نظری به بینش اقتصادی هدی صابر

در نگاه دیگران» شاخه:بینش، روش و منش
پرینت
بازدید: 10433

 منبع: یادنامه هفتمین سالگرد شهادت

سخن گفتن از هدی صابر وقتی که شناخت از او بیشتر می­شود سخت­تر می­شود. دقت در انتخاب کلمات برای انتقال مفاهیم، نگاه عمیق و کارشناسی به مسائل مختلف و پرهیز از ساده انگاری و سطحی کردن پدیده‌های تاریخی از ویژگی­های بارز او بود. به همین دلیل تشریح دیدگاه­های ایشان نیازمند وسواس و دقتی درخور می­باشد.

مرحوم صابر دارای منظومه فکری خاص و منسجمی بود، در این منظومه، الهیات، تاریخ، سیاست، اقتصاد و مسائل اجتماعی هریک درکنار دیگری تکمیل می­شد. این چارچوب نظری در آموزش­ها و فعالیت‌های میدانی و سیاسی ایشان بروز پیدا کرد. برای مثال باب بگشا برونداد دغدغه‌ها و تجربه‌های الهی ایشان است، هشت فراز هزار نیاز محصول نگاه ایشان به فلسفه تاریخ و تاریخ معاصر ایران می­باشد. پروژه‌های توانمند سازی در سیستان و بلوچستان، خوزستان و...نیز محصول دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی مرحوم صابر است.

اگر به هدی به عنوان یک متن نگاه شود بسته به دغدغه‌های مخاطب می‌توان به هریک از وجوه فکر ایشان نظر کرد و از آن زاویه نظریات و دیدگاه‌ها و دغدغه‌های ایشان را مورد کنکاش و مطالعه قرار داد.

وضعیت امروز جامعه ایران همچنان با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می­کند. عمیق شدن بحران­های اجتماعی مانند فقر، حاشیه نشینی، تن فروشی، اعتیاد و طلاق و....هریک ریشه در بحران‌های اقتصادی دارد که روز به روز عمیق­تر و لاینحل تر می­شود. فرد دغدغه دار امروزی در پاسخ به این بحران­ها و پرسش­ها با هر متن تاریخی روبه رو می­شود تا بتواند از تجربه‌های و ذخیره­­ی دانایی پیشینیان استفاده کند.

دیدگاه‌های اقتصادی مرحوم صابر در پاسخ به این بحران­­ها شکل گرفت. نگاه ایشان به ضرورت برنامه­­ ریزی و مدیریت علمی در حوزه اقتصاد و توسعه مبتنی بر مشارکت مردمی منجر شد.

بخش عمده اقتصاد ایران در طول تاریخ همواره مبتنی بر سرمایه داری تجاری بوده است. اکثر سرمایه‌ها در بازرگانی و واسطه گری در گردش بودند. این ویژگی اقتصاد ایران را برخی به جغرافیا، برخی به فرهنگ و خلق و خوی ایرانیان و برخی به ساختار قدرت سیاسی نسبت می­دهند. ساختار قدرت در ایران همواره استبدادی بوده است. از آنجایی که حاکمیت در ایران طبقاتی نبود و حاکم وابسته به طبقه­ی خاصی نبود، نگاه حاکم به بقای خویش بود. از همین منظر همه اقدامات و قوانین مبتنی بر حفظ سیستم حاکم شکل می­گرفت. در چنین شرایطی ثبات سیاستگذاری و تصمیم­گیری در عرصه کلان ملی نایاب بود. در این وضعیت اولاً حقوق مالکیت همواره در معرض تعرض حاکم قرار داشت و ثانیاً امکان انباشت سرمایه در جایی غیر از سیستم حاکم امکان­پذیر نبود.به عبارت دیگر سرمایه داری مستقل و پایدار تولیدی در ایران شکل نگرفت. اگرچه سرمایه­داری تجاری به علت کم ریسک بودن نسبت به بخش تولید، تا حدودی رشد یافت. در یک نگاه کلی می­توان عدم رشد بورژوازی صنعتی یا تولیدی در ایران را درعدم ثبات سیاسی و در نتیجه آینده هراسی سرمایه گذاران جستجو کرد.

