود باقی است.
وی با اشاره به اتهامات ” براندازی ” ، ” ارتباط با گروه‌ها ” ، ” ارتباط هایی با خارج از كشور ” مطرح در پرونده ملی مذهبی‌ها گفت: این در حالی است كه در احكام صادره هیچ مابه ازایی برای این اتهامات وجود ندارد و محكومیتی برای آن‌ها صادر نشده است. این نشان می‌دهد كه این اتهامات كاذب بوده‌اند و هیچ مستندی نیز برای اثبات آن‌ها وجود نداشته است.
هدی صابر كه در این پرونده متهم به ” براندازی و اقدام علیه امنیت ملی ” بوده است، اضافه كرد: به نظر ما در ایران از دیرباز، قبل و بعد از انقلاب یك گلیم نخ نمای تاریخی وجود داشته كه عناصر و تار و پود آن عبارتند از اتهام اخلاقی، اتهام مالی و ارتباط با خارج از كشور كه این مساله در خصوص ملی - مذهبی‌ها اتفاق افتاد. به رغم غوغاسالاری بسیار افراطی در سال‌های ۷۹ و ۸۰ در زمان بازجویی ما، هیچ كدام از آن اتهامات (براندازی و ...) به اثبات نرسید و احكام صادره از جمله حبس و محدودیت‌های اجتماعی كاملا بدون مستند است و با این اقدامات به نظر می‌رسد حیثیت افراد به اندازه‌ی پشیزی هم ارزش ندارد. در این زمینه تا جایی كه می‌شد در طول بهمن، اسفند، فروردین و اردیبهشت ۸۰-۷۹ به ما اتهام زدند. شاید اگر می‌توانستند برای اثبات اتهام براندازی و ارتباط با گروه‌ها و اخذ كمك مالی خارجی باز بود، مابه ازای این اتهامات نیز حكم صادر می‌شد.
هدی صابر خاطرنشان كرد: با این رویه سه‌بار سنگین از جمله اتهام، وثیقه و حكم سنگین بر روی ملی - مذهبی‌ها قرار گرفت.
وی كه به مدت ۱۴ ماه در بازداشت موقت بوده است، با بیان این‌كه ۸ ماه از این مدت را به صورت انفرادی به سر برده و گفت: این مدت طبق قانون از میزان محكومیت درج شده در دادنامه كسر خواهد شد.
وی با بیان این‌كه صدور احكامی چون حبس سنگین و محدودیت اجتماعی مترتب برآن برای جریان ملی- مذهبی‌ها چیز تازه‌ای نیست، گفت: این موضوع را می‌توان در تاریخ فعالیت‌های عناصر برجسته‌ی ملی - مذهبی همچون عزت‌الله سحابی دید.
صابر با اعلام این كه ملی - مذهبی یك تشكیلات نیست بلكه هویت تاریخی است، ابراز عقیده كرد: این جریان بذر خود را در ایران فشانده است ولو این‌كه همه‌ی فعالان آن به حبس و محرومیت‌های سنگین محكوم شوند، این بذرها با هیچ چنگكی از خاك این كشور خارج نمی‌شود. زندان در ایران، حیات سیاسی است و ما چه در بیرون و چه در درون زندان اشاعه‌ی تفكر را از حقوق بدیهی می‌دانیم؛ زندان منزل دوم جریان ملی - مذهبی بوده و خواهد بود.