از دوران مشروطه که قانون و عدالتخانه وارد سیستم بوروکراسی ایران شد، انتظار می­رفت قانون بتواند از حقوق مالکیت دفاع کند. اگرچه پیدایش قانون خود گامی مثبت در جهت تقویت امنیت حقوق آحاد مردم بود ولی آنچه بعداً شکل گرفت، اجرای قانوان برای فرودستان و تفسیر به مطلوب قانون برای فرا دستان بود. به این همین علت، همواره فرودستان از مزایای پیدایش و حاکمیت قانون محروم ماندند. این محرومیت در دوران پهلوی اول به اوج خود رسید و آنچه به عنوان قانون شناخته می­شد اراده شاه بود. دوران نهضت ملی، یک جهش به آرمان مشروطه بود، مصدق سعی کرد از تمامی ظرفیت­های اجتماعی برای حاکمیت قانون استفاده کند. او امنیت حقوق مالکیت را برای فرودستان و سرمایه گذارن و بازاریان را افزایش داد و در سایه این رویکرد، یک اعتماد بین دولت و ملت ایجاد شد که سرآغاز عملکرد درخشان اقتصادی دولت ملی بود.

حفظ هویت ملی و ارتباط با جهان، آغاز تعدیل و کاهش هزینه­ها از خود، نهادسازی، حمایت از تولیدکنندگان، آموزش و گسترش تأمین اجتماعی از علل موفقیت دولت ملی از نظر هدی صابر هستند. تأکید همزمان بر حمایت از تولید ملی و تأمین اجتماعی توسط دکتر مصدق این درس و تجربه­ی تاریخی را برای اقتصاد خوانده‌ای چون هدی صابر در پی داشت که راه حل توسعه در ایران عبور از دوگانه‌های بازار آزاد و اقتصاد دولتی است. مصدق در روش به همزیستی و همزمانی تحقق عدالت و آزادی برای همه آحاد جامعه اعم از سرمایه داران و کارگران تأکید داشت و از سرمایه داری ملی و مصداق‌های راستین آن چون مرحوم عالی نسب و مرحوم شمشیری دفاع می­کرد.

ترجیع بند اندیشه اقتصادی هدی صابر متأثر از تجربه تاریخی مصدق و برآمده از آموزه‌های دینی و الهیاتی الگوها مانند طالقانی، بازرگان و سحابی، رفاه عمومی و کاهش نابرابری در بین اقشار مختلف جامعه بود. انتقادهای ایشان و مرحوم مهندس سحابی به دوران تعدیل ساختاری از منظر رفاه عمومی و نابرابری بود. از نظر هدی صابر دولت‌های بعد از انقلاب از داشتن یک برنامه مدون اقتصادی برای رسیدن به اهدافی چون عدالت اجتماعی عاجز بودند.

شاید بتوان ریشه بحران­های اقتصادی و اجتماعی ایران را در سیاست‌های تدوین شده در بازه زمانی 68-76 دانست. سیاست­هایی که با هر آنچه باعث موفقیت دولت‌ها در دوران نهضت ملی و جنگ تحمیلی داشت، زاویه پیدا کرده بود. افزایش هزینه‌های جاری دولت، تعدیل نیروی کار، بازی کردن با متغیرهای کلیدی مانند ارز و انرژی، رشد بی رویه وارادت کالاهای مصرفی و در نتیجه افزایش نرخ تورم تا 50% همه وهمه باعث افزایش نابرابری، گسترش فقر و بیکاری و متعاقب آن بروز و تعمیق بحران­های اجتماعی بود. هدی صابر در توصیف این سیاست­ها در مقاله‌ای در ایران فردا می­نویسد:« در این سالهاى خوش تعدیل، در شرایطى كه مردم اجباراً به سمت "حمام سونا" سوق داده و لاغر مى‌شدند، صاحب‌منصبان دولتى، مدیران ارشد و مدیران میانى دولت و دارودسته‌هاى قدرت در خارج از دولت لب "استخر" امكانات فربه گردیدند.»

او که وجه بارز منش اقتصادی مصدق را کم مصرفی او می­دانست از اینکه حاکمان در دوران سازندگی رژه تجمل و اسراف در پیش گرفتند پیشاپیش می­دانست این هزینه­هایی است که از جیب مردم، طبقات فرودست و مستضعف جامعه تأمین می­شود.

با توجه به اینکه همه دولت­های پس از جنگ از داشتن یک برنامه مشخص برای اصلاح ساختاری نهادی که مشوق بخش تولید ملی باشد، سربا زدند، هنوز هم اندیشه­های مرحوم هدی صابر در تدوین برنامه اقتصادی و نظام بودجه ریزی می­تواند راهگشا باشد. اگرچه تدوین و اجرای چنین برنامه­ای قطعا با مقاومت کانون­های رانت قدرت و ثروت روبه رو خواهد شد ولی بنظر می­رسد اگر قرار است مقاومتی از جنس مقاومت هدی صابر صورت گیرد باید در این زمینه بروز پیدا کند و از جامعه مدنی و کارشناسان ملی خواسته شود برای یک جنبش اصلاحات اقتصادی مبتنی بر منافع ملی ایده، طرح و برنامه ارائه گردد.